تعهدت حكومة مصطفى الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين (غيتي)

نددت 6 منظمات معنية بحقوق الإنسان بحملات إسكات الناشطين في العراق عبر القتل والاختطاف والاعتقال التعسفي.

وأعربت المنظمات في بيان مشترك نقلته وكالة "الأناضول" "عن القلق البالغ إزاء ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون والمتظاهرون عبر القتل والاعتقال التعسفي والاختطاف"، من دون أن يصدر تعليق فوري من الحكومة العراقية أو سلطات إقليم كردستان على ما ورد في بيان المنظمات الست.

والمنظمات الموقعة على البيان هي "مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان" (برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب)، و"مركز الخليج لحقوق الإنسان" و"المرصد العراقي لحقوق الإنسان"، ومركز "ميترو" للدفاع عن حقوق الصحافيين، وجمعية "الأمل" العراقية، و"الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي"، وجميعها منظمات غير حكومية.

ودعا البيان السلطات العراقية إلى وضع حد لجميع المضايقات، ومحاسبة الجناة. وأضاف: "هناك قلق تجاه إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان وما يترتب على ذلك من قيود على حقهم في الحياة والأمن وحرية التعبير وتكوين الجمعيات في العراق".

إلى ذلك، دعا البيان الحكومة العراقية والسلطات في إقليم كردستان إلى أن "يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان قادرين على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر، بما في ذلك المضايقات القضائية".

وبدأ الحراك الشعبي في العراق في تشرين الأول/أكتوبر 2019، ومازال مستمراً على نحو محدود، ونجح في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي. ويتهم المحتجون القوى السياسية الحاكمة بالضلوع في فساد مالي وسياسي وارتباط بالخارج على حساب مصالح العراقيين.

ووفق إحصاء الحكومة، فإن 565 من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال احتجاجات 2019، بينهم عشرات الناشطين تعرضوا للاغتيال على أيدي مجهولين. وتعهدت حكومة مصطفى الكاظمي التي تتولى السلطة منذ أيار/مايو2020، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.