(هيثم الموسوي)

يبدو مشروع قوات «اليونيفيل» نشر كاميرات تنتهك سيادة الجنوب وتتعدّى على خصوصية أهالي القرى القريبة من «الخط الأزرق»، مشروعاً لن يمرّ، مع الرفض الشعبي العارم لهذا المشروع، والذي بدأ يتبلور بالتحركات الاعتراضية على ورشات «اليونيفيل» الفنية. الأشهر المقبلة، قبل موعد التمديد للقوة الدولية في آب، حافلة بالتصعيد جنوباً: «اليونيفيل» في مواجهة الأهالي والبلديات

لا يُبَشِّر بالخير إصرار قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، الجنرال الإيطالي ستيفانو ديل كول، على مشروع تركيب كاميرات متطوّرة في الجنوب، على الرغم من رفض الجنوبيين تحويل ممتلكاتهم وأراضيهم إلى منصّات للتجسّس على تحركّاتهم وحياتهم اليومية. فلا أحد يصدّق ديل كول حين يقول إن هدف الكاميرات هو مراقبة «الخطّ الأزرق»، وستكون موجّهةً نحو جنوب الجنوب، كما أكّد قبل يومين في مقابلة / بيان له مع الوكالة الوطنية للإعلام، للردّ على التقارير التي نشرتها «الأخبار» حول هذا المشروع.

فبحسب أكثر من مصدر تقني وعسكري معني بهذا الملفّ، فإن الكاميرات الـ39 التي تنوي القوات الدولية تركيبها على مقربة من «الخط الأزرق»، ما هي إلّا استكمال لشبكة التجسّس التي أنشأها العدو الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لـ«الخطّ». بحيث تغطي الكاميرات الزرقاء ما تعجز عن تغطيته الكاميرات المعادية في بقعٍ محدّدة و«ميتة» جغرافيّاً بالنسبة إلى العدوّ، بسبب تلة أو هوّة أو بقعة بريّة كثيفة، لضمان سيطرة كاملة على الحدود اللبنانية - الفلسطينية.

أمّا قول ديل كول إن الكاميرات ستوجّه جنوباً، فتدحضه المعلومات التقنيّة؛ إذ إن المصادر التقنيّة والعسكرية المعنيّة تؤكّد لـ«الأخبار» أن قدرة الكاميرات على المناورة وتغطية زوايا الرؤية تراوح بين 270 و360 درجة، ولمدى يتجاوز 4 كيلومترات في العمق اللبناني. هذا فضلاً عن أن الأبراج والمنصّات التي ستحمل هذه الكاميرات، ستزوّد أيضاً بمجموعة من الكاميرات المتحرّكة والحرارية ومستشعرات الحركة.

يجزم المتحدّث باسم القوات الدولية أندريا تينتي، لـ«الأخبار»، بأن مشروع تركيب الكاميرات لا يستهدف سوى «تطوير قدرات بعثات حفظ السلام في كلّ العالم لحفظ أمنها وليس فقط في جنوب لبنان، بناءً على قرار الأمم المتّحدة، وستكون داخل مواقع ومنشآت القوات الدولية»، مؤكّداً أنه «لا بدّ من العودة مجدداً إلى حلّ النقاط العالقة على الخطّ الأزرق». في المقابل، يبدو قرار منع القوات الدوليّة من إنشاء شبكة التجسّس هذه، قد اتُخِذَ من قبل العديد من البلديات الجنوبية المتضرّرة، وسط مزاج شعبي جنوبي يشعر بمحاولة فرض «اليونيفيل» ما عجز عنه العدو الإسرائيلي من إبعاد للأهالي عن خط الحدود وفرض ما طمح إليه بإنشاء شبه منطقة عازلة في العمق اللبناني.

39 كاميرا بزوايا رؤية بين 270 و360 درجة ومدى يتجاوز 4 كلم

وعلمت «الأخبار» أن حركات الأهالي الاعتراضية على محاولة «اليونيفيل» إنشاء البنية التحتيّة اللازمة لتركيب مشروع الكاميرات، بلغت أكثر من 10 في الآونة الأخيرة، وهي مرشّحة للتصاعد والتطوّر مع ازدياد نشاط القوة الدولية؛ إذ إن التصوّر المبدئي للمشروع، يضع حزيران المقبل موعداً للانتهاء من تركيب البنية التحتيّة، على أن تنطلق عمليات زرع الكاميرات بعد ذلك التاريخ، أي قبل شهرين من موعد التجديد التقليدي للقوّة الدوليّة في أواخر آب.

حسناً فعل ديل كول حين ذكر أن الجزء المتعلّق بالطائرات المسيّرة عن بُعد قد تمّ تأجيله حاليّاً، من دون أن يذكر سبب التأجيل. لكن، علمت «الأخبار» أن قرار تأجيل البدء بمشروع تسيير الطائرات من قبَل «اليونيفيل» بهدف التجسّس في جنوب لبنان، مردّه الخشية من فشل المشروع برمّته، في حال تمّ طرح الكاميرات والمسيّرات في وقت واحد. وبحسب المراجعة الاستراتيجية التي أجرتها قيادة القوات الدولية، فإن «الأولوية لمشروع الكاميرات، ومن المفترض أن تنصبّ الجهود على إنجاحه. لذلك يجب تأجيل موضوع الطائرات المسيّرة لعدم زيادة التوتّر». وللمفارقة، فإن الاهتمام بملفّ الكاميرات هو المشترك بين قيادة القوات الدولية وقيادة الفرقة 91 في جيش العدوّ، التي تنتشر على الحدود مع لبنان.

ليس صعباً على من يتابع مسيرة القوات الدولية في الجنوب الاستنتاج أن الجنرال ديل كول هو أبرز قادة القوات الدولية في لائحة القادة الذين فشلوا في بناء الثقة مع الجنوبيين، نظراً إلى انحيازه الواضح لمصالح العدوّ منذ حضوره إلى لبنان؛ إذ لا يخفي ديل كول رغبته في منصب في الأمم المتحدة بعد انتهاء مهمّته الممدّدة وحاجته إلى الرضى الأميركي والإسرائيلي للحصول على «مستقبل أفضل في العمل». ويسأل زملاء لديل كول ومعنيون بالملفّ عن سبب التمديد المستمر لديل كول بحجّة جائحة كورونا، بينما لم تؤثّر الجائحة على قيام القوّات الإيطالية بعمليات تبديل جنودها الـ2500، وتقوم القوات الفرنسية بتبديل قادتها، ويقوم قائد الجيوش الإنسانية ومدير استخباراته بزيارة قواته في جنوب لبنان.

ديل كول ليس وحده من يملك الحماسة لتطبيق هذا المشروع، إذ إن أبرز المنظّرين والمتحمّسين له كان رئيس أركان قوة «اليونيفيل» السابق الجنرال الفرنسي فريديريك بوشيه، ثم من بعده رئيس الأركان الجديد الجنرال الفرنسي جان بيار فاغو، الذي يسير على خطى سلفه، بدفاعه عن المشروع وحماسته له خلال زياراته وأمام زوّاره، وفي جلساته مع ضباط الجيش اللبناني.

تم تأجيل مشروع الطائرات المسيّرة خشية سقوط مشروع الكاميرات

ويكفي الاطلاع على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحّدة أنطونيو غويتيرش، وهو تقرير تصعيدي صدر يوم 9 آذار 2021، حول تطبيق القرار 1701 للفترة الممتدّة من 21 تشرين الأول 2020 حتى 19 شباط 2021، لفهم مدى حياديّة التقارير التي ترفعها القوات الدولية لنيويورك هذه الأيام. فمثلاً، يشير التقرير في فقرة كاملة إلى أنه تم رصد 317 حادثة حمل سلاح في منطقة جنوب الليطاني، معتبراً هذه الحوادث 317 خرقاً للقرار 1701 من الجانب اللبناني، ليتبيّن لاحقاً في التفاصيل أن أربعة منها فقط هي لسلاح حربي، وإحداها لبندقية من دون مخزن للطلقات! بينما يرد خبر مثل استمرار احتلال أجزاء من بلدة الغجر، في فقرة أقلّ حجماً، من دون ذكر أي نشاط للعدو داخل البلدة المحتلة. أما الأغرب، فهو مرور خبر عدم تمكّن القوّة الدولية من فتح مكتبٍ لها في تل أبيب مرور الكرام في التقرير، وهو الأمر الذي رفضته «إسرائيل» طويلاً، وعادت وقبلت به من دون أن تقوم بالتنفيذ؛ إذ لا يتاح دائماً لديل كول الوصول إلى رئاسة أركان العدوّ، كما يفترض أن يحصل مع الضابط الرفيع، بل تقتصر العلاقة في أغلب الأحيان مع قائد الفرقة 91 في جيش العدوّ، أو معاونيه.

يزداد سلوك التصعيد من جانب القوّة الدولية. وهذا التصعيد مفهوم، خصوصاً في الأشهر الأخيرة من كلّ عام قبل موعد التجديد، أي بدءاً من شهر نيسان حتى شهر آب المقبل؛ إذ يسعى العدو والقوة الدولية إلى استغلال التمديد لتطوير القرار الدولي نحو سلوك أكثر عدائيةً وانتهاكاً للسيادة في الجنوب، في كل عام، والتركيز على الحصول على أحقيّة للدخول إلى الأماكن الخاصّة، ومن ضمنها مناطق منظّمة أخضر بلا حدود. ويتوقّع أن يرتفع الصوت في الأسابيع المقبلة، من قبل «مركز عمليات حفظ السلام في الأمم المتّحدة»، اعتراضاً على تحرّكات الأهالي في وجه القوّات الدولية وإعاقة حركتها المنصّبة على تنفيذ مشروع الكاميرات، قبل أن «يقلق» الأمين العام للأمم المتّحدة في الشهر السابع أو الثامن، وتبدأ جولة جديدة من الكباش الدبلوماسي في نيويورك، بينما يتعثّر مشروع الكاميرات على أرض الواقع.

ديل كول يكذب: كاميراتنا لحفظ أمننا

قدّم قائد قوات اليونيفيل الجنرال ستيفانو ديل كول توضيحات لـ«الوكالة الوطنية للإعلام»، يوم 11 نيسان الحالي، بشأن مشروع تركيب «كاميرات حماية القوة» كما وصفها في جنوب الليطاني، وهو المشروع الذي كانت «الاخبار» قد أثارته أيام 29 آذار 2021 و6 و9 نيسان 2021. وفي مقابل المعلومات المؤكدة التي تكشف أن مشروع كاميرات «اليونيفيل» يأتي استجابة للحاجات الاستخبارية للعدو الاسرائيلي، زعم ديل كول، كاذباً، أن بعثة حفظة السلام «تقوم بتركيب كاميرات في بعض مواقعها القريبة من الخط الأزرق لحفظ أمن موظفي الأمم المتحدة ولضمان الاستقرار ومنع أي حوادث قد تتسبب في نزاع أوسع»، نافياً زرع كاميرات «في أجزاء أخرى من منطقة العمليات أو خارج مواقع الأمم المتحدة».

ورغم أن اليونيفيل لم تتمكن طوال عقود من ضبط اعتداءات العدو الإسرائيلي المستمرة، ربط ديل كول الكاميرات الحديثة العالية الدقة بـ«مراقبة انتهاكات الخط الأزرق بطريقة مستقلة وحيادية. ويجب أن نكون قادرين على القيام بذلك في أي وضع، حتى في الأزمات التي قد يتعرض فيها حفظة السلام وسكان المنطقة للخطر كما حدث في الماضي، ولمنع أي تصعيد للتوتر. وإذا لم نتمكن من تحديد الوضع، فلا يمكننا استخدام آلية الارتباط التي نضطلع بها لنزع فتيل التوترات وحماية البيئة التي نعمل فيها».

وقال إن مشروع الكاميرات جزء من توصية الأمين العام للأمم المتحدة في حزيران 2020، في وثيقة تقييم عمل اليونيفيل، بإجراء «تغييرات لجعلها تعمل بشكل أفضل وبكفاءة أكبر، منها إغلاق عدد من المواقع التابعة للأمم المتحدة وتقليل وزن المركبات لاحترام البيئة وحياة سكان المنطقة، من خلال عدم التسبب في عرقلة السير عند المرور عبر الطرق الضيقة واستخدام التقنيات الحديثة». وفيما أثارت الكاميرات اعتراضاً شعبياً، قال ديل كول إن التغييرات المرتقبة على عمل قواته تشمل «تسيير طائرات من دون طيار تقرر تأجيل تنفيذ استخدامها في الوقت الحالي».

ديل كول أسف لما سمّاه «حالات سوء الفهم والمعلومات المغلوطة التي أدت إلى تآكل الثقة بين السكان واليونيفيل في الأيام الأخيرة، لكننا نستمع إلى شركائنا الاستراتيجيين، القوات المسلحة اللبنانية، لأننا نعمل معاً وبشكل وثيق للحفاظ على استقرار الوضع».

وفي ظل الصمت الرسمي تجاه الجدل الذي أثارته الكاميرات، حسم ديل كول التساؤلات بشأن موقف الجيش، عبر القول: «قبل أن يصادق مجلس الأمن على توصيات الأمين العام، استشرنا القوات المسلحة اللبنانية، وأوضحنا لهم أننا سنحترم خصوصية الناس الذين يعيشون ويعملون بالقرب من مواقعنا. ليس لدينا أي ولاية للمراقبة داخل القرى أو المنازل الخاصة. نعتزم الاستمرار في إشراك المجتمع المحلي لمعالجة هواجسهم بشكل تعاوني ومنتج. وسيتم استخدام هذه الكاميرات فقط كإجراء لحماية القوة».