ليس جديدا القول ان الوضع المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صعب، ولكن حراجة وضعه اليوم تنذر بالأسوأ في ظل التراجع المريع والمستمر لسعر صرف الليرة، وعجز الدولة عن تسديد المتوجبات المترتبة عليها والتي ناهزت الـ 4 آلاف و200 مليار ليرة، اضافة الى تعثّر الكثير من المؤسسات وخروج بعضها من السوق وزيادة عدد المسرحين من العمال، علما ان نسبة الجباية من المؤسسات التي تنصاع للقانون لم تكن تتجاوز 75%. وما يزيد الضغوط على الصندوق غلاء الفاتورة الطبية وتهديد المستشفيات بزيادة التعرفة. هذه العوامل الضاغطة سهلت على ادارة الضمان، وبحجة الاستمرار في الطبابة للمضمونين، الاسترسال بالاستلاف من فرع تعويض نهاية الخدمة الذي شكّل لعقود خزان الدعم لفرع المرض والامومة. هذا الاستلاف بما فيه من مخالفة لقانون الضمان الذي يؤكد على الاستقلالية المالية للصناديق، شكّل فجوة مالية تتسرب منها حقوق العمال في تعويضات نهاية الخدمة بما ينذر بخطر كبير على تعويضاتهم التي تآكلت قيمتها أصلاً بفعل انهيار الليرة. وبدل أن يكون الوضع المالي المتأزم سببا ملحا لانعقاد مجلس الادارة لدرس السبل الآيلة الى إنقاذه، كان التهرب وتعطيل انعقاده سيد الموقف، ما حدا بـ 5 أعضاء من مجلس الادارة (فضل الله شريف، رفيق سلامة، أنطوان واكيم، جوزف يوسف، والدكتور عادل عليق) الى تقديم طلب الى رئاسة مجلس الإدارة بتاريخ 12/1/2021 لعقد جلسة استثنائية للمجلس، لمناقشة الوضع المالي في الصندوق، قبل أن تقع كارثة التوقف عن خدمة المضمونين، وذلك في ضوء الكتب المرفوعة من المدير العام.