طلاب بنت جبيل عبّروا عن وفائهم لقطر بعد إعادة بناء مدارسهم

بنت جبيل ـ

يبدو أن فرحة ذكرى تحرير بنت جبيل، المتزامنة مع نجاح مؤتمر الدوحة وانتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، لم تكتمل هذا العام، بسبب عدم قدرة أهالي المدينة القديمة على العودة إلى منازلهم التي تهدّمت أثناء اعتداء تموز 2006، وجرى البدء بإعادة إعمارها بتمويل من الحكومة القطرية. أجواء عيد المقاومة والتحرير تزامنت مع توقّف أغلب ورش البناء في بنت جبيل بعد أن صرفت الدفعة الأولى من التعويضات، وتأخرت الدفعتان الثانية والثالثة «لأمر غير معروف» من الحكومة القطرية. فمرور أكثر من 18 شهراً على البدء بإعادة البناء لم يكن كافياً لإنجاز المهمة، أو حتى المرحلة الأولى منها، رغم أن تأخّر الوقت هذا جعل من إنجاز عملية البناء كما كان متوقعاً أمراً مستحيلاً، نظراً إلى الغلاء الفاحش الذي لحق مواد البناء، ولا سيما الإسمنت والحديد. فالقيمة المحددة للتعويض عن الوحدة السكنية هي أربعون ألف دولار أميركي، تدفع على ثلاث مراحل بعد إنجاز كل مرحلة على حدة، وقد تم دفع الدفعة الأولى في وسط بنت جبيل المهدّّم إلى أغلب الوحدات السكنية، ما عدا ما يقارب 130 وحدة بسبب الخلاف على مساحة كلّ منها. أما الدفعتان الثانية والثالثة فلم يدفع أيّ منها رغم الوعود المتكررة من الحكومة القطرية المتعهدة إعادة الإعمار. ويذهب مدير المكتب الفني المشرف على إعادة إعمار وسط بنت جبيل هيثم بزي إلى أن «كلفة الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 130 متراً مربعاً ارتفعت 9400 دولار أميركي بسبب الارتفاع الهائل لأسعار مواد البناء، وخاصة الحديد والإسمنت، فسعر الطن الواحد من الحديد أصبح الآن 1520 دولاراً أميركياً، وهذا يعني عدم القدرة على استكمال إعادة البناء حسب ما هو مقرر، وتوقفت أغلب ورش البناء بسبب عدم دفع الدفعتين الثانية والثالثة، ولا يعرف حتى الآن لماذا هذا التأخّر وما هي أسبابه».

ويقول رئيس اتحاد بلديات بنت جبيل عفيف بزي «تدفع بلدية بنت جبيل الآن كلفة إصلاح المياه والهاتف، وأجور الأمكنة التي توجد فيها مؤسسات الدولة اللبنانية لأن الحكومة لا تدفع ذلك. فالأماكن المستأجرة من جانب التنظيم المدني ووزارة المالية وأمن الدولة والأمن العام وطبابة القضاء والمحكمة المدنية هي على نفقة بلدية بنت جبيل التي تولّت ذلك منذ التحرير، خوفاً من أن تعمد الحكومة إلى سحب هذه المراكز من المدينة. حتى إن الموظفة الوحيدة في مركز البريد، علمنا أنها ستنقل إلى مكان آخر بموافقة الوزارة، وهذا يعني أن أهالي بنت جبيل سيضطرون إلى الذهاب إلى مدينة صور أو بيروت للاستفادة من خدمة البريد».

ويذكر بزي أن ميزانية بلدية بنت جبيل تراجعت من ملياري ليرة في عام 2001 إلى 900 مليون ليرة، تدفع البلدية منها ما يقارب 570 مليون ليرة لتغطية أجور الموظفين وبدلات الإيجار الخاصة بمراكز القطاع العام في بنت جبيل. وقد دمّرت العقارات التي كانت عائدة للبلدية والتي كانت تستفيد من بدلات إيجارها قبل الحرب.