القاضي الشجاع أحمد مزهر

في حمأة الأحداث والعواصف التي يشهدها لبنان العزيز والتي تجعله على شفير الهاوية ،والتي من أبرز عناوينها انعدام الثقة العامة الناتجة عن الآفات التي تنخر مؤسساتنا والمجتمع، ولعل من تلك الآفات ما يسمى التعميم ، المجتمع الفاسد، والمؤسسة الفلانية فاسدة ...

والواقع غير ذلك ، الفاسدون قد يكونون قلة و لكن من شأن هذه القلة أن تشوه المجتمع بأكمله ... كما المرض الذي يصيب عضواً في الجسد فـُينهك هذا الأخير بكليته...

وما الصورة التي نشهدها اليوم من اصطفاف لوزارات وقطاعات في وجه بعضها البعض، والتي تعتبر من أبشع الصور في حقيقة الأمر، لا يمكن أن تعكس الحقيقة ... إذ أن تصرف فرد أو مجموعة بشكل خاطئ ( على فرض أن ذلك ثابت ) من قوى الأمن الداخلي لا يعني أن هذا الجسم في أغلبيته لا يؤدي دوره الريادي ...

والمطلوب تشجيع الكفوء، والتصويب حصراً وبشكل دقيق وشخصي على المُرتكب... وفق قاعدة "شخصية العقاب"، وإذا ما انطلقنا باتجاه القضاء بمكوناته من قضاة ومحامين ومساعدين قضائيين ينسحب ذات الأمر،

والقاعدة : لايجوز التعميم ... وكما أنه لا يجوز التعميم لايجوز التعتيم ... إذ لا بد من الإضاءة على من يُعتبر النموذج الذي يجب أن يُحتذى به .

وعليه، وانطلاقاً مما ذُكر أردت أن أضيء على رجل ولج في سلك القضاء، ليلمع نجمه من خلال أحكامه التي اتصفت بالجرأة و بالأسبقية وبالسرعة وبالتجرد : عنيت به القاضي " أحمد مزهر " .

يسأل البعض ما هي المهام الموكلة إلى هذا القاضي؟!

الجواب الصدمة يأتيك، أنه يعمل في آن معاً، في قصر عدل النبطية وفي المحكمة العقارية في النبطية وفق الآتي :

- قاض منفرد مدني ينظر بالقضايا العقارية ...

- قاض منفرد ينظر بقضايا الأمور المستعجلة.

- قاض منفرد ينظر بقضايا السير.

- قاض يبت بالنزاع الأسرية " قانون الحماية من العنف الأسري ".

- قاض منفرد ينظر بقضايا التنفيذ.

- قاض عقاري في محافظة النبطية " تحديد و تحرير ".

ومؤخراً، وبسبب تعيين رئيسة محكمة البداية كمفتش عام، وشغور المركز، كُلف القاضي أحمد مزهر برئاسة محكمة بداية النبطية في بعض مهامها و على رأسها القضايا العقارية .

مع الإشارة الى أن تواجد القاضي مزهر المستمر يعني تكليفه مكان أي قاض وفي أي محكمة في المحافظة لتسيير العمل لا سيما بموضوع اجراءات إخلاءات السبيل .

إن ما ذُكر ذو أهمية بالغة حُكماً، ولكن أهمية الموضوع تتجلى بأمور أخرى لا تقل أهمية، فالقاضي مزهر لم يرفض يوماً استقبال أي مراجع .. بل يسمع للجميع و يمارس دوره كقاضي صلح وفق الأصول القانونية، و إنه يصدر الأحكام بمواعيدها ، إذ لم يُسجل أنه تأخر في إصدار حكم أو قرار عن موعده المقرر، وإن الجلسات تكون في مواعيد متقاربة بحيث أن دورة الملف تصل إلى خواتيمها بأوقات قياسية ...

و الجدير ذكره، إن الجرأة و الحزم صفتان التصقتا بالقاضي مزهر، فكان السباق إلى إصدار القرارات التي وُصفت بالتاريخية والمتعلقة بمسح أراض واعتبارها لبنانية في المناطق المتحفظ عليها في هونين وغيرها مما أثار حفيظة العدو الإسرائيلي ، وهو من الأوائل الذين أصدروا قرارات لها علاقة بالمصارف وإنه ، وإحقاقاً للحق إتخذ قراراً بصفته قاضي عجلة بنقل جثة دُفنت في أرض دون رضى أصحابها وقام بتفيذ القرار بصفته رئيساً لدائرة التنفيذ ...

ولكن، إن كل ما ذُكر، هل أثر يوماً على الاحترافية وأصول العلم في الأحكام ؟

الواقع يشهد، و كذلك محاكم الإستئناف أن أحكامه اتسمت بالاحترافية والتعليل القانوني و التجرد . .

أما الحديث عن علاقته بالمحامين، فبلسانهم أنه يمثل حقاً جناح العدالة الذي يتكاملون معه ليبرزوا المشهد بأبهى مظهره ..

والقاضي مزهر الذي تعامل مع الفرق المساعدة له من مساعدين قضائيين وخبراء ومساحين ومخاتير، إتخذ دور المرشد، وواضع خرائط الطرق لهم بحيث أن هؤلاء أحبوا العمل و أخلصوا له نتيجة تعامله الراقي معهم ...

ما ذُكر غيض من فيض ... الهدف منه الإضاءة على أنه في كل الإدارات والسلطات والأسلاك، من هم رائعون، فلنتخذهم قدوةً كونهم واحات أمل يجب توسيع رقعتها ..

حمى الله أمثال القاضي أحمد مزهر في القضاء، وفي المؤسسات الأمنية، وألهم من بيدهم الحل، والربط لإنقاذ هذا الوطن من براثن الضياع، وتنقية إداراتنا من الفاسدين ليسطع نجمنا مجددا بين الأمم، ولنورث الأجيال وطنناً بحق، لا مزرعةً ... " كما قيل إذا اختلف القيمون عليها أفسدوا الزرع، وإذا اتفقوا أكلوه".