رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد خوري

تُعدّ إعادة هيكلة القطاع المصرفي من الخطوات الاساسية التي تلحظها كل المقاربات وخطط التصحيح المالي التي تُطرح على الطاولة، كما يُعتبر هذا الاجراء اساسيا ضمن توصيات صندوق النقد الدولي، مقابل الموافقة على برنامج تمويلي للبنان، ليعود مشروع موازنة العام 2021 ويلحظ في توصياته إعادة هيكلة القطاع التي تترافق مع عمليات دمج واستحواذ، ما يضع مصير آلاف العاملين في هذا القطاع في مهب الريح.

تشير أرقام نقابة موظفي المصارف الى ان نحو 24 ألف موظف يعملون حاليا في القطاع المصرفي بعدما غادر زهاء 2000 منهم بين منتصف 2019 وحتى نهاية 2020، نصفهم قبلوا عروض إداراتهم مقابل الاستغناء عن خدماتهم ضمن بروتوكولات وصفت بالعادلة.

ويؤكد رئيس نقابة موظفي المصارف أسد الخوري ان خفض عدد المصارف في لبنان يؤدي حتماً الى إقفال فروع لهذه المصارف والاستغناء عن عدد كبير من الموظفين، فيما تقدر النقابة ان يصل عدد العاملين في القطاع المصرفي الذين قد يتم الاستغناء عنهم في المرحلة المقبلة الى ما بين 6000 و7000 موظف، فيما تستمر إدارات المصارف في تخفيف عدد فروعها، من خلال إلغائها او دمجها، وأيضا خفض عدد الموظفين في الاقسام. وفي ما يتعلق بعملية خفض عدد المصارف بطريقة غير مدروسة، خصوصا بالنسبة الى مصير تعويضات الموظفين، يكشف الخوري ان النقابة أعدت طرحاً تجري دراسته وسيتم الاعلان عن تفاصيله في الايام المقبلة، مشيرا الى انه يؤمّن التعويضات العادلة للموظفين الذين يمكن الاستغناء عنهم في المرحلة المقبلة إنطلاقا من قانون الدمج، إذ لا يمكن بعد اليوم القبول بما لحظه القانون لناحية التعويض ما بين 6 اشهر حتى 36 شهرا إستنادا الى سنوات الخدمة، نتيجة الظروف المعيشية القاسية التي تمر بها البلاد وتراجع سعر صرف.

اما النقابة فتنطلق في مقاربتها لأي تسويات مع الموظفين، من تعويض يلحظ 18 شهرا ثابتا لكل موظف سيتم الاستغناء عن خدماته، تضاف اليها تعويضات بقيمة شهرين وحتى 36 شهرا إستنادا الى سنوات الخدمة، وأيضا يضاف اليها جميع الحقوق والمنافع التي نصت عليها القوانين والانظمة المرعية الاجراء والتي نصت عليها #عقود العمل الجماعية الموقعة بين جمعية المصارف واتحاد نقابات مستخدمي المصارف، على ان يستفيد الموظفون من تأمين صحي لمدة سنة من تاريخ الصرف. أما بالنسبة الى آلية تسديد هذه التعويضات، فيشير الخوري الى ان الطرح المقدم يتضمن خيارات عدة منها إمكان تسديد نصف القيمة الاجمالية من التعويضات المستحقة التي يجري احتسابها على اساس المعادلة التي تطرحها النقابة، شرط ان يتم تسديد هذه القيمة بالدولار الاميركي في حساب مصرفي، وبالتالي يستطيع الموظفون سحب الاموال على اساس سعر المنصة (3900 ليرة حاليا). ويعود ليطالب الحكومة بأن تعمد الى اعادة هيكلة بيتها الداخلي وتنظيفه، وتترك لنقابة موظفي المصارف وجمعية المصارف و#مصرف لبنان وكل مصرف على حدة درس إمكان تلبية الالتزامات والقيود والمعايير المطلوبة من مصرف لبنان والمراجع الدولية لاتخاذ القرار المناسب.

وفي سياق متصل، تقدم أعضاء تكتل "الجمهورية القوية" ماجد ادي ابي اللمع وأنطوان حبشي وشوقي الدكاش وعماد واكيم ووهبي قاطيشا، باقتراح قانون معجل مكرر لتعديل المادة الرابعة من القانون الرقم 192/1993 المتعلّق بتسهيل دمج المصارف. ويهدف الاقتراح بحسب امين سر التكتل النائب السابق فادي كرم، إلى تعزيز استفادة الموظّفين في القطاع المصرفي، والذين سيُقرّر إنهاء عقود عملهم، نتيجة دخول قرار دمج المصارف حيّز التطبيق، في شباط الحالي، عن طريق زيادة تعويضاتهم، وتعزيز حقوقهم، لا سيما مع تدنّي قيمة العملة الوطنية، والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والنقدي.

ويقول كرم لـ"النهار" ان الاقتراح المقدم "أتى نتيجة سلسلة لقاءات مع عدد من موظفي المصارف الذين عبّروا عن مخاوفهم حيال كيفية التعاطي مع تعويضاتهم ومستحقاتهم في حال الاستغناء عن خدماتهم، من هنا ضرورة العمل على إقرار تشريعات تحمي حقوق هؤلاء، انطلاقا من المادة الرابعة من قانون دمج المصارف التي نصت على حقوق المستخدمين والاجراء والموظفين في المصارف التي يمكن دمجها، في حال قررت الادارة المعنية الاستغناء عن خدماتهم وإنهاء عقود عملهم قبل اوانها".

ومن ضمن الاسباب الموجبة لاقتراح القانون المتعلق بتسهيل اندماج المصارف، قرار مصرف لبنان 154 الذي يفرض على المصارف زيادة رأس مالها، ولمّا كان من الثابت ان العديد من المصارف ستكون عاجزة عن ذلك، مما سيؤدي الى إندماجها مع مصارف أخرى، او الاستحواذ عليها او وضع اليد او إعادة هيكلتها، مما سينعكس حكما على موظفيها وأجرائها.

وتعيد الاسباب الموجبة لتذكّر بالمادة الرابعة من القانون 192 التي تحدد حقوق الموظفين وتعويضاتهم في المصارف المذكورة، وقد انقضى عليها أكثر من 28 عاما، ما يقتضي تعديلها سيما مع الانهيار المالي والمعيشي والنقدي الحالي، حيث لم تعد التعويضات المقررة تكفي اقله لتأمين إعالة عائلات الموظفين. فأتى اقتراح القانون بمادة وحيدة لتعدل المادة الرابعة من القانون 192، لناحية ان يحل المصرف الدامج فورا وحكما محل المصرف او المصارف المندمجة في جميع حقوقها وموجباتها تجاه الغير بمجرد صدور القرار النهائي للمجلس المركزي بالموافقة على الاندماج من دون الحاجة الى موافقة اصحاب الحقوق والموجبات أو إبلاغهم، لاسيما بالنسبة الى عقود الايجار والدعاوى العالقة والودائع والديون والضمانات الشخصية والعينية المتصلة بها وعقود العمل.

أما بالنسبة الى الموظفين، فيجوز خلال مهلة 6 اشهر تلي القرار النهائي للمجلس المركزي لمصرف لبنان إنهاء عقود عمل عدد من موظفي المصرف المندمج او الدامج، المستحوذ عليه، الموضوعة اليد عليه، المعاد هيكلته شرط التقيد بشروط عدة منها:

- يُتخذ إنهاء بعض عقود العمل مرة واحدة وفي وقت واحد، ويُذكر فيه صراحة انه اتُّخذ بمناسبة عملية الاندماج او الاستحواذ او وضع اليد او إعادة الهيكلة المطروحة من مصرف لبنان.

- يستفيد الموظفون الذين تقرر إنهاء عقود عملهم من جميع الحقوق والمنافع التي نصت عليها القوانين والانظمة المرعية الاجراء، ومن الحقوق والمنافع التي نصت عليها عقود العمل الجماعية الموقعة بين جمعية المصارف واتحاد نقابات مستخدمي المصارف، على ان يستفيد الموظفون من تأمين صحي لمدة سنة من تاريخ الصرف.

- يستفيد كل من هؤلاء الموظفين بالاضافة الى هذه الحقوق والمنافع بصورة إستثنائية، من تعويض إضافي يعادل ما يستحقه كتعويض نهاية خدمة شرط ان لا يقل هذا التعويض عن راتب 20 شهرا للسنة الاولى ويضاف شهران عن كل سنة خدمة لغاية 36 سنة خدمة، على ان تحتسب سنوات الخدمة المتواصلة في القطاع المصرفي وليس في المصرف الحالي إلا في حال كان الموظف قد استفاد من تعويض دمج سابق. ويؤكد كرم لـ"النهار" ان المشاورات بدأت مع الكتل النيابية الاخرى للبحث معها في اقتراح القانون المقدم وحضّها على تبنيه، مشيرا الى ضرورة التجاوب حوله، كما ان التشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري مستمر لناحية طرح اقتراح القانون في اول جلسة تشريعية نظرا الى اهميته.