عوامل كثيرة تدفع صانعي السيارات الرئيسية إلى التحوّل الكهربائي


يتجه معظم مصنّعي السيارات الرئيسيين في العالم نحو مستقبل كهربائي بالكامل. ولكن في الواقع تنطوي على هذا التحوّل الكبير أسباب أخرى بعيدة عن الأسباب البيئية.

تخطط شركة "فولكس فاغن" لإطلاق نحو 70 نموذجاً كهربائياً بالكامل بحلول عام 2030، وقد تجاوزت شركة "#تسلا" العملاقة في مبيعات السيارات الكهربائية في العديد من الأسواق الأوروبية. كما صرّحت شركة "جنرال موتورز" الأميركية الأسبوع الماضي، بأنها تسعى إلى إيقاف جميع المركبات لديها التي تعمل بالوقود بحلول عام 2035، وتحويل أسطولها الجديد بالكامل إلى #سيارات كهربائية، كجزء من خطة أوسع لتصبح خالية من الكربون تماماً بحلول عام 2040.

وفي الوقت الحالي، ليس هناك صانع سيارات رئيسي غير ملتزم بتطوير سيارات كهربائية عديمة ال#انبعاثات. وهناك سبب وجيه لهذا التغيير الجذري وهو: السيارات الكهربائية ليست السبيل الرئيسي للامتثال للأنظمة البيئية الأكثر صرامة، ولكنها أيضاً أقلّ تكلفة بكثير في التصنيع.

تتميّز السيارات الكهربائية بالعديد من مزايا التكاليف الأساسية، ولعدم وجود محرّك احتراق داخلي فهي تحتوي على أجزاء متحركة أقل بكثير وتتطلب عمالة أقلّ من المتوقع لتجميعها. إذ تقدّر صانعة السيارات "#فورد"، أنّ السيارة الكهربائية تستغرق ساعات عمل لتجميعها أقل بنسبة 30 في المئة، مقارنةً بالسيارات التقليدية التي تعمل بالوقود.

وأكد آدم جوناس، محلل السيارات في بنك الاستثمار مورغان ستانلي العام الماضي، أنّ السيارات الكهربائية أسهل في التصنيع ومربحة أكثر ومعدلات نموّها أعلى، حسبما ورد في موقع "سي أن أن" الأميركي.

وبينما من المتوقع أن تستمرّ تكلفة تصنيع السيارات الكهربائية في الانخفاض، فمن المرجح أن تزداد تكلفة تلك التي تعمل بالوقود بسبب صعوبة الامتثال لأنظمة الانبعاثات الصارمة التي تدخل حيّز التنفيذ في جميع أنحاء العالم.

وعلّق كين موريس، نائب الرئيس المسؤول عن السيارات الكهربائية في "جنرال موتورز"، بأنه ستصبح محرّكات الاحتراق الداخلي أكثر تكلفة لتلبية الأنظمة البيئية. وأضاف بأنّه قد يصبح من الصعب العثور على موردي تلك المحركات والأجزاء الضرورية للامتثال للأنظمة، مقارنة بانتشار مكوّنات المركبات الكهربائية في كل مكان.

أما الشيء الوحيد الذي يمنع السيارات الكهربائية من أن تكون أقل تكلفة، فهو تكلفة المكوّنات الأخرى، ولا سيما البطاريات. ولكن تجدر الإشارة إلى أنّ مكوّنات السيارات الكهربائية تسجّل انخفاضاً، مع تراجع أسعار البطاريات بنحو 85 في المئة على مدار العشرين عاماً الماضية. ومن المتوقع أن تستمر التكاليف في الانخفاض مع زيادة كفاءة إنتاج البطاريات وزيادة الطلب.

وأشار بريت سميث، مدير التكنولوجيا في مركز أبحاث السيارات، إلى أنّ تكنولوجيا البطاريات أصبحت أكثر فاعلية من حيث التكلفة وستستمر في التحسّن. وتابع أنّ الاقتصادات المتغيّرة لصناعة السيارات تشير إلى أنّ شركات السيارات لا يمكنها الاستمرار في المراهنة على مستقبلها معتمدةً على السيارات التي تعمل بالوقود، على الرغم من أنّ المركبات الكهربائية تشكل أقلّ من نسبة 5 في المئة من المبيعات العالمية اليوم.

ومن جهته، أفاد موريس بأنّ "جنرال موتورز" ستستمر في إنفاق الأموال على تطوير السيارات التي تعمل بالوقود لأنها ستواصل تصنيعها لأكثر من عقد، وحتى إن حققت أهدافها الأكثر طموحاً بشأن الانبعاثات. ولكنه أكّد في المقابل أنّ 60 في المئة من إنفاق "جنرال موتورز" على البحث والتطوير يوجّه حالياً إلى المركبات الكهربائية.

أما العامل الرئيسي الآخر الذي يدفع صانعي السيارات التقليديين إلى هذا التحوّل، فهو الزيادة الهائلة في سعر سهم "تسلا". إذ ارتفعت أسهم "تسلا" بنسبة 743 في المئة، وهي الآن تساوي أكثر من القيمة الإجمالية لأفضل 12 شركة لصناعة السيارات في العالم.


تعليقات: