معن منير خليل (رئيس بلدية الغبيري)

منذ انتخابي لرئاسة المجلس البلدي في الغبيري، لطالما كنت مضطراً، في كثير من الأحيان، إلى أن أشرح للمواطن الفرق بين أموال البلديات وأموال الدولة اللبنانية. إذ يحضر يومياً أحد المكلفين ليناقش مسألة إلغاء الرسوم البلدية، وأن الدولة لا تستحق أن تجبي الرسوم البلدية، ويدعو رئيس البلدية لمساعدته على التهرب من الرسوم البلدية تحت حجج وذرائع عدة، أقلّها أن «الدولة تسرقنا والمسؤولين في الدولة يهدرون المال العام. فلماذا نقوم بتسديد الرسوم البلدية؟». ويتطلب الأمر الكثير من الوقت لإقناع المواطن بتسديد المتوجّبات البلدية.

تنحصر مصادر أموال البلديات في الموارد الآتية:

• رسوم تستوفيها الدولة والمؤسسات العامة لمصلحة البلديات كالكهرباء والهاتف والدوائر العقارية

• رسوم الترخيص على البناء والرسم على القيمة التأجيرية وأرصفة ومجارير

• رسوم التراخيص وتصاريح الترميم وإشغال الأملاك العامة

• نسبة مئوية من محاضر السير وغيرها...

وبالتالي، فأي نقص في هذه الواردات يقلص قدرة البلدية على تسديد المتوجبات من رواتب وكلفة تنفيذ أشغال ومشاريع أو أي نوع من الأعمال أو المشتريات. وعند فقدان هذه السيولة المالية تتوقف مباشرة الأعمال في البلدية وتقع في العجز. ولم يلحظ قانون البلديات 118/77 أي وسائل لتأمين موارد أخرى عن طريق الاستدانة من الدولة أو مصادر خارجية.

المسؤولية اليوم تقع على رئيس السلطة التنفيذية والمجلس البلدي من حيث الشفافية في التعامل مع مالية البلدية لتعزيز الثقة بعدم الهدر وتنظيم الصرف بحسب الأولويات ضمن المشاريع وحاجات القاطنين ضمن النطاق البلدي.

من خلال تجربة أربع سنوات ونصف سنة، أعرف كثيراً من المكلفين الذين بادروا إلى تسديد المتوجبات البلدية بمجرد أن لمسوا بعض الإنجازات التي كانوا يطالبون بها أو إنجازات استرعت انتباههم واستحسنوا وجودها ضمن الحي الذي يقطنون فيه كحديقة في الحي، بعض الأشجار، جزيرة خضراء، مركز صحي، موقف للسيارات، صيانة رصيف.... إشارة دلالة أو إشارة سير.

الصدق وشفافية العمل البلدي أساس لتفعيل الجباية وسبب لفهم المواطن أن المال الذي يدفع في صندوق البلدية هو مال لخدمته مباشرة.

* معن منير خليل (رئيس بلدية الغبيري)

رئيس بلدية الغبيري معن خليل في إجتماع تنسيقي طارئ في البلدية مع مدراء المدارس الرسمية