بيني هذا المبنى الذي كان بيتاً في العام 1890 وجدد في العام 2005 (علي علوش)

على مقربة من الساحة العامة في بلدة جديدة مرجعيون يقع القصر البلدي، تحديداً بين السراي القديم، الذي تحول مركزاً لجهاز أمن الدولة، والسراي الجديد في البلدة، الذي يضم مكتب القائمقام والمحكمة وغيرها.

القصر البلدي، مثله مثل غالبية بيوت البلدة الجنوبية، يحمل طابعاً تراثياً بحجارته التي تجمع في ألوانها الأبيض والأحمر المائل نحو الإصفرار، والتي تعود إلى الحقبة الممتدة بين عامي 1850 و1950. وهذه المرحلة شهدت عمارة شبه متجانسة، تعتمد في غالبيّتها الطابقين ارتفاعاً، وتشتهر بعليات وأقواس متشابهة وعقود تحتية مربعة أو أقبية محدودبة. وقد غزا سطوحها، في منتصف خمسينيات القرن الماضي، القرميد الفرنسي. وهي تشتهر، على ما يدل القصر البلدي نفسه، بالحدائق التي تفصل بين أبنيتها.

لكن القصر البلدي، الذي كان بيتاً صغيراً مؤلفاً من 4 غرف، عندما بني في العام 1890، تحول، في العام 2005، بمبادرة من رئيس البلدية الحالي آمال حوراني، الذي لم يكن رئيساً في حينها، إلى "قصر" يشبه السراي القديم المحاذي له، لكنه أكثر حداثة.

يتألف القصر البلدي من ثلاثة طوابق تضم العديد من المكاتب والمستودعات، وقاعات الاجتماعات المخصصة للأعمال الإدارية والتنموية وأمور المواطنين خلال دوام العمل الرسمي، كما يؤكد حسان عبلا، أحد أعضاء المجلس البلدي في جديدة مرجعيون، مشيراً إلى أن البلدية، في سياق تشجيعها هذا النمط من العمارة "تصدر كثيراً من رخص البناء لبيوت مشابهة للبيوت القديمة والأثرية، ما يعكس تعلق أهل القرية بالعمارة التراثية".

في حين قضت الخلافات الداخلية على العديد من المجالس البلدية في قضاء مرجعيون، تميزت بلدية جديدة مرجعيون بتماسكها في السنوات الماضية. مع ذلك، تبدو هذه البلدة، في مجلسها البلدي المكون من 15 عضواً، نموذجاً للمبالغة بضرورة وجود مجلس بلدي مستقل لإدارتها، خصوصاً أن عدد ناخبيها المسجلين في لوائح الشطب، في الدورة الانتخابية الماضية، كان 6308، وأغلبهم يعيش في خارجها، بمن فيهم رئيس بلديتها، بينما لم يصوت منهم غير 2178، أي ما نسبته 34.5 في المئة. هكذا، يبدو قصرها البلدي الجميل زينة للقضاء.

بلدية مرجعيون (علي علوش)

بلدية مرجعيون (علي علوش)