دعم المواد الغذائية الأساسية صار أثراً بعد عين. ما يحصل من إذلال للناس لن يتوقف إلا بإعلان صريح باستثناء هذه المواد من الترشيد، الذي تحول إلى أمر واقع، أو بالإسراع في مسألة البطاقة التمويلية. أما استمرار الحال على ما هي عليه، فلن يؤدي إلا إلى مزيد من الاستغلال لحاجة الناس من قبل مافيات لا همّ لها سوى سرقة الدعم من مستحقيه

الناس في الشارع، لكن الغضب الخجول لا يعبّر فعلياً عن الوضع المأسوي الذي يقبع اللبنانيون في ظله. كل ما يحصل يؤكد أن الانهيار صار مقيماً، وأن الخيارات كلها قاصرة عن إيجاد العلاج الحقيقي للأزمة. حتى تأليف الحكومة صار تفصيلاً في المأساة. أي حكومة ستأتي لن تصنع المعجزات، وإن تبقى الفرصة الأخيرة لإنقاذ ما أمكن. الهمّ اليوم هو تأمين الطعام. ما يحصل من «معارك» على المواد المدعومة، ليس سوى البداية. سياسة الدعم انتهت صلاحيتها، وتحوّلت إلى إذلال للناس، أكثر مما هي إنقاذ لجزء من قدرتهم الشرائية. صارت المعادلة هي التالية: استنزاف مستمر للدولارات، تجّار ومهرّبون يغتنون على حساب الناس، أغنياء مستفيدون على حساب الفقراء، السلع الأساسية المدعومة ضمن السلة الغذائية مفقودة من الأسواق، سعي محموم من المستهلكين لشراء ما أمكن من المواد الأساسية المدعومة، إن توافرت.

عملياً، اللحظة التي أُعلن فيها عن السعي لترشيد الدعم كانت لحظة نهايته. منذ ذلك الحين، صار الهاجس الأول لدى سلسلة الإمداد هو التخزين. المستورد يخزّن، وبائع الجملة يخزّن، والمحال التجارية تخزّن، والمستهلكون يخزّنون. هذا يعني أنه مهما كانت الإمدادات كبيرة، فإنها لن تكفي لتأمين الاستقرار في المعروض، إلا إذا تغيّرت سياسة الدعم وخرج من يعلن أن الترشيد المتوقّع لن يشمل المواد الغذائية الأساسية، التي تُدعم أصلاً على سعر 3900 ليرة لا على سعر 1500 ليرة، ولا تكلف أكثر من 100 مليون دولار سنوياً. أي أمر آخر، سيعني استمرار الشح في الإمدادات، مقابل طلب مرتفع أصلاً، ليس ربطاً بالتخزين فحسب، بل ربطاً بتغيّر العادات الغذائية للناس، منذ نهاية العام 2019 (بسبب الأزمة الاقتصادية والحجر المنزلي المتكرر). الأمران جعلا الأسر تبتعد بشكل كبير عن المطاعم وعن المأكولات التي تدخل مواد مرتفعة الثمن في إعدادها منزلياً. أحد التجار يؤكد أن مبيعات الأرزّ والعدس والبقوليات على أنواعها ارتفعت بشكل كبير، كما ارتفعت مبيعات المواد التي تدخل في تصنيع الحلويات المنزلية، حيث ازداد اللجوء إلى هذا الخيار، بسبب ارتفاع ثمن الحلويات الجاهزة.

الترشيد كأمر واقع

بعيداً عن القرار الرسمي الذي لم يُتّخذ ولا يبدو أنه سيُتّخذ قريباً، فإن مصرف لبنان بدأ ترشيد الدعم بشكل فعلي. الآلية التي تتم فيها الموافقة على الدعم تؤدي الهدف. مستوردو المحروقات الذين كانوا يستوردون أربع بواخر شهرياً، على سبيل المثال، صاروا يستوردون ثلاثاً. لم يقلّصوا استيرادهم بإرادتهم، لكن مصرف لبنان، بعدما كان يعطي الموافقة على الدعم خلال أسبوع، صار يحتاج بين عشرة و15 يوماً أو أكثر للموافقة. الأمر نفسه يحصل بالنسبة إلى المواد الغذائية. بعد أن عمد المصرف إلى تقليص الكوتا المخصصة لوزارات الاقتصاد والزراعة والصناعة من 220 مليون دولار إلى 80 مليون دولار، صار بديهياً أن تُخفّض تلك الوزارات الكميات التي توافق على استيرادها. لكن حتى ذلك لم يكن كافياً. يشكو تجّار عاملون في المواد المدعومة من تأخر مصرف لبنان في الدفع للموردين الأجانب، ما يؤدي أيضاً إلى تأخير وصول الشحنات وتوزيعها. وبحسب المعلومات، فإن هذا السلوك بدأ يشكّل عبئاً على المستوردين، الذين يعمد بعضهم إلى سحب الملفات المقدّمة إلى وزارة الاقتصاد للحصول على الدعم، بعد أن قرروا التوقف عن الاتجار بالمواد المدعومة.

تنافس على تخزين السلع المدعومة يفرّغ الدعم من غايته

بعض المستوردين يعتبر أن هامش الربح الإجمالي المحدد من وزارة الاقتصاد بالنسبة إلى المواد المدعومة، والذي يقدر بـ7 في المئة وسطياً، لا يسمح بالكثير من المخاطرة. وبالتالي، فإن تأخر مصرف لبنان عن دفع الاعتمادات، لشهر أحياناً، مقابل احتجاز المبالغ المطلوبة بالليرة اللبنانية منذ لحظة تقديم الطلب لدى وزارة الاقتصاد، يؤدي إلى أمرين: إما دفع ثمن رسو الباخرة في الميناء إلى حين حصول المورّد على أمواله وسماحه بالتفريغ (cash against document)، بما يؤدي إلى دفع غرامة تأخير (50 دولاراً للمستوعب عن كل يوم إضافي)، وإما في حال وافقت إحدى شركات التأمين على تأمين البضاعة، يُسمح بتفريغ الحمولة في مستودعات الشركات، لكن حينها ترفض هذه الشركات توزيع المواد المستوردة في الأسواق، قبل تسلم المورّد لأمواله من مصرف لبنان. حجة هؤلاء أنهم لا يستطيعون أن يبيعوا مخزونهم بالسعر المدعوم، ثم يقرر مصرف لبنان وقف الدعم. عندها الخسائر ستكون هائلة، وقد تؤدي إلى الإفلاس، خاصة أن الفارق شاسع بين سعر المواد المدعومة (يحتسب الدولار على 3900 ليرة) وسعر السوق.

هنا يحلو لأحد المعنيين أن يميز بين التاجر الآدمي والتاجر الأزعر، ليقول إن الآدمي صارت نسبة مخاطرته كبيرة، ولذلك فإن كثراً بدأوا يفكرون في الانسحاب من التجارة بالبضائع المدعومة، لكنهم يحجمون عن ذلك لأسباب إنسانية وتسويقية (خوفاً من خسارة حصتهم السوقية).

أين المواد المدعومة؟

المشكلة الأساس حالياً أن المواد الأساسية غير متوافرة في الأسواق. السكر والزيت والحليب والأرزّ تحديداً. هذه المواد تُقطّر بالقطارة. لم تعد توضع في صالات العرض، بل تباع رأساً من «طبليات الخشب» التي تنقل عليها. خلال دقائق تنفد الكمية المعروضة. هنا، يعود السبب بحسب تجار وعاملين في محال تجارية إلى عوامل عديدة، أبرزها:

- لا تكفي الموافقات التي تعطيها وزارة الاقتصاد، بعد تخفيض الكوتا الخاصة بالسلة الغذائية، لتأمين حاجة السوق من المواد المدعومة.

- لا يسلّم التجار البضاعة بانتظام، إما لعدم توافر كميات كافية، وإما بسبب التخزين، ما يؤدي إلى قلة العرض مقابل طلب عال.

- عدم عرض المحال التجارية لكل الكميات التي لديها، إما لأنها تعمد إلى عرض المنتج على مراحل، وإما لأنها تخزّن ما أمكن.

- صار عدد من المستهلكين يرصدون أوقات عرض المنتجات المدعومة، للمسارعة إلى شرائها. هؤلاء يدركون أن الدعم سينتهي، وبالتالي يريدون تأمين مخزون من هذه المواد الأساسية لفترة ما بعد الدعم. هذه الدوامة صار العاملون في المتاجر جزءاً منها. ويشكو مديرون من ترك الموظفين لأقسامهم عند عرض المواد المدعومة، في مسعى منهم للحصول على حصتهم أيضاً.

يعمد بعض أصحاب المحال إلى توزيع الموظفين لديهم على المتاجر الكبرى بهدف شراء ما أمكن من المنتجات المدعومة، على أن يعمدوا بعدها إلى إعادة تعبئتها، وبيعها بحسب سعر السوق.

الحل لهذه المراوحة صار محصوراً بالبطاقة التمويلية. وحدها ستضمن أن يصل الدعم إلى مستحقيه (مع هامش خطأ مقبول). لكن المشكلة هي في التمويل. بحسب آخر ما توصلت إليه اللجنة الوزارية، التي دعاها الرئيس حسان دياب إلى اجتماع جديد يعقد هذا الأسبوع، في مسألة البطاقة، هو تقدير أن تشمل 700 ألف أسرة، بما يعني أن كلفتها ستكون 6.7 آلاف مليار ليرة. الصراع لا يزال مستمراً بشأن مصدر هذه الأموال. لكن كل يوم يمر من دون الاتفاق على هذه البطاقة يعني استنزاف المزيد من الدولارات على دعم لا يصل إلى مستحقيه، ويعني أيضاً تعمّد تحويل الفقراء إلى متسوّلين للقمة العيش.

سلامة يطلب من دياب استقطاب العملات الأجنبية!

لا يبدو أن مشاهد إذلال الناس قد وصلت إلى المعنيين. الهمّ لدى هؤلاء في مكان آخر. لا يزال الصراع محتدماً بين مصرف لبنان والحكومة ومجلس النواب حول الجهة التي ستتحمل مسؤولية قرار ترشيد الدعم. حاكم مصرف لبنان أرسل الأسبوع الماضي كتاباً جديداً إلى رئيس الحكومة، يطلب فيه: حسم مسألة البطاقة التمويلية وتأمين الأموال لها، تخفيض العجز في الموازنة، وضع سياسة لاستقطاب العملات الأجنبية، ورسم مسار التفاوض مع الدائنين لإعادة الثقة بلبنان.

كيلو الفليفلة الحلوة بـ 9 آلاف ليرة واللوبيا بـ 19 ألفاً والثوم بـ 20 ألفاً

الزراعة بلا دعم: نحو تثبيت سعر «دولار الخضار»؟

وصل سعر كيلو الفليفلة الحلوة، أمس، إلى تسعة آلاف ليرة، وكيلو اللوبيا إلى 19 ألفاً، فيما تجاوز سعر كيلو الثوم الـ 20 ألفاً. بحسب أرقام جمعية حماية المُستهلك، طال ارتفاع الأسعار كل أنواع الحشائش ومعظم أنواع الفواكه. لكن هذه قد لا تكون إلا «بداية» الكارثة، مع توقع مزيد من الارتفاع في الأسعار في الأيام القليلة المُقبلة. فوفق رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم ترشيشي، «فرملة الأسعار مرهونة بتسيير معاملات المزارعين العالقة بين وزارة الاقتصاد ومصرف لبنان». وبالنظر الى «السجلّ الناصع» للمصرف وحاكمه، فإن الأمور متجهة نحو الأسوأ لا ريب.

ترشيشي أوضح أن الدعم طال نحو 50% من معاملات المُستلزمات الزراعية من بذور وأسمدة وأدوية، «والمطلوب استكمال الدعم كي لا تتأثر أسعار المنتجات بشكل دائم بالارتفاع المتواصل لسعر الدولار في السوق السوداء»، مشيراً إلى إطلاق التجمع «مبادرة» لتثبيت «دولار الخضار والفواكه» على 3900 ليرة، مقابل تسيير بقية المعاملات، «لتبقى الأسعار شبه ثابتة في الفترة المُقبلة».

يؤكد التجمّع أنّ دعم القطاع الزراعي لا يشكّل أكثر من واحد في المئة فقط من إجمالي الدعم. ويوضّح ترشيشي أن من بين 60 مليون دولار خُصّصت للقطاع الزراعي، ذهبت 50 مليوناً لدعم الأعلاف والأبقار، وخُصّصت 10 ملايين فقط لبقية القطاع الزراعي»، مُحذّراً من تداعيات عرقلة الملفات، «إذ من المتوقع أن يتم خلط البضائع المدعومة بتلك غير المدعومة... وتعمّ الفوضى».

«مرصد الأزمة» في «الأميركية»: الأسوأ لم يحدث بعد!

وبالتوازي، تواصل أسعار بقية المواد الغذائية التغيّر يومياً، بحسب سعر الصرف حيناً، ومزاج التجار أحياناً، فيما حذّر «مرصد الأزمة» في الجامعة الأميركية في بيروت من أن «الأسوأ لم يحدث بعد». وأوضح، في بيان، أن استمرار بعض الخدمات كالإيجارات والرسوم المتعلقة بالصحة والتعليم والمسكن وفق سعر الصرف الرسمي، ساهم بعدم ارتفاعها بشكل كبير، علماً بأن الإنفاق على الأبواب الثلاثة الأخيرة يشكّل 43% من موازنات الأسر في لبنان. لكن «الثبات» في أسعار هذه الخدمات لن يستمر في ظلّ نفاد الاحتياطيات بالعملة الأجنبية. لذلك، نبّه المرصد الى أن «رفع الدعم سيأخذ الأمور إلى منحى خطير بسبب التآكل التام في القيمة الشرائية وتلاشيها لمعظم اللبنانيين والعاملين في لبنان ممن يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، كالعاملين في القطاع العام والأجهزة الأمنية والعسكرية».

وإذ لفت الى ضرورة إعادة النظر في طريقة الدعم الحالية، لأن «تمويل الفيول لشركة الكهرباء لا يمكن أن يستمر مع هذا النزف الحاصل، كذلك دعم البنزين والدواء بشكله الحالي»، شدّد على أهمية الاستمرار في دعم مادة القمح، نظراً إلى أهميتها بالنسبة الى الامن الغذائي. ودعا إلى ترشيد دعم مادة المازوت من خلال اعتماد سعر للدولار يوازي سعر دولار منصة المصارف، فضلاً عن تعزيز كفاءة القطاع الحكومي/ الرسمي في مجالي الصحة والتعليم وتطوير قدراته لاستيعاب أعداد كبيرة من اللبنانيين الذين سيلجأون اليهما، والعمل مع المؤسسات الدولية لزيادة دعمها لهذين القطاعين.

وحضّ المرصد على عقد جلسة عامة لمجلس النواب لإقرار القرض المقدم من البنك الدولي من أجل البدء بـ«دعم مالي مباشر لنحو ثلث اللبنانيين لتغطية جزء من نفقاتهم الاساسية كي لا يسقطوا في العوز الشديد»، فضلاً عن «تجميد العمل أو إلغاء قانون الوكالات الحصرية لوقف الاحتكارات وتعزيز المنافسة، ما يساعد في خفض الأسعار».

مصرف لبنان يرشّد الدعم عبر تأخير الموافقة على الاستيراد (مروان بو حيدر)

مُقارنة مع بقية السلع والخدمات، لم ترتفع بشكل كبير الخدمات المرتبطة بالصحة والسكن والتعليم حتى الآن، وهي لا تزال رهينة نفاد الاحتياطيات بالعملة الأجنبية (مروان طحطح)