غادة عون وحيدة في مواجهة «السلطة العميقة»: هل يجرؤ عويدات على التحقيق في ملفّ التحويلات؟

مجموعة تحالف «السلطة العميقة» التي تجمع سياسيين ومرجعيات دينية وأمنية وقضائية وحزبية الى جانب رجال المال والمصارف والأعمال، شرعت في موجة جديدة من الهجوم على فكرة المحاسبة. تشاركهم هذه المرة بعض القوى التي ادّعت قيادة الحراك الاجتماعي ضد الفساد في الدولة، وهو ما ظهر جلياً في طريقة تعامل مجموعات الحراك التي غابت عن السمع في متابعة ملف القاضية غادة عون وملاحقة ملف الأموال المهرّبة. كذلك ظهر أداء التحالف في طريقة تعامل وسائل الإعلام التابعة لفريق السلطة في الشارع، والتي حاولت حصر المشكلة بالخلاف داخل الوسط القضائي، متجاهلة أن أصل المشكلة يكمن في آلية مكافحة الفساد وتطبيق القوانين الخاصة بمحاربة الفساد والتدقيق الجنائي ومنع تحويل الأموال الى الخارج، وكشف شبكات التهريب الكبيرة التي تستمر منذ ما قبل 17 تشرين.

وإذا كان في المعارضة التقليدية للسلطة من يهتمّ بالتركيز على الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، ومن خلفهما حزب الله، إلا أن البارز هو حالة التوتر الكبيرة التي قد يكون أفضل من يعبّر عنها نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي الذي انقلب على الرئيس عون وكتلة التيار النيابية، وعاد الى تموضعه السابق في التحالف الذي يجمع قوى سلطة الطائف السابقة. ولعلّ ما يقوله الفرزلي يشرح خلفية التوتر الكبير الموجود عند هذه المجموعة، والتي فشلت في انتزاع أغلبية قضائية تقصي القاضية عون، فبدأ البحث عن شكل جديد من خلال تشريعات ولجان تحقيق نيابية تهدف الى سنّ قوانين تمنع القضاء من التجرّؤ على فتح ملفات تمسّ «كبار القوم».

في هذا الصدد، يبدو أن التطورات في ملف شركة مكتّف تتصل بما يتجاوز عملها التقليدي، وخصوصاً بعدما تبيّن أن الشركة توثّق كل عمليات التحويل المالية التي تغطّي في بعض الحالات عمليات تبييض للأموال أو خلافه. وكشف مصدر واسع الاطّلاع أن وزارة الخزانة الأميركية سبق أن استدعت مالك الشركة، ميشال مكتف، الى واشنطن في آب 2019، أي قبل شهرين من اندلاع احتجاجات تشرين، و»ناقشته» أو «استجوبته» حول طريقة عمل شركته وكيفيّة نقل الأموال من لبنان وإليه. وقال المصدر إن مكتّف قدّم معلومات كثيرة كانت وزارة الخزانة تحتاج إليها في ما خصّ الملاحقين من قبلها.

لكن الأمر تبيّن أنه يتجاوز هذا الحدّ، إذ إن العمل الذي تقوم به القاضية عون يستهدف معركة هوية أصحاب الأموال التي يتولّى مكتّف نقلها الى خارج لبنان، سواء عبر تحويلات مصرفية أو عبر عمليات نقل الأموال نقداً، إذ إنه في حالة مكتف، تسقط السرية المصرفية عن أعماله المعلنة، وتحديداً الأموال المنقولة نقداً، بينما لا يمكن لأحد معرفة أمرين:

الأول، من أين حصل على الأموال المحوّلة الى حساباته في لبنان والخارج، وتحديداً في سويسرا؟

الثاني: كيفية إعادة تحويل الأموال من حساباته في الخارج الى أصحابها الحقيقيين.

من واجب عويدات التعامل مع فتح تحقيق مستقلّ في الملفّ السويسري كونه يتضمّن شبهة اختلاس أموال من مصرف لبنان

في هذه الحالة، يفترض بالتحقيقات الجارية أن تكشف إما هويّة الجهات أو الأشخاص الذين طلبوا منه تحويل أموال الى الخارج، وأن يصار في مرحلة ثانية الى طلب التعاون مع السلطات السويسرية لأجل معرفة حركة حسابات مكتف وشركاته هناك بعد وصول الأموال المحوّلة إليها من لبنان.

في الشق الأول، يبدو أن القاضية عون تواجه تحدّيات كبيرة، أبرزها غياب الدعم القضائي لها، سواء من جانب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أو حتى بقية أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وصولاً الى القضاة الذين يدّعون أنهم مع حماية هذه السلطة وشكّلوا أندية وأطراً مختلفة. بالإضافة الى أن تعطيل فعاليّة قانون رفع السرية المصرفية عن جميع العاملين في الحقل العام سيزيد من تعقيد مهمة القاضية عون.

أما الشق الثاني فهو مرتبط أولاً وأخيراً بطريقة تصرّف النائب العام التمييزي الذي لا يظهر حماسة كبيرة للتعاون مع سويسرا، وهذا ما ظهر في كيفية تعامله مع طلب المساعدة في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إذ لم يقم بالتحقيقات المفترضة، سواء مع الحاكم أو شقيقه أو مساعدته أو الموظفين المعنيين في مصرف لبنان، علماً بأن عويدات استقبل أخيراً مسؤولين من سويسرا رافقوا وزير الخارجية السويسري في زيارته للبنان، وسمع منهم احتجاجاً على عدم التعاون، وعلم أنه وعدهم بتقديم حواب قريب عن أسئلتهم. وليس بإمكان عويدات هنا التذرّع بأن الطلب السويسري يتضمّن احتمال أن يختار سلامة وشقيقه الخضوع للتحقيق في سويسرا، وهو ما جرى فعلاً، إذ إن من واجب النائب العام اللبناني التعامل مع الملف السويسري كإخبار، وفتح تحقيق مستقل فيه، وخاصة أنه يتضمّن شبهة اختلاس أموال عامة من مصرف لبنان.

لكن، هل يقبل عويدات الذهاب بعيداً في متابعة ملفّ مكتّف والتحويلات المالية بالتعاون مع القاضية عون، وعدم الخضوع لطلبات أركان السلطة السياسيّة ومزاجهم؟

لينا فخر الدين

أكملت القاضية غادة عون تمرّدها. ظنّ البعض أنّ إحالتها إلى هيئة التفتيش القضائي، ودعوة مجلس القضاء الأعلى للاستماع إليها، سيُخضعها، إلّا أن العكس هو الصحيح. أمس، قرّرت عون المضيّ قدماً في ملف سحب الدولار من السوق إلى الخارج بعد استحصالها على معلومات تُفيد بأن شركة مكتّف «هرّبت» 9 مليارات دولار إلى الخارج لمصلحة 5 مصارف محليّة... ولا تزال تعمل على «تهريب» الأموال!

مشاهد بالجملة غير مألوفة حصلت أمس أمام شركة مكتّف لشحن الدولار: المدّعية العامّة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، تتحدّى قرار مجلس القضاء الأعلى وتنتظر عند البوابة الخارجية في محاولة لمنعها من دخول المكاتب لإكمال استحصالها على الملفات المالية للشركة. ساعات من الانتظار أنهاها مناصروها بخلع البوابة المؤدّية إلى الباحة الخارجيّة. حدّادون بطلبٍ من «الريّسة» عمدوا الى خلع البوابة الرئيسيّة للمكاتب وكسرها، بالإضافة إلى المكتب الذي يحتوي على الملفّات. عون تدخل إلى المكتب من دون عناصر من الضابطة العدليّة، باستثناء مرافقَيها الشخصيَّين اللذين حملا الحواسيب والمستندات الموضّبة بأكياس نايلون ووضعاها في صندوق سيارة «الريّسة».

القوة الضاربة في فرع المعلومات توجّهت إلى عوكر، وهاجمت مناصري عون وأوقعت 3 جرحى.

كل ما حصل، أمس، يؤكّد أنّ هيبة القضاء تتلاشى، وأن «الريّسة» تخوض وحيدةً حرباً من أجل «حقوق الناس»، وفق ما قالت. هي التي أصرّت على الدخول إلى الشركة برغم التهديدات المبطّنة التي تلقّتها عبر الهاتف، والعوائق التي حاول مالكو الشركة وضعها في طريقها، علّهم يثنون عون عن قرارها.

في البداية، حاول مالكو شركة مكتّف افتعال إشكالٍ، ثم اتصل القاضي غسان عويدات بعون طالباً منها تسليم الملف بأسرع وقت ممكن إلى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع، لتردّ عون: «خلّيه يحكيني».

أكملت عون بحثها في كومة قشّ عن المستندات التي تدين «مهرّبي الدولار» بمساعدة 4 خبراء (خبيرا محاسبة وخبيران في الشؤون التقنيّة)، برغم تذرّع المسؤولين عن الشركة بأن مسؤولة القسم التقني غير قادرة على الحضور شخصياً ولا حتّى تقديم المساعدة عبر الهاتف، فما كان من المدعية العامّة في جبل لبنان إلّا أن قامت بفك الحواسيب ومصادرتها بسيارتها الشخصيّة، وغادرت المكان بعد أكثر من 4 ساعات من البحث المستمر.

كشفت الوثائق التي وضعت عون يدها عليها أنّ الأموال هُرّبت بغالبيتها إلى مصارف في سويسرا

هكذا ظنّ البعض أنّ الموضوع انتهى، إلّا أن بحوزة عون ما هو أكثر من ذلك، إذ إنّ إصرارها على الدخول إلى مكاتب الشركة أمس كان استكمالاً للتحقيقات التي أجرتها مع شركة «سكاب» المتخصّصة بنقل الأموال داخلياً. وتُشير المعلومات إلى أنّ الشركة المذكورة تعاونت إلى أقصى الحدود مع عون وسلّمتها مستندات تفيد بأن الشركة نقلت إلى شركة مكتف أكثر من 9 مليارات دولار بين عامَي 2019 و2021. وتعود هذه الأموال إلى 5 مصارف، فيما الحصة الأكبر فيها هي لمصرف «سوسيتيه جنرال».

وكشفت الوثائق التي وضعت عون يدها عليها أنّ الأموال هُرّبت بغالبيتها إلى مصارف في سويسرا، وتحديداً في زيوريخ، والبعض الآخر إلى مصارف في قبرص.

واللافت أنّ المستندات التي حصلت عليها عون أمس تشير إلى أنّ شركة مكتّف لا تزال تحوّل الأموال إلى الخارج، إذ إنّها حوّلت بضعة ملايين دولار في الأسابيع الماضية.

إذاً، في جعبة «الريّسة» ما يُدين «حزب المصرف» بالأسماء والأدلة. فذهابها إلى أبعد من ذلك يكشف المسؤولين الفعليين عن ضرب الليرة وارتفاع سعر صرف الدولار. هي تعلم أن إرسال الأموال إلى الخارج ليس جُرماً يُحاسب عليه القانون، لكنها تدرك أيضاً أنّ بإمكانها الادّعاء على المصارف وشركات نقل الأموال بجرم تحقيق الأرباح غير المشروعة، استناداً إلى معلومات وصلت إلى هذه المصارف ولم تصل إلى باقي المواطنين، عن قرب انهيار سعر الصرف، ما سمح للمصارف بنقل أموالها إلى أماكن آمنة في الخارج، قبل انهيار الليرة. وبناءً على هذه الوقائع، يُصبح تحويل الأموال في نظر القانون تهريباً أدى إلى تسريع الانهيار.

بذلك، تبدو منطقية كلّ المحاولات الجارية لتوقيف عون وتصوير الأمر على أنّ الهبّة الحالية هي لمخالفة عون القانون وهيكليّة المؤسسة القضائيّة. وبالتالي، فإنّ كفّ يدها عن الملف يعني حكماً أن تكون خاتمته كسائر الملفات التي أحيلت إلى القضاء سابقاً، وتمّ تسجيلها «ضد مجهول».