من 500 مصنع إلى خمسة: هكذا ماتت صناعة الأحذية

«معاش اللبناني صار بيسوى صباط، أو حتى أقل». يبقى هذا التشبيه «الواقعي» منقوصاً ما لم نحدّد ماركة «الصباط» لتبيان حجم المصيبة. فحذاء من صنع Christian Dior، مثلاً، قد يتخطى سعره بسهولة الـ 1000 دولار. وهذه كانت، تقريباً، قيمة متوسط رواتب اللبنانيين قبل انهيار سعر الصرف. فيما اليوم محظوظ من يساوي راتبه ثمن حذاء سعره 200 دولار. أما في حالة من يتقاضون الحد الأدنى للأجور فقيمة الراتب باتت تعادل حذاء قيمته 80 دولاراً. معطيات جعلت من الصعب على كثيرين شراء أحذية جديدة، وهو ما أعاد تنشيط عمل «الكندرجيي» في «تزبيط» ما أمكن «تزبيطه» من الأحذية القديمة والمستعملة.

اعتقد «الكندرجيي» أن مهنتهم أصبحت ذكرى من الماضي، وهي التي عرفت أمجاداً، ترافقت مع ازدهار صناعة الأحذية التي كانت، قبل الحرب الأهلية وخلالها، تضاهي الأحذية الفرنسية والإيطالية من حيث الجودة. عاد السلم وجلب معه حرباً من نوع آخر، قضت على صناعة الحذاء اللبناني وعلى عمل الإسكافيين، بعد إغراق السوق بالأحذية المستوردة والرخيصة الثمن. هكذا، اندثرت تدريجياً الورش والمتاجر الصغيرة التي كانت تملأ الأسواق في برج حمود وطرابلس وصيدا وغيرها من المناطق، وغابت عنها رائحة البويا وأصوات الشواكيش والمسامير التي تركّب نعالاً جديدة....

لا يجد غارو كولكوليان، صاحب مشغل New York العريق في الجديدة، أفضل من توصيف أن «الناس جنّت»، للحديث عن الإقبال الكبير للزبائن. عمر المشغل يقارب القرن، حرفة عائلية متوارثة أباً عن جد، قضى فيها غارو حوالى 50 عاماً وهو يصنّع الأحذية أو يصلحها.

كان الحذاء علامة لـ«الفخفخة والتشاوف الاجتماعي»: قل لي ماركة الحذاء الذي تنتعله، أقل لك من أنت. وكان الناس، وفقاً لغارو، «يستسهلون رمي الأحذية القديمة واستبدالها بأخرى جديدة. اليوم الجميع يقصدنا وفي مقدمهم المرتاحون مادياً. الجميع متساوون أمام الإسكافي».

إقبال كثيف مع اقتراب فصل الشتاء لإصلاح الجزمات والبوتينات والأحذية الشتوية

يشير كولكوليان إلى أن «الهجمة بدأت منذ شهري نيسان وأيار، ونمت بشكل هائل في الأسابيع الماضية مع اقتراب فصل الشتاء لإصلاح الجزمات والبوتينات والأحذية الشتوية». واللافت هو التبدل في نوعية الزبائن، «فالكثير ممن يقصدوننا هم من زبائن Aïshti الذين كانوا يشترون الحذاء بأكثر من 500 دولار وأحياناً 1000 دولار. سابقاً كانت غالبية زبائننا ممن يشترون أحذية لا يتخطى سعرها الـ 150 دولاراً». بسخرية، يقول: «شو الغريب بالموضوع، إذا Aïshti صار يبيع مواد غذائية»!

فرضت الأزمة الخانقة «توريث الحذاء». يقول «أبو علي»، الكندرجي الطرابلسي العتيق، إن «كثيرين اليوم يقصدوننا طالبين تصغير أحذية أو توسعتها لتلائم قدمي فرد آخر من العائلة».

كما غيرها، لم تسلم مهنة «الكندرجي» من الغلاء، ما فرض على الإسكافيين خفض أرباحهم إلى الحد الأدنى للاستمرار والعمل بعد الجمود الذي عرفته مهنتهم. علماً أن لا خيار إلّا الحد من الكلفة على الزبائن، فحتى أبسط «التزبيطات» باتت مكلفة بمقاييس اليوم. يشرح كولكوليان أن «كعبية حذاء رجالي كانت تكلفنا دولارين أي 3 آلاف ليرة وكنا نتقاضى نحو عشرة آلاف ليرة أي نحو 6 دولارات. اليوم، الدولاران يساويان أكثر من 16 ألف ليرة ونتقاضى 20 ألفاً، فنربح 4 آلاف ليرة. إذ يستحيل أن نسعر 8 آلاف ليرة للدولار. من يمكنه دفع 48 ألف ثمن كعبية حذاء؟». أما «جوز الكعب النسائي الرفيع فسعره دولاران ونصف دولار تقريباً، وكنا نتقاضى 20 ألفاً. اليوم الدولاران ونصف الدولار تساوي أكثر من 20 ألف ليرة، ونضطر إلى تقاضي بين 35 ألف ليرة و40 ألفاً».

بعدما كانت الأسواق تضج بـ«الكندرجيي»، هجر كثيرون منهم الحرفة التي فقدت بريقها مع الاعتقاد بانتفاء الحاجة إليها. «لم تكن المهنة حكراً على الفقراء وشغلة مين ما الو شغلة، بل على العكس كان إتقانها يتطلب مهارات عالية، وكانت تؤمن مردوداً عالياً ومعيشة لائقة لأصحابها»، على ما يقول أبو علي الذي يتحسّر على مهنة «لن نتمكن من توريثها لأجيال أخرى لأسباب عدة، منها ضعف مردودها وقلة جاذبيتها للشباب. قد تكون الضائقة الاقتصادية أعادت بعضاً من الروح إلى السكافة، لكننا نلفظ الأنفاس الأخيرة».

من 500 مصنع إلى خمسة: هكذا ماتت صناعة الأحذية

رضا صوايا

يترحّم اللبنانيون على زمن كانوا يجيبون به على كل دعوة إلى مشوار مفاجئ، بعبارة «خليني حط شي بإجري وبجي». فقد أصبح الـ«شي» مكلفاً للغاية، حتى بات البعض يخشى استهلاك حذائه لعدم القدرة على شراء غيره. الأحذية المستوردة، حتى العادي منها، أصبحت تكلف مئات آلاف الليرات، والمحلية الصنع غير قادرة على تلبية حاجة السوق بعدما ضُربت صناعة الأحذية التي كانت أحد أبرز القطاعات الإنتاجية ومن أكثرها مساهمة في الاقتصاد الوطني. في الانتظار، يبقى الحلّ بالعودة إلى «الكندرجي» لـ«تزبيط» ما يمكن «تزبيطه»

محّلات بيع الأحذية التي كانت مقصد أبناء الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل لم يعُد في مقدور هؤلاء الوصول إليها، ليس لأن بضائعها «ارتقت» لتوائم ذائقة الميسورين وقدراتهم المادية، وإنما لأنه، بعد انهيار سعرف صرف الليرة والارتفاع الخيالي في أسعار البضائع والسلع المستوردة، بات سعر الـ«مشاية» الرجالية 180 ألف ليرة في بعض المتاجر، وهو مبلغ كان يكفي قبل عام لشراء أغلى حذاء رسمي من المتجر نفسه.

واقع، رغم مرارته، كان يفترض أن يكون مثالياً للصناعة المحليّة لتملأ الفراغ، لولا أنّها طُعنت من بيت أبيها، بسبب السياسات الاقتصادية التي اتُّبعت منذ ما بعد انتهاء الحرب، والتي أهملت الصناعة لصالح الاستيراد المتفلّت من الضوابط، بالتزامن مع موجات تهريب ضخمة وتهرب ضريبي، ما أدّى إلى قضاء ممنهج وشبه كامل على قطاع لطالما شكل أحد مفاخر الصناعة اللبنانية حول العالم.

يلفت وضاح شامي، الأمين العام لتجمع صناعيي الضاحية ورئيس هيئة نقابة صناعيي الأحذية، إلى أن «عدد المصانع الكبيرة المتخصّصة في صناعة الأحذية لا يزيد اليوم على خمسة بعدما كان في التسعينيات يتخطى الـ 500». أما المصانع الصغيرة والورش، المرخّص منها وغير المرخص، فقد «بلغ عددها منتصف التسعينيات 1200 مصنع وورشة، لم يبقَ منها اليوم سوى 120 فقط»، بحسب رئيس نقابة عمال صناعة الأحذية والجلود رضا سعد، مشيراً إلى أن هذه الصناعة عرفت ذروة مجدها أوائل السبعينيات عندما «كانت تساهم بحوالى 7% من الناتج المحلي الإجمالي». وبعدما كان يعتاش من هذه الصناعة «أكثر من 40 ألف لبناني، انخفض العدد اليوم إلى أقل من 3 آلاف».

انهيار مفهوم ومبرّر إذا ما تعمّقنا في أرقام استيراد الأحذية خلال السنوات الماضية (من دون احتساب حجم التهريب وما أُدخل بطرق احتيالية عبر المرفأ). يقول الباحث في الشؤون الإحصائية عباس طفيلي إن لبنان «استورد بين عامي 2010 و2020 أحذية بقيمة مليار و347 مليون دولار، وصدّر ما قيمته 162 مليون دولار». إلّا أنّ اللافت هو الانخفاض الحاد في حجم استيراد الأحذية بين العام الماضي والسنة الجارية، «من 105 ملايين دولار إلى 27 مليوناً»، وهو فارق كان يمكن للصناعة المحليّة تعويضه لو لم تجرِ تصفيتها طوال عقود، خصوصاً أن القدرة الإنتاجية للمصانع المحليّة بلغت حوالى «10 ملايين حذاء منتصف التسعينيات».

بين 2010 و2020 استورد لبنان أحذية بقيمة مليار و347 مليون دولار

«تكلف صناعة سكربينة جلد أصلي 100% من الداخل والخارج مع كعب 8 سم، من يد عاملة وجلود وكاوتشوك وضبان ومسامير، 48 دولاراً، وكنا نبيعها بحوالى 150 ألف ليرة. اليوم سعرها 350 ألف ليرة، فمن سيشتري؟»، يقول شارل سماحة، وهو صاحب مصنع سابق ومالك متجر حالي، مؤكداً أن «مبيعاتنا في الشهر لا تتعدى الـ 200 ألف ليرة حالياً. ارتفاع الكلفة ما دامت الصناعة محليّة يعيده سماحة إلى أن «مصانع الجلود والكعوب والكاوتشوك في لبنان تسعّر وفق سعر صرف الدولار في السوق الموازية».

فادي مروة، وهو صاحب مصنع للأحذية، يشير إلى أن «سعر الحذاء المصنّع محلياً قريب من سعر الحذاء التركي، لكن الأخير أرخص بسبب التهريب. ورغم أن جودة الحذاء اللبناني تفوق بكثير أغلب الأحذية التي تدخل إلى لبنان، تصعب علينا المنافسة في ظلّ هذا الفلتان. فعلى سبيل المثال، تصنع المصانع الصغيرة في لبنان سنوياً ما يوازي ثلاثة مستوعبات شحن من الأحذية، فيما يُدخل شخص واحد إلى السوق أكثر من 50 مستوعباً بشكل غير شرعي». يؤكّد مروة أنه «كانت أمامنا فرصة للتوسّع في السوق الخليجية، وهي السوق الأبرز لصادراتنا من الأحذية، خصوصاً بعد الخلافات الخليجية - التركية ووقف دول الخليج استيراد البضائع التركية. لكن ما حصل أنه جرى استيراد أحذية من تركيا إلى لبنان، وأُعيد تصديرها إلى الخليج على أنها مصنّعة في لبنان أو أوروبا...».

وفي هذا السياق، يشرح شامي أحد أوجه الاحتيال الذي ساهم في ضرب هذه الصناعة. فبعدما صدر قرار عام 2004 يقضي بفرض «رسم نوعي على الأحذية المستوردة من الخارج، قيمته 3 دولارات على جوز الحذاء الواطي، أي تحت الكاحل، و5 دولارات للحذاء فوق الكاحل، قام التجار بإدخال الأحذية مفكّكة للتهرب من هذا الرسم». كيف؟ «أدخلوا مستوعبات نعول ومستوعبات أحذية من دون نعول على أساس أنها مواد أولية، وقاموا بتجميعها في لبنان وتصديرها إلى الخارج على أنها صناعة لبنانية، ما ضرب سمعة صناعة الأحذية اللبنانية».

«معاش اللبناني صار بيسوى صباط، أو حتى أقل»