حاورت "#لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين" الدولة، في الذكرى الـ46 للحرب الأهلية، رغم يقينها أن "لا حياة لمن تنادي":

"تقولون (أنتم المسؤولون المتعاقبون): ما مضى قد مضى وعفا الله عما مضى. ونقول: الماضي لم يمض، المفقودون لم يعودوا،المفقودون لم يموتوا.

تقولون: ممنوع المس بالسلم الأهلي المستتب منذ 31 عاما. ونقول: السلم لم يأت، ثقافة الحرب وقيمها، لاتزال هي السائدة. ولا بد من تذكيركم يا أولي الأمر بأننا لم نعرف خبرا عن أحبائنا أحياء كانوا أو أمواتا.

تقولون: أعطيناكم قانونا يتعلق بالمفقودين، ماذا تريدون أكثر؟ ونقول: هذا القانون ليس منة ولا هدية. لقد انتزعناه بعرق العيون، علما أنه لايزال حبرا على ورق.

تقولون: "لهون وبس".. كأنكم نسيتم أو تتناسون أننا شكلنا هيئة وطنية لتتولى، وفق القانون، مهمة الكشف عن مصير مفقوديكم. ونقول: هذه الهيئة الوطنية جاءت معدومة العافية والفعالية منذ ولادتها.. بدءا باعتذار عضوين من أعضائها العشرة بمجرد صدور مرسوم التعيين، مرورا بعدم تحديد مقر خاص بها لتباشر عملها، مرورا بعدم إرصاد المساهمة المالية المفروض أن تخصص لها في الموازنة. باختصار هي اسم بلا فعل.

تقولون: الوقت اليوم ليس للمفقودين.. ألا ترون أننا نكاد نفقد البلد؟

نقول: "بلى"، لكن الوقت دائما هو وقت المفقودين، لأن الكشف عن مصيرهم، ومن دون التقليل من أهمية ذلك، يشكل الممر الإلزامي للمصالحة الحقيقية بينكم كمسؤولين وبين الشعب.