البقاع ـ

أوقفت النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، أول من أمس، بناءً على إشارة القاضي عبد الله بيطار، مواطنين أحدهما طبيب بجرم الإجهاض. وكان قد تبيّن للقضاء أن الطبيب الموقوف أجهض زوجة الموقوف الآخر عن طريق الخديعة ودون علمها. أحيل الموقوفان إلى قاضي التحقيق في البقاع القاضي رضى رعد لاستجوابهما مجدداً واتخاذ القرار القضائي المناسب بحقّهما.

وكانت السيدة (تتحفّظ الأخبار عن نشر اسمها) قد تقدّمت بشكوى قضائية لدى النيابة العامة الاستئنافية في البقاع ضد زوجها والطبيب المذكور، مدعية أنهما اتفقا في ما بينهما لإجهاضها بأية طريقة دون علمها بالأمر. وفي سياق التحقيق الجنائي الذي أجراه عناصر مفرزة زحلة القضائية، تبين أن المدعية على خلاف دائم مع زوجها الذي لا يريد إنجاب الأولاد منها، وبعد أن تبين له أنها حامل، أقنع الزوج طبيباً فلسطينياً كانت تربطه به علاقة صداقة، بإجراء عملية إجهاض لها من خلال إعطائها أدوية للتخلص من الجنين دون علمها.

رَوَت المدعية أن زوجها افتعل شجاراً معها تخللته شتائم وضرب، انتهى باصطحابها إلى الطبيب الذي أجرى كشفاً سريرياً على وضعية الجنين وأقنعها بأنها تعاني نزيفاً داخلياً حاداً يمثّل خطراً على حياتها وحياة الجنين، فرضخت للأمر وتناولت الحبوب التي كانت موجودة في عيادته والتي أفقدتها الجنين، لتكتشف، بحسب إفادتها أمام الضابطة العدلية، أنها لم تكن تعاني أي نزيف، وأنها وقعت ضحية خدعة زوجها والطبيب.

وخلال التحقيق مع زوج المدعية والطبيب أنكرا التهمة الموجهة إليهما، وقالا إن ما قاما به هو للحفاظ على حياة المدعية لا أكثر ولا أقل.

سألت «الأخبار» الطبيب النسائي الدكتور فيصل القاق عن الموضوع، فقال إن التحقيق الجنائي في هذه القضية يفترض أن يتناول الجانب الطبي لجهة إثبات الحمل والتدقيق في نوعية الحبوب التي تناولتها المرأة الحامل. وأضاف القاق أن الدواء الذي يستخدم عادة لافتعال انقباضات في الرحم لوضع حدّ للحمل يعرف باسم «ميزوبروستول» (Mesoprostol)، وهو متوافر في العديد من الصيدليات في لبنان، «وللأسف يمكن الحصول عليه من بعضها بدون وصفة طبيب، وهذا أمر خطير ومخالف للقانون». كما ذكّر القاق بأن اللجوء إلى الـ«ميزوبروستول» يكون فقط عند وفاة الجنين وهو في جسد والدته، أو إذا كان هناك خطر على حياة الأم وجنينها. وقال إنه في عام 2007 صدر بروتوكول عالمي عن منظمة الصحّة العالمية حدّد طريقة استعمال الـ«ميزوبروستول» وحذّر من الاستخدام الخاطئ للدواء.

على أي حال، أفادت مصادر قضائية بأن الطبيب النسائي الموقوف لا يحمل إجازة مزاولة مهنة تخوّله العمل على الأراضي اللبنانية، بحيث لا يمكنه مزاولة مهنة الطب إلا داخل المجمّعات الطبية التابعة للهيئات والمراكز الصحية الفلسطينية، مما سيعرّضه للملاحقة القانونية.