المزارع محمد شيت: القرار السياسي دق آخر مسمار في نعش القطاع الزراعي


بعد معاناة إبان الإحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان وتأثر هذا القطاع بشكل كبير وصولاً إلى توقفه عن الإنتاج، ولدى تحرير الأرض وإندحار هذا العدو عام 2000، شُحذت همم المزارعين إيماناً منهم بهذه الأرض الطاهرة التي أحبوها، الغنية بتربتها البركانية التي تفيض غلالاً وفيرة من مواسم الأشجار المثمرة والفواكهة والخضار، فأعطوها الكثير من الرعاية والإهتمام بكل كد وجهد وبعرق الجبين في عمليات الزراعة على أنواعها، بتحدٍ للذات والعقبات التي واجهتهم وما أكثرها، وعدم إلتفاتة الدولة بمؤسساتها تجاه هذا القطاع.

بعد التحرير جعلنا من اراضي الوزاني الصخرية سهولا” يانعة بالمواسم

وما زادها اليوم تعقيداً ً وتراجعاًً الأوضاع الإقتصادية الضاغطة، وغلاء سعر الدولار الأميركي، يقابله غلاء فاحش في أسعار المواد الإستهلاكية وكل ما يلزم من المستلزمات الزراعية من أقفاص بلاستيك وأدوية وقساطل ومعدات ومادة المازوت وغير ذلك.

المزارع محمد شيت يدلي بحديثه لموقع مجلة كواليس

“موقع مجلة كواليس” المواكب دائماً لهذا القطاع كغيره من القطاعات في تلك المنطقة الحدودية، كان له محطة ولقاء مع كبار المزارعين المستثمرين في سهل الوزاني السيد محمد شيت، الذي بدأ حديثه معنا مرحباً بنا شاكراً مواكبتنا له على أرض الوزاني التي كانت عبارة عن أرض صخرية وهضاب،

ازمة الدولار والتلاعب من قبل القطاع المصرفي كان له اثرا” سلبيا” كبيرا” على قطاعنا

وبعد حصول النصر والتحرير وإستتباب الأمن والأمان. كنّا السباقين في بذل الجهد الكبير والدم والعرق والأموال الطائلةلتغدو كما تشاهدونها بأم العين سهولاً يانعة بالخيرات على أنواعها، إنما للأسف الشديد ما حصل في الأيام الماضية والقرار السياسي القاتل حتى الإعدام من المملكة العربية السعودية وبعض الدول المتضامنة معها، كان بمثابة دق آخر مسمار في نعش القطاع الزراعي بالوطن عامة من أقصاه إلى أقصاه، ونحن كما هو معلوم نشتري الأسمدة والأدوية الزراعية ومادة المازوت ومتطلبات المصلحة بعملة الدولار والبيع يتم بالليرة اللبنانية التي باتت في الحضيض، وإذا لم يتم معالجة هذا الأمر الطاريء، لا بد من نعي الزراعة في لبنان.

اتمنى على قيادة الجيش التي نثق بها وشفافيتها ان تتولى توزيع الاسمدة والادوية المدعومة على المزارعين

وبهذه الحالة سيتم الإستيراد، وطبعاً بتكلفة غالية الثمن، وهنا لا بد من وقفة ودور فعّال لوزير الزراعة بهذا الصدد، كما الحكومة مجتمعة، وإذا كانوا لا يرغبون ويشجعون الزراعة فعلى الدنيا السلام.

لاعتماد روزنامة زراعية من قبل الدولة وتوليها عملية التصدير

وإذا ما عدنا بهذا القطاع إلى الوراء، كنا نسير به على ما يرام عبر التبادل بالشيكات لمدة زمنية دون أية عقبات، وبسحر ساحر حصل ما حصل في البلد والقطاع المصرفي والإرتفاع الهائل بسعر صرف الدولار، وتمنع المصارف من الدفع لمودعيها ما لهم من عملة الدولار، مما أثر بشكل كبير على القطاع الزراعي ونال من إنتاجيته، كما على باقي القطاعات واستبعد أن يتمكن أي مزارع من الإستمرار في ظل هذا الوضع المزري.

القطاع الزراعي في منطقة مرجعيون بين الواقع والمرتجى.

وأشدد على هذه المنطقة التي كانت محرومة على مدى خمسة وعشرون سنة يتيمة الأم التي هي الدولة بكل مؤسساتها التي كانت غائبة عنها طيلة الفترة المنوه عنها، وقد سررنا كثيراُ بعد التحرير وحضور الدولة بمؤسساتها كمراكز ومكاتب إنما أفعال ومساعدات وإهتمام بقطاعات معينة كالزراعة مثلا”وليس الحصر، لم نلمس أي إهتمام حتى ولا أي مسؤول زار هذه المنطقة والحقول والبساتين الزراعية، ووقف على إحتياجاتها ومطالب المزارعين ،مع الإشارة إلى أن هناك مئات لا بل ألوف العائلات في هذه المنطقة تعتاش من هذا القطاع، كما نشكل حركة ودورة إقتصادية من خلال شراء المازوت، أقفاص البلاستيك، نباريش المياه، الأسمدة والأدوية لرش المبيدات واعود وأكرر، أتمنى على المسؤولين النظر إلى هذا القطاع قبل فوات الآوان.

ارشادات زراعية

وبالتالي التدخل لدى الدولة التي أتخذت قرار منع التصدير وهي ليست من شيمها وقيمها هذه الأعمال والعودة عن قراراها لأن الشعب اللبناني ليس كله تجار مخدرات، ويجب أن لا يؤخذ الصالح بجريرة الفاسد، ولا يمكن لهذا المزارع المجبول عرق جبينه بالتراب أن يقدم على هكذا أعمال.

ولي طلب من قيادة الجيش التي نجل ونحترم، ومن قائدها العماد جوزاف عون التي تتولى توزيع المساعدات المادية والتموينية وغير ذلك بشفافية مطلقة لا غبار عليها أن تتولى توزيع الأسمدة وأدوية ورش المبيدات المدعومة على المزارعين لا أن تستلمها الجمعيات والتعاونيات الزراعية وتوزعها محسوبيات، كذلك إنجاز روزنامة زراعية لكافة المناطق والحقول الزراعية وأن تتولى وزارة الزراعة أو الإقتصاد تحديد الأسعار الموحدة على كافة الأراضي اللبنانية. كما عملية التصدير لا بأس أن تكون على عاتق الإدارات المختصة.

بذلك تستقيم الأمور نوعاً ما ويزاح كابوس الهّم الزراعي والتصدير عن كاهل المزارعين.

وأجدد شكري لكم لإهتمامكم الدئم بهذا

القطاع.










تعليقات: