ارسل القاضي صوان الى المجلس النيابي طلب لرفع الحصانة :

طلب صوان من البرلمان التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أوجرائم على صلة بالانفجار.

قبل الدخول في عدم أهلية القاضي صوان للقيام في المهمة الموكولة اليه للتحقيق في " انفجار المرفأ " نقف لحظة عما جاء في طلبه :

قال صوان في طلبه للإشتباه ، والإشتباه تعني بأن هناك شك في التهمة الموجهة الى رئيس الوزراء والوزراء .

ثم تلًا الإشتباه بإرتكابهم مخالفات او جرائم ، الكلام يؤكد بأن القاضي صوان مرتبك ولم يحدد ماهية التهمة ، ولا استقرار على رأي ، حيث لا يجوز قطعاً من قاضي متملك من مادته عدم التحديد إما مخالفات وإما جرائم ، ولو كان قاضي التحقيق صوان متملكاً من مادته القانونية لقال :

ارتكب الوزراء مخالفات ادت الى حصول جريمة على صلة بالإنفجار .

سعادة القاضي : لو نزلنا على الشارع وسألنا رجل عادي لا علاقة له بالقانون ، وسألناه اذا شك القاضي بالواقعة التي امامه ، وقبل أن نكمل لأجاب " براءة المتهم"، لأن ياسيد القاضي الشك لصالح المتهم ، ولزاماً على القاضي الحكم بالبراءة وفقاً لهذه القاعدة .

سعادة القاضي : اذا غابت عنك هذه القاعدة وهي من ابسط القواعد القانونية المعمول بهافي جميع انحاء العالم وهي قاعدة الشك ، فبالتالي وعلى ضؤ عدم الأخذ بهذه القاعدة تنهار كل التحقيقات التي قمت بها ، وتفسح المجال أمام محامي الذين تم توقيفهم ببطلان الإجراءات ، حيث من اصدر الأمر غير مؤهل لتوجيه التهم استناداً لقاعدة الشك .

سعادة القاضي : بعد الذي حصل ، من رفض طلبكم من مجلس النواب لم تأخذ العبرة لا من الأخطاء القانونية ولا من رأي مجلس النواب ، فقادك التفكير تحدي مجلس النواب ، وادعيت على رئيس مجلس الوزراء والوزراء الثلاثة بتهمة الإهمال الذي ادى الى الإنفجار ، وقد اشار مصدركم القضائي بأنكم اطلعتم مكتب رئيس الحكومة حسان دياب على فحوى الادعاء، وأبلغته أنك ستنتقل يوم الاثنين المقبل إلى السرايا الحكومي لاستجوابهكمدعى عليه"، كما جرى تحديد جلسات تحقيق الأسبوع المقبل أيضا لاستجواب الوزراءالثلاثة "كمدعى عليهم". وقد اعتبرت هذا من صلاحياتك .

ومرةً ثانية تقع في الأخطاء والمغالطات القانونية ، حيث نصبت نفسك اعلى من المجلس الذي يشرع لك وانت ملزم كقاضي التقيد في النص القانوني الذي يشرعه لك المجلس ، وموقفك هذا اعادة بنا الذاكرة الى المسلسل المكسيكي " أنا او لا احد".

سعادة القاضي : اذا كان رئيس الوزراء والوزراء المدعى عليهم نتيجة تبلغهم بالمواد ، فقد تبلغ أيضاً رئيس الجمهورية ، لماذا لا تدعي عليه ؟

لماذا لم تقدم الوزير غازي العريضي كمتهم وهو من سمح واشرف على التنزيل ولم يتخذ اي اجراء ..لماذا ؟

الإتهام سياسي :

دولة الرئيس دياب : رأس الهرم في الطائفة السنية وهو رمزها في الدولة بغض النظر من يواليه من الطائفة السنية او من يعارضه ، وتقديمه للمحاكمة بجرم لم يقترفه ، وكأنك تحاكم الطائفة السنية بأجمعها .

سعادة القاضي ، ذنب دولة الرئيس دياب انه رفض في وقت ما وفي موضوعٍ ما استقبال السفيرة شيا ، ولأجل هذا ، وبناءاً على توجهاتها ضد دولة الرئيس تجرأت واكملت ما بدأت به من تحريض على الحرب الأهلية وتهديد السلم الأهلي ، وتصدى لها قاضٍ واصدر قراراً بعدم نشر تصريحاتها ،وقامت قيامة القضاء من رئيس مجلس القضاء الأعلى الى المدعي العام التمييزي ، ومن السياسيين وزيرة العدل ودولة الرئيس وفخامة الرئيس .

ولم تكتفِ سعادة القاضي بإستهداف الطائفة السنية برمزها ، فإتجهت أيضاً بإستهداف الطائفة الشيعية بوزيرين محسوبين على دولة الرئيس بري وهو رمز الطائفة الشيعية ويمثلها في الدولة ، ليس لأن الوزيرين اهملوا حسب ادعائك ، بل لأن دولة الرئيس بري لم يستجب لطلبات السفيرة شيا وخرجت من عنده غاضبة ، ولنفس السبب الذي اتهمت به دولة الرئيس دياب .

اتهامك للوزير فينيانيوس ، ما هو إلا تغطية بأن اتهامك لأكبر مكونين في الدولة اللبنانية ليس طائفياً ، ولكن هذا لا ينطلي على قادة الطائفتين السنية والشيعية من روحانيين ومن سياسيين .

سعادة القاضي لم تكن موفقاً في هذا الإتهام ، لأشخاصٍ لا ناقة لهم ولا جمل في تفجير المرفأ وهم آخر من تبلغوا ، وتجاوزت من كان السبب في التخزين والتفريط بأموال الدولة من ضرائب عل الباخرة لم تستوفى ، ولم تباع البضاعة منذ الشهور الأولى للتفريغ وتستوفى الرسوم والضرائب ، وهذا يطال وزراء التفريغ والقضاة الذين لم يتخذوا اي قرار والقضاة الذين سمحوا لطاقم الباخرة بالسفردون اتخاذا اجراءات تدل على عناوينهم وعلى جنسياتهم وكل ما يحتاجه القضاء في مثل هكذا قضية .

المخالفات القانونية ، من صياغة التهمة ، ومن مخالفة المشرع اللبناني ومن تجاوز صلاحياتك كمحقق ، ليس من صلاحياتك الإدعاء عليهم وهو من اختصاص محكمة الرؤوساء والوزراء .

لكل هذا نطلب منك الإستقالة والتنحي عن القضية وعن هذه المهمة قبل أن نطالب السلطات بإعفائكم من مهمتكم ، لأن بقاؤكم في التحقيق واصدار اتهامات استنسابية قد تؤدي الى ما طلبته السفيرة شيا الحرب الأهلية ، وتدخلها في القضاء اصبح واضحاً ولا خافياً على اعمى البصر والبصيرة ، من الفاخوري الى القاضي محمد مازح ، وهي تعمل جاهدة مع جهات محلية واقليمية ودولية لإشعال الحرب الأهلية ، والكل في لبنان يعرف ذلك .

* الحاج صبحي القاعوري - لبنان