منشورٌ على صفحة الشركة على فايسبوك لإعلان إقفال أعمالها في لبنان

تحت وطأة الانفجارات الاقتصاديّة والصحية والاقتصادية المتكرّرة، أغلقت «Pizza Hut»، قبل أيام، 11 فرعاً وصرفت 150 موظّفاً.

الأسباب، وفق ما يقول نقيب المطاعم طوني الرّامي، لـ«الأخبار»، فهي: العملة الصّعبة واستيراد المواد الأساسيّة من الخارج بحسب الاتفاق القانوني مع الشركات الأُمّ، مقابل ارتفاع سعر الدولار الجنونيّ محلّيّاً. يلفت الرامي إلى محاولة إنقاذ هذا القطاع، الّذي يتوقّع أن ينهار تباعاً، عبر مشروع «الدولار السياحي» الذي تقدّمت به النّقابة «والّذي قوبل بصمّ الآذان». وهو يأسف لإغلاق الـ «بيتزا هات»، معتبراً أنّ «وجود هذه العلامات التجاريّة في لبنان دليلٌ على خصوبة وأهمية الاستثمار فيه».

تواجه التّفاصيل الآنفة بتشكيك البعض في إمكانية الاستثمار في قطاعٍ محلّيّ للتعويض عن خسارة الـ «بيتزا هات»، بحجّة أنّنا «لا يمكننا أن ننافس بـ fast food بالجودة ذاتها». وبحسب نقيب المطاعم، لن نستثمر في الفراغ الّذي سيُخلّفُهُ إغلاق 11 فرعاً لمطعم عالمي ولن نستثمره بمطاعم أُخرى محلّيّة.

وهذا ما يوافق عليه نقيب العمّال في المطاعم جوزيف حدّاد، في حديث إلى «الأخبار»، إذ يعتبر أنّ «ما يجبر الـ"بيتزا هات" على الاقفال لن يسمح لأيّ مستثمر محلّي بالاستثمار». ويشير حدّاد إلى أنّ «خروج الدّولار من البلد في هذا الوضع الدقيق الذي يمرّ به لبنان هو أكثر ما يضرّ بالاقتصاد اليوم». ويلفت إلى أنّ «أزمة العمّال الأجانب ساهمت كثيراً في إغلاق الـ"بيتزا هات" وستُساهم مستقبلاً في إغلاق العديد من "الفرانشايز" في لبنان».

رئيس «الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز» شارب عربيد، يؤكد لـ«الأخبار» أنّ «هجرة العلامات التجارية العالمية من السوق... مؤشر على عدم تنافسية السوق؛ مشغّلو العلامات هذه يفضلون وضع استثمارهم في أسواق أخرى لأن الاستهلاك في لبنان تراجع منذ بداية الأزمة»، والناتج اللبناني «يتأثّر بحركة الاستهلاك، وهذا التراجع بالاستهلاك وضع ضغطاً على هذه المؤسسات فتركت السوق».

إلا أنه يرى لهجرة العلامات التجارية، عموماً، والتأثير على نمط العيش «إيجابيات، منها أنها ستخلق تنافسية مع الصناعة الوطنية رغم أنها ليست متطورة، كقطاع الألبسة مثلاً، ولكن هذا قد يكون حافزاً لإعادة تنشيط هذه الصناعة».

طفرة «فرانشايز»

في حالات كثيرة، عدد «الفرانشايز» في لبنان، مقارنة بدول عربية أُخرى، مرتفعٌ جدّاً. فمثلاً لدينا: 39 فرعاً لـ «Starbucks» في لبنان، 25 لـ «Burger King»، والعدد نفسه لـ KFC. أمّا McDonald’s فـ 23 فرعاً، و6 فروع لكل من Hardee’s و Second Cup.

وفي مقارنة لأعداد فروع الـ «Starbucks» في لبنان بكل من قطر والكويت والسعودية والإمارات، يظهر الأوّل تفوُّقاً ملحوظاً، في حين تملك كل من الدول الأُخرى 20 فرعاً لكُلٍّ منها!

تصدير العلامات اللبنانية

في مقابل هذه التحدّيات، يجد لبنانيون عبر تصدير العلامات التجارية اللبنانية لمحلات مماثلة (مطاعم ومقاهي) متنفّساً، في ظل الصعوبات والتحديات الاقتصادية الخانقة.

وتشهد السوق اللبنانية، منذ عام 2005، تصديراً لعلامات تجارية لبنانية، منها: «فلمنكي» و«Batchig» إلى السعودية، colortek إلى الهند وتركيا الجزائر، «crepaway» و«نسمة» إلى العراق، «عنب» إلى مصر، «أم شريف» إلى سوريا، «زعتر وزيت» في أسبانيا وكندا، Meat the fish، «مريول»، «ساندويش ونص»، «ملك الطاووق»...

إلّا أنّه حتّى طاقة الأمل الصغيرة هذه تواجهها عراقيل، إذ هناك من يغلق علامته التجارية نهائياً في لبنان ويتجه إلى الخارج.

إغلاق 1700 مطعم محلي

منذ بداية أزمة «كورونا» والدولار في لبنان إلى اليوم، أغلق 1700 مطعمٍ محلّي، من أصل 3500، و 33 ألفاً من أصل 66 ألف عاملٍ خسروا أعمالهم.

يلفت حدّاد إلى أنّ «وزارة العمل هي الجهة المعنيّة مباشرةً بتسوية أوضاع العمّال المصروفين، إلّا أنّ الوزارة تتواطأ مع أصحاب المطاعم ومع المسؤولين المباشرين عنهم، فلا يعود للعامل حقٌّ يحصّلُه. صاحب العمل يعتكف أو يقدّم موازنات كاذبة تقضي بأنه مضطر لصرف الموظفين. وإن توجّهنا بعدها إلى مجلس العمل التحكيمي بعد شهر لتقديم شكوى، تحتاج ما لا يزيد عن 6 أشهر لإصدار الحكم. بعض قضايانا مرّت 6 سنوات على تقديمنا شكوى فيها ولم نتلقَّ صدور حُكمٍ بعد».