وضع قطاع السيارات كارثي، فهو يعمل بخسارة ولا أرباح

أصبح شراء سيارة جديدة من الرفاهيات وحكراً على مَن يدفع بالدولار فقط، وكم هم قليلون، في حين يبحث اللبنانيون عن عيشة تكفيهم في ظل الغلاء الفاحش والرواتب التي بقيت بالليرة. الأزمة هذه انعكست على قطاع السيارات، هذا القطاع الحيوي الذي بات لا يمكن أن يستورد إلّا بالدولار الـfresh وهو أمر صعب تحصيله مع تقاضي الناس رواتبهم بالليرة وفقدان الدولار من الأسواق. إلى أين يتّجه قطاع السيارات المستورَدة بعد حوالي عامٍ ونصف على الأزمة الاقتصادية التي تتفاقم يوماً بعد يوم؟

لا تنذر الأرقام والمعطيات بأي شيء إيجابي. رئيس جمعية مستوردي السيارات المستقيل، سمير حمصي، والذي استقال منذ حوالي شهر بسبب "سوء الحال الذي وصل إليه قطاع السيارات"، يشير إلى أنّ الشهر الماضي، جميع وكلاء السيارات في لبنان أي حوالي 40 وكيلاً، لم يبيعوا سوى سيارتين، "كيف يمكن أن نقف على رجلينا؟"، يسأل حمصي.

ومع سوء وضع قطاع السيارات، "نحن ذاهبون إلى الهجرة"، فالاستيراد بحاجة إلى الدولار الكاش، وفي المقابل، الطلب تراجع جداً على شراء السيارات. لكن يلفت حمصي إلى أنّه "لا يمكن القول أنّ الشركات تتّجه إلى الإقفال، فبالنهاية، لدى هذه الشركات موظفون لا يمكنها تسريحهم، والبلد كلّه "مكربج" وكذلك في قطاعنا، لا أحد قادراً على بيع سيارته لشراء غيرها، فبدون الدولار الـ fresh لا يمكن الاستيراد، ولدى جميع الوكلاء مخزون من السيارات لكن لا مبيع".

وقد بلغت مبيعات السيارات السياحية الجديدة 61 سيارة فقط خلال شهر كانون الثاني مُقارنة مع الشهر المماثل من العام 2020 حيث بلغت 979 سيارة، أيّ بتراجع نسبته 94 %.

"وضع قطاع السيارات كارثي، فهو يعمل بخسارة ولا أرباح والجميع يصارع للاستمرار والبقاء لمَن نفسه أطول"، بهذه العبارة يصف سيمون أبي راشد، مدير المبيعات في شركة Bassoul-Hneine وكلاء شركة سيارات Renault و BMW، واقع قطاع السيارات حالياً.

ولا يسع الشركات استيراد السيارات إلّا بالدولار الكاش، في وقتٍ قليلون جداً هم الناس القادرون على توفير مبلغ لشراء سيارة بالدولار نقداً. وتستورد Bassoul-Hneine حالياً السيارات لكن بكمية أقلّ بكثير من السابق، فسوق السيارات تراجع 80 إلى 85 %، والطلب لشراء السيارات عبر الشيك المصرفي كبير جداً، إنّما الشركة بحاجة إلى الدولار الفرش للتمكّن من الاستيراد مجدداً، عدا عن كلفة الجمرك والضريبة على القيمة المضافة. لذا، ثمن السيارة لديها ينقسم ما بين نسبة بالكاش ونسبة بالشيك المصرفي، وتختلف النسبة بين نوع السيارة.

وكذلك، الطلب خفيف جداً على شراء السيارات ومَن يشتري سيارة جديدة حالياً هو من القليلين ممَّن لديهم دولار في المنازل، أو مَن هو مضطر لتغيير سيارته، وهناك شركات بحاجة إلى تجديد سيارات نقلها، ولم يعد شراء السيارة للرفاهية. وحتى المستعمَل منها أصبح تواجده قليلاً في الشركات، لأنّ قليلون مَن يتخلّون عن سياراتهم المستعمَلة ويبيعونها للشركة، والناس حالياً إمّا يصلّحون سياراتهم إمّا يتركونها باعتبارها أصولاً يمكن بيعها يوماً ما.

وحالياً، تطلب الشركة سيارات عام 2022، رغم أنّ نسبة الاستيراد تراجعت جداً، وأيضاً، تراجع عدد بواخر شحن السيارات إلى لبنان بسبب تراجع الاستيراد وارتفاع كلفة الشحن. وبطبيعة الحال، كلّما ارتفع #سعر الدولار، تراجع الاستيراد أكثر، وكلّما اشتدت الأزمة سيسوء واقع القطاع أكثر فأكثر خصوصاً وأنّ شراء السيارات ليس من الضروريات.

مدير المبيعات لدى شركة Nippon Motors Corporation وكلاء شركة سيارات Mitsubishi، مروان خليفة، يؤكّد أنّ "المبيعات انخفضت حتى سيارتين أو ثلاث بالشهر، ولا يخلو الأمر من وجود بعض الأشخاص القادرين على الدفع نقداً بالدولار وهم من المغتربين ويشترون السيارات غير الباهظة". وقد خفّضت الشركة أسعار السيارات لديها تسهيلاً لبيعها، فلا زال هناك مخزون من سيارات 2019 تريد الشركة بيعها. واستوردت سيارتين 2021 فقط هذا العام، في حين كان الاستيراد الطبيعي حوالي 100 سيارة من نوع Pajero في السنة، أمّا الآن، فتراجع إلى حوالي 12 سيارة فقط.

ولا زالت حركة إخراج الأموال من المصارف عبر شراء السيارات، موجودة، إنّما بشكل أخفّ من السابق. لأنّه لو اكتفت الشركات بالبيع عبر الشيكات المصرفية فقط، لكان نشِط المبيع كثيراً، لكن هذه الطريقة تعيق حصول الشركات على الدولار النقدي الذي هم بحاجة له للاستيراد. وبرأي خليفة، "سنسمع أنّ عدداَ كبيراً من الشركات سيقفل لا محال، لكن شركتنا هي واحدة من 14 شركة تابعة لمجموعة كبرى، ومن الصعب أن تقفل لكن لا شك في أنّ التراجع بالمبيع مرتفع ونحن نصارع للبقاء حالياً".

وقد زادت خسائر الشركات، عدا عن التدني في حركة المبيعات، من جراء عاملين، الأول هو الإقفال المتكرّر من جراء كورونا منذ العام الماضي وحتى الشهر الفائت، والثاني يعود إلى الخسائر التي تكبّدتها بممتلكاتها نتيجة انفجار مرفأ بيروت وتُقدَّر بعشرات ملايين الدولارات، وهي أضرار بصالات العرض وما تضمنته من سيارات، كما جرى مع شركة Audi.

وتقدّر جمعية مستوردي السيارات في لبنان أنّ الرسوم الجمركية المتوقَّعة لهذا العام سوف تنخفض إذا ما استمرّت وتيرة المبيعات بالانخفاض إلى ما دون الـ 25 مليون دولار، في مقابل 265 مليون دولار في العام 2018.