أرقام السيارات المميّزة: رشى للمحسوبيات والتنازل عنها ممكن


قبل ان تصل الى مكتب وزير الداخلية والبلديات تستقبلك لافتة كتب فيها “عدم مراجعة الوزير بخصوص الارقام المميزة ورخص الفيميه”.

هي عنوان سياسة اتّبعها الوزير السابق للداخلية نهاد المشنوق ليضع حداً للطلبات الكثيرة للحصول على ارقام مميزة طالما كان، ولا يزال، بعض اللبنانيين يرون فيها امتيازات. ولكن بعد قرارا إعفاء السيارات من رسوم الميكانيك جرى استثناء الارقام المميزة، لا سيما ان الرسوم عليها باهظة وهي توازي المنفعة المعنوية التي ارادها اصحابها.

القانون نظم توزيع اللوحات خلال تولّي الوزيرة ريا الحسن وزارة الداخلية، صدرت قرارات بشأن تنظيم تلك اللوحات ووُضِعت اسعار لها تبعاً لأرقامها المميزة، ثم تكرس الامر من خلال قانون الموازنة عام 2019 حيث نصت المادة 26 منه: "بعد صدور قرار تصنيف الارقام المميزة وتعميمه على الموقع الإلكتروني العائد لوزارة الداخلية والبلديات، تدعو الوزارة المواطنين الداخلة ارقام لوحات آلياتهم ضمن التصنيف المذكور، الى ان يدفعوا الرسم السنوي المتوجب عليهم عن العام 2019 تحت طائلة الغرامة اعتباراً من اول كانون الثاني عام 2020".

وذكرت الوزارة ان في امكان مالك اللوحة ذات الرقم المميز التنازل عنها للإدارة، على ان يتم تبديلها بلوحة ذات رقم غير مميز من دون دفع أي رسم، وذلك لدى مراكز هيئة إدارة السير. وبذلك لا يتوجب عليهم الرسم السنوي.

ولحظ القانون استثناءات عدة منها ما يتعلق بالارقام المتسلسلة المكررة غير المملوكة كرقم 700 او 7000 او 7000000 على سبيل المثال، فتطرحها هيئة ادارة السير في مزاد علني ويزايد عليها المهتمون وتصبح ملكهم دونما حاجة الى مرسوم.

اسعار اللوحات المميزة

يراوح سعر اللوحة المميزة ما بين 300 الف ليرة و45 مليون ليرة، وحدد القانون فئات الارقام وتصنيفها والرسوم المحددة لها، فاللوحة المؤلفة من 3 ارقام يراوح سعرها ما بين 20 مليون ليرة حداً ادنى و45 مليون ليرة حدا اقصى. ويتدرج الرسم السنوي المفروض عليها من 300 الف الى 750 الفا. وتحدد الشطور وفق طبيعة الرقم اذا كان رقماً متسلسلاً كالرقم 300 ام انه رقم مميّز غير متسلسل كالرقم 378 على سبيل المثال.

ويراوح ثمن اللوحة المؤلفة من 4 ارقام ما بين 3.5 ملايين ليرة و27 مليونا والرسم السنوي ما بين 150 الفا و450 الفا.

كل الوزراء وزعوا ارقاماً مميزة

لم يسبق ان نأى وزير داخلية بنفسه منذ العام 1992 عن توزيع الهدايا المجانية على المحسوبين، وإنْ كان الوزير السابق زياد بارود قد سجل الرقم الادنى في توزيع تلك الارقام.

إذاً هي الكماليات التي يتباهى بها بعض اللبنانيين، والامر ينسحب على ارقام الهواتف والتهافت "البورجوازي" على شرائها في بلد بات اكثر من نصف شعبه تحت خط الفقر.

تعليقات: