القاضي فادي صوان

بتاريخ 12/12/2020 كتبنا على موقع "خيام دوت كوم" مقالاً تحت عنوان «توجه لإشعال فتيل الحرب الأهلية»، حذرنا فيه القاضي صوان من اللعب بالنار وتقديم استقالته لأنه غير مؤهل قانونا للتحقيق في قضية كبرى كقضية "المرفأ" او سيقال بطلب من الشعب للسلطات، ولم يستجب ، وأصرّ ، وكأنه يعيش كما قلنا " انا او لا احد".

في القضاء: لا عناد ولا حقد ولا مواقف سياسية ، القاضي

يمثل العدالة على الأرض كما هو مفهوم، حتى ولو كان على ابنه كما فعل كسرى "اونوشروان" حسب الروايات بأنه اعدم ابنه بعد أن اشتكت عليه إمرأة بأنها يتعرض لها ويتحرش بها، هذه هي العدالة، وعدالتك نصبت نفسك بهذا الموقع، فهذه النتيجة الحتمية التي طالتك "اقالتك" من قبل محكمة التمييز، وقد فعلت خيراً في تقييمك وتطبيق العدالة التي ضربت عرض الحائط بها.

هذه نهاية الاصرار، وقد اثبتَ ذلك منذ استلامك ملف التحقيق ، فكانت البداية، من الآخر، برئيس وزراء ووزراء سابقين، وتجاهلت رئيس الوزراء والوزير الذي أمر بتفريغ شحنة " نيترات الأمونيوم " والقضاة في حينه ومن توالى من رؤوساء وزراء ووزراء وووو ، واللوم ايضاً على من رشحك وعلى من وافق عليك.

مضى يا حضرة القاضي على الإنفجار اكثر من 6 اشهر ، لنبدء من جديد.

هل الظرف الحالي يتطلب ضياع هذه الفترة من عمر المتضررين ومن عمر الشعب اللبناني ككل ، بسبب إما عدم اطلاعك وإما التزامك بتعليمات داخلية او خارجية كنت انت الضحية بإنهيار سمعتك الآن وفي المستقبل لأن اسمك ارتبط في قضية كبرى وعلى مدى التاريخ بأن هناك قاضِ أُبعدَ قسراً عن مهمته لعدم لأسباب قانونية، وسوف لن يذكر التاريخ أن من كان وراء هذا القرار، المسؤول الفلاني او السفارة الفلانية.

* الحاج صبحي القاعوري - الكويت

...

كانت محكمة التمييزِ الجزائية برئاسةِ القاضي جمال الحجار، الناظرة في ملفِ نقلِ الدعوى المقدمِ من الوزيرينِ السابقينِ علي حسن خليل وغازي زعيتر للارتيابِ المشروعِ والمتعلقِ بالتحقيقِ في انفجارِ مرفأِ بيروت، قد أصدرت قراراً قضى بقبولِ الدعوى شكلا، وفي الأساس قبول طلبِ نقلِها من يدِ القاضي فادي صوان وإحالتِها الى قاضٍ آخرَ يُعيَّنُ وفقاً لنصِ المادة 360 من أصولِ المحاكماتِ الجزائية..