مبنى منهار في الجميزة (النهار)

ضرب انفجار المرفأ قلب العاصمة، مخلّفاً عدداً كبيراً من الضحايا إضافة إلى خسائر فادحة في الممتلكات. أبنية أثرية وسط #بيروت ومنازل وأرزاق الناس أصيبت بالصميم، عائلات تشردت بانتظار إعادة الترميم، الورش انطلقت في محاولة لإعادة الحال إلى ما كان عليه،، وهي في سباق مع الزمن قبل بدء فصل الشتاء وهطول المطر، إلا أن التلويح بقرار الإقفال قد يوقف المسيرة، فهل سيتم استثناء الورش منه؟

بين مؤيّد ومعارض للإقفال

ارتفع الصوت في الآونة الأخيرة من جهات مسؤولة في القطاع الصحي للإقفال التام، وسط رفض الهيئات الاقتصادية والصناعيين والتجار وغيرهم الكثير من هذه الخطوة.

وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن اعتبر أن الاقفال شر لا بد منه، كما أعلن مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض أنه من المتوقع أن يدخل لبنان إغلاقًا كليًا ثانيًا قريبًا، كما أشار الامين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة إلى أن كورونا بدأ يتزايد مع انفجار الرابع من آب، داعياً إلى تجهيز المستشفيات مع الاقفال العام كي يتم السيطرة على كورونا.

وفي الأمس تم تسريب ما قيل إنها معلومات عن توجه مجلس الدفاع الأعلى غداً الى الإقفال التّام من تاريخ ١٢ تشرين الثاني حتى تاريخ ١ كانون الأول، على أن يُستثنى من القرار محلات المواد الغذائية والصيدليات والأفران ومطار بيروت، مع إعادة العمل بنظام المجوز والمفرد للسيارات، ومنع التجول منعاً باتاً من الساعة 6 مساءً حتى 6 صباحاً، وذلك بعد أن دعا رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للدفاع للاجتماع للبحث في الوضع الصحي بعد تطور انتشار وباء كورونا.

لا داعي لشملها بالقرار

سكان المنازل المدمرة يخشون توقف الاعمال في الورش، ما يعني تأخر عودتهم الى بيوتهم، يتساءلون في ما إن كان سيشملهم القرار أو لا، عن ذلك قال رئيس البلدية جمال عيتاني لـ"النهار": "إلى الآن لا نعلم ماذا سيشمل قرار الاقفال، أو إن كان شاملاً يطال ورش البناء في وسط بيروت ام لا، حيث لم نستشر في الامر، وأنا مع استثنائها لكي يتم إنجاز الاعمال قبل الشتاء"، وأضاف: "أعتقد كذلك أنه لا حاجة لإغلاق المدارس، بل فقط النوادي الليلة والحفلات، فحتى المطاعم يمكنها أن تبقى أبوابها مفتوحة إذا طبقت القانون واستقبلت 50 بالمئة من قدرتها الاستيعابية كون المواطنون اختربت بيوتهم".

وعن عدد الورش التي انطلقت وسط بيروت قال: "بالمئات، السكان ينتظرون العودة الى منازلهم، ويجب ان نشجعهم على الاسراع طالما ان الدولة ليس بإمكانها مساعدتهم". وعن تقديمات بلدية بيروت للمتضررين، أجاب عيتاني: "تم تلزيم كل الابنية الآيلة للسقوط، وقدّمنا دفتر شروط ننتظر الموافقة عليه لتصليح واجهات المنازل، كما تم توزيع مساعدات بقدر المستطاع، إضافة الى ورشة التنظيف لرفع الركام والدمار، ونحاول تقديم أي مساعدة للاهالي ضمن إمكانيات البلدية".

استثناء مشروط

من جانبه، قال عضو اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، والإختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور عبد الرحمن البزري لـ"النهار": "يتم الحديث عن أن الاقفال :الجزئي لم ينجح، وبأن عدد الحالات يزداد بشكل كبير ما يشكل ضغطاً على القطاع الصحي، ولهذا استثنيت بيروت من الاجراءات بسبب الازمة الكبيرة". أضاف "الاغلاق له أصول يجب ان تتبع، اي يجب ان يكون مقروناً بخطوات عدة، منها ان يكون هناك مراجعة حقيقية ما بعد فتح البلد، إذ لا يمكن إغلاق البلد بطريقة عبثية وإضرار الناس اقتصادياً، كما يجب ان يكون الاغلاق مناسبة لتقوية القطاع الاستشفائي في لبنان الذي بدأ يئن تحت الضغط، حيث كان وضعه سيئاً قبل كورونا وازداد الامر بعد انفجار بيروت، اضافة الى الافلاس والسرقة التي ضربت الاقتصاد اللبناني، عدا عن أن 90 بالمئة من المستشفيات الخاصة لا تريد اعتبار أنها جزء من المعادلة، كما ان الكثير من المستشفيات الحكومية بسبب تدخل سياسيين منعت من استقبال حالات كوفيد، وعندما وصل كوفيد الى مناطقهم بدأوا الطلب ان تكون المستشفيات مجهزة".

وعن إمكانية الابقاء على ورش العمل في وسط بيروت، قال: "نعم، شرط تنظيمها، اي تحديد توقيت الدخول والخروج والإلزام بالتقيد بالاجراءات الوقائية، مع إشراف القوى الامنية على ذلك، إذ يمكن اعتبار ورش الاصلاح لإعادة الناس الى بيوتها قبل الشتاء جزءاً من المصالح الحيوية، وفي الاغلاق الشامل ستبقى هناك مصالح تعمل".

وأكد البزري: "إن كان الاغلاق مرحلة من مراحل إعادة الفتح بطريقة صحيحة وليس كما الاغلاق السابق، إذ إن الحكومة لم تراقب عملية الفتح التدريجي، واقتصر الامر حينها على فرمان... فهو مطلوب، وإلا فإن الاغلاق لمدة 15 يوماً يكون مجرد فسحة"، وختم: "نتائج الاغلاق لن تظهر قبل 9 أيام، لأن الحضانة الفيروسية ".مدتها 14 يوماً، والسؤال الاساسي: هل تستطيع الدولة إغلاق البلد؟ وهل ستلتزم كل المناطق بقرار الدولة؟