لا يزال قسم قبض الفواتير في مركز «أوجيرو» في صور مقفلاً، بعد مرور أكثر من شهر على شغور منصب أمين الصندوق الذي أحيل، في وقت سابق، إلى التقاعد. وعلى الرغم من توقيع وزير الاتصالات، طلال حواط، أول من أمس، مرسوم تعيين إحدى الموظفات بعد ما أحال المدير العام لهيئة «أوجيرو» طلب التعيين إليه، لم تتبلّغ الموظفة المكلّفة، حتى اليوم، البدء بعملها لتلبية المشتركين، فيما بدأت المؤسسة تقطع خطوط هواتفهم، منذ يوم أمس، بسبب الفواتير المتراكمة منذ ما يقارب الثلاثة أشهر.

أما سبب هذا التراكم، فهو أن تلك الفترة تزامنت مع قرار التعبئة العامة التي فرضتها جائحة «كورونا»، ثم تلاها شغور منصب أمين الصندوق بعد إعادة فتح الإدارات العامة.

وقد فوجئ المواطنون في منطقة صور بقطع خطوط هواتفهم المرتبطة بخدمة الإنترنت، كما تأثر طلاب التعلم عن بعد بهذه الخطوة أيضاً. وبدءاً من صباح اليوم، توافد عشرات المشتركين إلى مركز أوجيرو للمراجعة. غير أن إقفال مكتب تسديد الفواتير أجبرهم على الذهاب إلى «OMT» أو «LIBANPOST» لتسديد الفواتير المتأخرة، مع دفع رسوم إضافية على أساس قيمة الفاتورة.

ولم تنته الدوامة هنا. فقد فوجئ من قصد الشركتين بعطل طرأ اليوم على البرنامج المعتمد بينهما وبين «أوجيرو»، ما اضطُر البعض منهم إلى الذهاب إلى مركز الهيئة في بلدة جويّا، التي تقع على بعد 16 كلم من مدينة صور، لتسديد الفواتير.

وقد بدأ العجز الحاصل في هيئة «أوجيرو» واللامبالاة بما يعانيه المواطن، بإثارة الشكوك حول البدائل التي تفرض على المواطن أن يذهب إلى الشركات الخاصة لدفع الفواتير، والتي يترتب عليها دفع رسوم مالية إضافية عن كل فاتورة. وبذلك تكون هذه الشركات استوفت عن كل فاتورة مبلغ ألفَي ليرة لبنانية لعشرات آلاف المشتركين في منطقة صور.