رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ومحافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه

المسؤولون في السلطة كالعادة غائبون عن اتخاذ ابسط التدابير الاحترازية البديهية، لا يتحركون إلا بعد وقوع الكوارث..

إذ بعد انفجار خزان البنزين في محلة الطريق الجديدة في بيروت، الذي أودى بأربعة قتلى وعشرات المصابين، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب تعميما دعا فيه جميع الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة المعنية والبلديات اتخاذ اقصى الإجراءات والتدابير الحازمة التي تحول دون انتشار ظاهرة تخزين المحروقات لدى الشركات الخاصة والافراد لأهداف مختلفة بما تحمله من تداعيات خطرة على السلامة العامة وعلى حياة المواطنين وأمنهم".

ومن الواضح أن التعميم ما كان ليصدر لولا وقوع الكارثة وسقوط هذا الكم من الضحايا.

بكل الأحوال "أن يأتي التعميم متأخراً أفضل من أن لا يأتي أبداً!".

والإنفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت ما كان ليحصل لو كان المسؤولون في الحكومات المتعاقبة مدركون لحجم مخاطر وجود نيترات الأمونيوم في العنابر أو لو كانوا قد اتخذوا التدابير الوقائية المطلوبة..

وكالعادة، بعد وقوع هذا الانفجار الكبير، سارع المسؤولون بإصدار التعاميم لاتخاذ تدابر وقائية!

واقعنا المخزي أن الانفجارات والحرائق ما زالت تتوالى لأن التدابير الوقائية لا تلقى الاهتمام الذي تستحقه في مجتمعنا سواء لدى المواطنين أو لدى المسؤولين بشكل عام. يتم استدراكها بعد وقوع المآسي!

هل كل المسؤولين على ذات القدر من المسؤولية؟

لا، ليس كل المسؤولين على ذات القدر من المسؤولية

وأبسط مثال على ذلك أنه أواخر تمّوز المنصرم، بعد تعيين الدكتور حسن فقيه محافظاً للنبطية بالتكليف، وقبل انفجار المرفأ بأيام قليلة، أصدر المحافظ تعميماً شدد فيه على بلديات المحافظة بابلاغ اصحاب محطات الوقود لمنع بيع مادة البنزين بالغالونات مؤكداً على البلديات "ممارسة صلاحيتها الكاملة التي منحها اياها القانون".

تعميم المحافظ أكّد على بُعد النظر لديه في ضرورة فرض التدابير الاحترازية، حفاظاً على السلامة العامة وأنه كان أكثر إدراكاً من غيره من كافة المسؤولين!.

وأنه يستحق على ذلك كل تقدير!

هل التزمت البلديات بتنفيذ تعميم محافظ النبطية؟

- الجواب: قد تكون بعض بلديات المنطقة قد عملت على تنفيذ مضمون التعميم لكن من المؤكد أن بعضها لم ينفّذه، ومنهم بلدية الخيام.. فبعد أسبوع من صدور التعميم تم الاستفسار من أصحاب محطات الوقود في البلدة وكلهم أكدوا عدم تسلمهم من البلدية ما يمنع بيع البنزين بالغالونات!

الحل:

يُشكر محافظ النبطية على جهوده الحثيثة، لكن هذا لا يكفي، الحل يكون بالمزيد من الرقابة على البلديات عبر تذييل تعاميمه بفقرة "مع التأكيد على التنفيذ" وتحميل رؤساء البلديات المسؤولية الإدارية والقانونية حال التلكؤ وعدم الالتزام!.