استبق اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة أي «نفخ» للموازنات المدرسية في العام الدراسي المقبل بالمطالبة بقطع الحساب وإطلاع الأهالي ولجانهم على القيود والوثائق المحاسبية في أي صرف إضافي يمكن أن يحصل، إنْ على مستوى زيادة رواتب الأساتذة أو على صعيد النفقات التشغيلية وأعمال الصيانة. كما أن اللجوء إلى التعليم المدمج (أونلاين وحضوري) والذي بدأ يلوّح به بعض أصحاب المدارس بهدف توفير المصاريف مرفوض من الاتحاد، إذا كانت الجائحة انحسرت، ولا سيما بعد الفشل النسبي لتجربة التعليم عن بُعد.

ومع تواتر تسريبات بأن المدارس تستعد لفرض زيادة على الأقساط تُراوح بين 25 و35 في المئة، يشترط الاتحاد أن تكون أي زيادة مبررة بـ«الفواتير»، ولا سيما أن بعض إدارات المدارس راكمت الأرباح على مدى أكثر من 10 سنوات، وتقاضى البعض من الأهالي منذ عام 2012 ما سُمي «سلفة على سلسلة الرتب والرواتب»، فيما حصل البعض الآخر في الفترات السابقة على منح ومساعدات خارجية، ومنها المدارس الفرنكوفونية التي نالت، أخيراً، دعماً من فرنسا، من دون إضافة المبالغ التي حصلت عليها إلى بند الإيرادات في الموازنات.

كذلك فإن النفقات في المدارس لا تخضع حالياً لأي شكل من أشكال الرقابة ما يستوجب تفعيل آليات رقابية حقيقية، كما تقول مصادر الاتحاد، علماً بأن الدراسات التي أجرتها شركة التدقيق المالي المكلفة من وزارة التربية لموازنات العام الدراسي 2019 - 2020 أظهرت أن غالبية الموازنات وبالتالي الأقساط مبالغ بها وتستوجب الخفض، وقد فاقت نسبة المبالغة في بعض الأحيان 50 في المئة، ما شكّل، بحسب الاتحاد، تعدياً واضحاً على حقوق الأهل.

وفي ظل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والخلل في القدرة الشرائية للأهل، أضحت الشفافية المالية، بحسب الاتحاد، حاجة وضرورة وجودية أكثر من كونها موجباً قانونياً، مع العلم أن كل القوانين التي ترعى العلاقة داخل المدارس الخاصة فرضت هذه الشفافية وإجراء المحاسبة في نهاية السنة، فإذا ما فاضت أموال عن الموازنة وجبت إعادتها إلى التلامذة.

دعوة إلى أن يكون قطع الحساب مستنداً إلزامياً لقبول الموازنة

من هذا المنطلق، رأى الاتحاد، في بيان، أنه لم يعد جائزاً أبداً التذرّع بأي ذريعة لإخفاء الحسابات، وأن إشهار الحسابات القطعية بات لزاماً على المدارس تحضيرها بواسطة مدقق حسابات عن العام الدراسي 2020 - 2021 لإرفاقها بموازنة عام 2021 - 2022، قبل إقرار أي موازنة، أو أي قسط، أو زيادة على القسط. كذلك طالب الاتحاد بتسليم مصلحة التعليم الخاص في الوزارة قطع الحساب المدقق عن السنوات العشر السابقة لوزارة التربية بهدف إثبات عدم وجود إثراء غير مشروع على حساب الأهالي عن الفترة التي تشملها مدة مرور الزمن القانونية، وذلك تحت طائلة إخضاعها للتدقيق المالي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وفي ما يخص مسؤولية وزارة التربية، أكد الاتحاد أهمية أن يحضر مرسوم تشكيل المجالس التحكيمية، في كل المناطق اللبنانية فوراً وتوقيعه من وزير التربية ومن ثم إحالته على وزيرة العدل ورفعه لتوقيعه من الرؤساء والوزراء المعنيين. تجدر الإشارة إلى أن أصحاب المدارس ضغطوا في الآونة الأخيرة باتجاه تشكيل المجالس بغية تحصيل الأقساط المتأخرة. ووفق الاتحاد، على الوزارة أن تُلزم المدارس بتسليمها نسخة موازناتها وحسابها القطعي عن العام الحالي لدى إيداعها موازنات العام المقبل، وجعل هذا المستند إلزامياً لقبول الموازنة، حتى لو كانت الأخيرة موقّعة من ممثلي الأهل وفق الأصول.