منظر عاملات البيوت الأجنبيات يتراجع في لبنان. والسبب الجائحة الوبائية والأزمة الاقتصادية ما خفّض إجمالي عدد معاملات استقدام العمالة الأجنبية من ٥٧٩٥٧ معاملة عام ٢٠١٩ الى ٩٧٨٠ معاملة عام ٢٠٢٠. والسبب تراجع عدد بيوت الأسر اللبنانية القادرة على دفع أجرة العاملة الأجنبية بالدولار، إضافة الى ان اقتصاديات بعض البلدان الأجنبية التي تستقدم منها هذه العمالة باتت أفضل من اقتصاد لبنان.

وبالمقارنة بدءاً من سريلانكا:

- مقابل الدين العام في لبنان الذي يتخطى الـ١٠٠ مليار دولار موزعة على ٥ ملايين نسمة، يبلغ الدين العام في سريلانكا 67,27 مليار دولار موزعة على ٢٢ مليون نسمة.

- مقابل متوسط معدل الدخل السنوي للفرد في لبنان ٣٦٠٠ دولار (ناتج سنوي ١٨ مليار دولار مقسمة على ٥ ملايين نسمة) متوسط معدل الدخل السنوي للفرد في سريلانكا ٤٠٠٠ دولار.

- مقابل معدل النمو في اقتصاد لبنان سلبي -١% معدل النمو في اقتصاد سريلانكا 2,3%.

العاملات الفليبينيات؟

- مقابل الدين العام في لبنان ١٠٠ مليار دولار موزعة على ٥ ملايين نسمة، يبلغ الدين العام في الفليبين ٢١٠ مليار دولارات موزعة على ١١٠ ملايين نسمة.

- مقابل ٣٦٠٠ دولار متوسط معدل الدخل السنوي للفرد في لبنان، متوسط الدخل السنوي للفرد في الفليبين ٣٨٠٠ دولار.

- مقابل معدل النمو السنوي لاقتصاد لبنان سلبي -١% يبلغ معدل النمو السنوي لاقتصاد الفليبين ٦%.

العاملات الحبشيات؟

- مقابل الدين العام في لبنان ١٠٠ مليار دولار موزعة على ٥ ملايين نسمة، الدين العام في الحبشة ٥٤ مليار دولار موزعة على ١١٢ مليون نسمة.

- صحيح ان متوسط الدخل السنوي للفرد في الحبشة أقل من ربع المعدل في لبنان (٨٥٠ دولارا مقابل ٣٦٠٠ دولار)، لكن معدل النمو السنوي لاقتصاد الحبشة ٨% مقابل معدل سلبي -١% المعدل في لبنان.

العاملات البنغاليات والغانيات؟

لم يبق منهن إلا عدد قليل جدا حيث تدل احصاءات «الدولية للمعلومات» الى تراجع عدد معاملات العاملات القادمات من غانا بنسبة 93,9% و85,3 من البنغال، وعلى هذا المنوال إذا استمرت الأزمة الاقتصادية في لبنان أو تصاعدت فان ديموغرافيا عاملات المنازل الأجنبيات في لبنان سيتخذ منحى آخر بين:

- عائلات تستخدم عاملات لبنانيات بأجور مخفضة بالليرة اللبنانية.

- عائلات ميسورة تستخدم عاملات أجنبيات بأجور عالية بالليرة أو بالدولار.

- عائلات تقوم أعمالها بنفسها. وبعضها يحلّ مكان العمالة الأجنبية التي سيتضاءل عددها.

علما ان هذه الشريحة الأخيرة من العائلات اللبنانية التي تقوم بعملها بنفسها، تمثل الأكثرية الساحقة من المجموع، تشكّل الحالة الطبيعية السائدة حتى في بلدان العالم المتقدم اقتصاديا، حيث غالبية الخدمة المنزلية في تلك البلدان أما ذاتية أو تعتمد على العمالة المحلية من البلد نفسه، ونادرة هي البلدان التي تعتمد في الخدمة المنزلية على العمالة «المستوردة» بمثل هذا الكم الكبير الذي شهدناه في لبنان قبل الأزمة الاقتصادية وقبل الكورونا، بما كان يستنزف الى خارج لبنان كميات من الدولارات توازي تقريبا عائدات التصدير أو نصف قيمة تحويلات الاغتراب!

من دفتر الذكريات

خلال سنوات إقامتي مع عائلة انكليزية في لندن الستينيات كانت ربة العائلة في البيت MRS. TIWEE وعاملة الخدمة المنزلية MRS. Pritchard انكليزية، ففي أوروبا عموما مهنة الخدمة في المنازل تحظى باحترام. حتى انه في المنزل المجاور كان هناك ابنة وزير فرنسي تخدم عائلة انكليزية كي تتعلم اللغة خلال فترة إقامتها في منزل العائلة.