باريس :

رويدا رويدا، تدخل فرنسا سجالا حول البكارة «المسلمة» المفضوضة قبل ليلة الدخلة، والحكم باعتبارها سندا كافيا لإلغاء الزواج فضيحة قانونية وسياسية، تسخن حرارتها ساعة بساعة، في تصريحات، تنزلق معها بكارة العروس المجهولة، والتي رفضت الإفصاح عن هويتها، إلى قلب المشهد الإعلامي، والفكري، في فرنسا، استدعت، سيلا من التحقيقات الصحافية، حول أحوال البكارة لدى المسلمات الفرنسية. والبكارة المفضوضة، أوقعت ضحية جديدة، بعد العروس، هي وزيرة العدل رشيدة داتي، التي لم تجد مناصا من التراجع عن تأييدها المبدئي لقرار القاضية. وعلى مضض، وافقت «داتي»، المعروفة بعنادها، على رفع القضية إلى محكمة التمييز، لتنظر في موافقة قوانين الجمهورية الفرنسية العلمانية، مع قرار، يلوح خلفه شبح الشريعة الإسلامية، أكثر مما يلوح قانون نابليون بونابرت المدني... موقف الوزيرة داتي بدا نشازا منذ البداية، بالمقارنة مع شبه الإجماع الذي غلب في هجوم الطبقة السياسية، يمينا ويسارا، على قرار القاضية، وهذا نادر الحدوث في فرنسا، إلا في القضايا المصيرية الكبرى. وقارعت الوزيرة «إن إبطال الزواج وسيلة لحماية العروس، لأني أعتقد، أن إبطال الزواج سيحميها. وأعتقد أنها تمنت الإنفصال بسرعة»... عن زوج من هذا النوع. ولكن «داتي» فاجأت بقرارها بالأمس، رفع القضية إلى محكمة التمييز، «من دون تراجع منها، كما حاول الناطق باسمها شرحا، لأن الوزيرة أرادت أن تأخذ في الحسبان، السجال العاصف، الذي أثارته هذه القضية في المجتمع» من دون أن تقنع أحدا، سوى بمحاولتها الخروج من عزلة سياسية شديدة ضربتها حولها الحكومة وحزب الرئيس ساركوزي الأكثري. ولم يرتفع صوت واحد من بين أصدقائها للدفاع عنها. فرئيس الوزراء فرانسوا فييون، رأى طبيعيا «تمييز الحكم، كي لا يصبح عرفا وسابقة تنطبق على كل القضايا المشابهة، في القانون الفرنسي» خوفا من تسلل الشريعة إلى القانون المدني الفرنسي من بكارة مفضوضة. زميلتها وزيرة حقوق المرأة، نادين مورينو تضامنت معها شريطة أن تقبل بتمييز الحكم «من أجل تطوير بعض نصوص القانون المدني». نيكولا ساركوزي، أخرجته بكارة مفضوضة، تبطل الزواج عن صمته. الرئيس سمع نداء احتجاج الجمعيات النسوية، وتجاهل رفض وزيرة العدل السابق تمييز الحكم «داتي»، وقال بصوت الناطق باسم حزبه، فريدريك لوفيفر، «إن تمييز الحكم، يجب ألا يسمح مستقبلا لبكارة مفضوضة قبل الزواج، مسلمة أو كاثوليكية، أن تكون عيبا أساسيا قانونيا، في شخص الشريكة، مبطلا لعقد الزواج».

ولن يغير قرار محكمة التمييز شيئا في قرار القاضية إبطال الزواج، لكن القضاة، سيقولون ما إذا كان الكذب على العريس بشأن أحوال البكارة قبل الزواج، سببا كافيا لإبطال الزواج أم لا، في نظر القانون الفرنسي. رشيدة داتي، نفسها، كانت قد عاشت تجربة مشابهة روتها، في صفحات سيرة ذاتية مجتزأة، عندما تزوجت شابة، قبل العشرين، وبناء على طلبها بعد رحلة إلى الجزائر، جزائريا من مسقط رأسها، ثم طلبت إبطال الزواج، وحصلت عليه، وهي تعرف عما تتحدث، كرشيدة داتي، أكثر منها كوزيرة.