من الصور المصحوبة بالمنشور

بعنوان "دولتي فعلت هذا"، نشر "الاتحاد الدولي للشباب اللبناني" -وهو ائتلاف من ٣٤ جمعية من ١٧ دولة أنشأ بهدف إيجاد حلول لأزمة الطلاب المغتربين-، منشوراً على فايسبوك يشرح فيه بالصور معاناة الطلاب في الخارج، العالقين في أزمة، خصوصاً بعد إقرار قانون الدولار الطالبي في أيلول الماضي ونشره في الجريدة الرسمية.

في هذا الإطار، تقول المسؤولة الإعلامية في الاتحاد، سيلين أبو عباس، لـ"النهار" أنّ "التحويلات المصرفية، إذا ما حصلت، تسري بشكل بطيء جداً وشبه معدوم ولا يُعوَّل عليها، فالوضع في جميع الدول حيث هناك طلاب لبنانيين، مبكي وسيئ جداً".

سيلين هي طالبة ماجيستر ولم تستطع حتى الآن دفع قسط جامعتها، وهي مهدَّدة بعدم حيازتها على الشهادة بحال لم تسدّد الأقساط المترتِّبة عليها، وجميع مَن تعرفهم أوضاعهم مشابِهة، لا بل أسوأ.

وتؤكّد سيلين أنّ "الصور المرفَقة في المنشور ليست حالة واحدة، إنّما هي عيّنة عن أكثر من معظم الطلاب الذين يعيشون حالات مماثلة، فتقريباً جميع الطلاب اللبنانيين يعيشون وضعاً مشابهاً أو بحالة سيئة، لكن من زاويات ومستويات أخرى"، مضيفةً أنّ "الغرفة في فرنسا حيث يسكن الطلاب، هي تابعة للسكن الجامعي ويتقاسمها 3 طلاب، لكنّها مخصَّصة لشخص واحد، وبذلك سكنهم جميعهم في هذه الغرفة هو غير قانوني لكنّهم مضطرون ويساعدون بعضهم البعض في هذه المحنة".

ووفق سيلين، تبلغ كلفة السكن الجامعي في فرنسا (غرفة) حوالي 200 إلى 300 يورو شهرياً، ورغم ذلك، الطلاب غير قادرين على تسديد الإيجار. أمّا قسط الجامعة الرسمية فهو حوالي 200 إلى 300 يورو، و"مستقبل عدد كبير من الطلاب يتوقّف على هذا المبلغ البسيط". وكذلك، بطبيعة الحال، مَن هم في الجامعات الخاصة حيث الأقساط حوالي 5000 أو 6000 يورو، هم أيضاً غير قادرين على تسديدها.

وتقول سيلين أنّ "في فرنسا، يمكن للطلاب الأجانب العمل في المطاعم والسوبرماركت والأعمال المشابِهة، لساعات محدَّدة، لكن جميع هذه الأماكن مغلَقة بسبب إجراءات الحدّ من كورونا، وبالتالي، لا أحد من الطلاب قادر على العمل لتأمين قوت يومه، وفي بلدان أخرى لا يحق للطلاب الأجانب العمل".

وعن أوضاع الطلاب وكيف يأمّنون غذائهم مع هذه المأساة، تفيد سيلين أنّ "مصاريف الغذاء والتعليم غير مؤمَّنة والطلاب يحاولون مساعدة بعضهم البعض، منهم مَن يحظى بسلة غذائية أسبوعية لكونهم طلاباً، لكن كثيرون في دول أخرى لا يحظون بهذه الخدمة، وهم غير قادرين على شراء حاجياتهم ولا الذهاب إلى السوبرماركت لشرائها. ولكي يأكلوا خلال اليوم، يتوجّهون إلى الجهة التابعة بشؤون الطلاب لتأمين الغذاء ويحصلون على وجبة غداء ويقسمونها ما بين غداء وحصة للعشاء".

وتكمل سيلين متنهّدةً: "بالإضافة إلى الضغط النفسي الذي نعانيه كطلاب، باتت نظرتنا سوداوية تجاه مستقبلنا، ونحن نواجه وحدنا الجميع، سواء أصحاب المساكن أو الجامعات، وأهالينا غير قادرين على أن يساندونا بسبب عدم تطبيق قانون الدولار الطالبي".

وجاء في المنشور الآتي: " دولتي فعلت هذا"! في هذه الغرفة، في ٩ أمتار مربعة، يعيش ٣ طلاب لبنانيين في فرنسا منذ بداية هذا العام الدراسي بطريقة غير قانونية، لعدم قدرتهم على دفع إيجاراتهم. والكثير من الطلاب في فرنسا وحول العالم يعيشون الظروف نفسها، فبالرغم من صدور قانون يجبر المصارف على تحويل مبلغ ١٠٠٠٠ دولار لكل طالب على سعر الصرف الرسمي ١٥١٥ل.ل. في ٣٠ أيلول الماضي ونشره في الجريدة الرسمية في ٢٢ تشرين الأول، ما زالت المصارف العاملة في لبنان ترفض تطبيق القانون، والدولة بأركانها غير قادرة على إجبارها. شاركوا هذه الصور كي يرى العالم أنّ دولتي فعلت هذا أيضا"ً.