استقبلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مقرها في بيروت وفدا من مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب ضم رئيس المركز محمد صفا، الامين العام حسيب عبد الحميد وعدد من اعضاء المركز، وكان في اسقباله وفدا قياديا من الجبهة ضم الرفاق: علي فيصل: محمد خليل، سهيل الناطور وعلي المحمود.. وتم عرض قضية المعتقلين في السجون الاسرائيلية..

استعرض الطرفان قضية المعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الاسرائيلية والدور الذي لعبته الاطر المختلفة في اثارة قضيتهم حيث يسجل للرفاق صفا وعبد الحميد وغيرهم من المناضلين اطلاق اول تجمع يعنى بالدفاع عن قضايا المعتقلين، وهو "تجمع معتقلي انصار" الذي تأسس بعد عام على الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام 1983، ثم "لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين في السجون الاسرائيلية" عام 1992، وهما اطاران وطنيان مشهود لهما بأنهما كانا من اول الاطر التي اسست لعمل وطني وشعبي مدافع عن المعتقلين، حيث نجحا في حمل قضية المعتقلين واثارتها على المستويات الحقوقية والقانونية العربية والدولية، كما يسجل لهما ايضا تأريخ تلك المرحلة الممتدة منذ ما قبل العام 1978 عبر مجموعة من الكتب والدراسات والمذكرات التي وثقت بالكلمة والصورة معاناة الاسرى في زنازين واقبية المحتل الاسرائيلي سواء داخل لبنان في معتقلي انصار والخيام او في معتقلات الاحتلال داخل فلسطين المحتلة..

واعتبر الطرفان بأن استحضار التاريخ النضالي والوطني في مقاومة المحتل لا يمكن ان يستقيم دون الحديث عن الاسرى الذين حملوا هذه القضية منذ اليوم لاحتلال فلسطين ودفعوا اثمانا باهظة من اجل حريتنا جميعا، واقل الوفاء لهم هو ان نكرم نضالهم وتاريخهم لتبقى قضية نضالهم ومقاومتهم حاضرة في الوجدان العربي والدولي، باعتبارها قضية تحرر وطني وقضية مقاومة لشعوب عانت وما زالت تعاني غطرسة المحتل الصهيوني، الذي يتعاطى مع الاسرى في اطار سياسة عنصرية ممنهجة قادت الى استشهاد العديد منهم داخل وخارج المعتقلات، وهي جريمة حرب ينبغي وضع قادة الاحتلال وجلاديه امام المحاكمة الدولية..

واكد الطرفان على ان قضية المعتقلين الفلسطينيين والعرب يجب ان تتصدر الاولويات الوطنية والقومية، لأنها قضية كل حر في العالم بل قضية الانسانية.. وبالتالي فان الدفاع عنها هي واجب جميع الهيئات الدولية التي ما زالت عاجزة على فرض تطبيق اتفاقية جنيف الثالثة على الاسرى داخل المعتقلات الصهيونية الذين تحولوا اليوم الى رهائن والى قضية مساومة في ملفات التفاوض المختلفة..

وفد الجبهة الديمقراطية اكد على ان اقصر الطرق لتحرير الاسرى الفلسطينيين والعرب هي المقاومة ضد المحتل الذي لا يفهم الا هذه اللغة المجربة لتحرير الارض المحتلة، وهي مفتاح السجون والمعتقلات والحرية وتقرير المصير في وجه سياسة الباب الدوار التي تتبعها السلطات الاسرائيلية.

ودعا الى تدويل قضية الاسرى على اعلى المستويات الدولية والمضي بها حتى النهاية ووضع الهيئات المعنية امام واجباتها، معتبرا بأن المطلوب وطنيا هو اعتبار قضيتهم نقطة مركزية في السياسة الفلسطينية، وان نعيد الى الواجهة شعار" لا تسوية ولا مفاوضات طالما بقي اسير واحد داخل المعتقلات، وهذا ما يتطلب تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي ومخرجات لقاء الامناء العامين لجهة التحرر من اوسلو وقيوده والتزاماته الامنية والاقتصادية والسياسية وتهيئة الاجواء الداخلية لانهاء الانقسام والاسراع في تشكيل القيادة الوطنية لاطلاق مقاومة شعبية في وجع المحتل واستيطانه.

وفي نهاية اللقاء كرمت الجبهة الديمقراطية الاخ محمد صفا بمنحه درعا تكريميا لدوره في الدفاع عن قضية المعتقلين الفلسطينيين والعرب داخل السجون الاسرائيلية.

* بيروت في 28 نيسان 2021