يُناقش المجلس المركزي لمصرف لبنان اليوم اقتراح ردّ جزء من الودائع، لأصحابها، بالدولار الأميركي. وقد أعدّ نائب حاكم مصرف لبنان، سليم شاهين، دراسة تتضمن عدد الحسابات التي يجب شمولها بالقرار، والسقف الذي سيُدفع لكلّ منها، وطريقة التمويل، إضافة إلى مدة تقسيط هذا المبلغ (يُتداول بصيغة للتقسيط على مدى 18 شهراً أو 36 شهراً). حاكم «المركزي»، رياض سلامة، سبق أن حدّد سقفاً مقترحاً للأموال التي ستُدفع لأصحابها، وهو 25 ألف دولار كحد أقصى بالدولار، ومثلها بالليرة وفق سعر المنصة الجديدة (الغالبية العظمى من أصحاب الحسابات سيحصلون على أقل من هذا المبلغ، بحسب اقتراح سلامة). العملية التي تُكلّف قرابة الـ 4 مليارات دولار، يُريد مصرف لبنان أن يتشارك كلفتها مع المصارف التجارية، في حين أنّ هذه الأخيرة ترفض ذلك، مُعتبرةً أنّها لا تملك السيولة بالعملات الأجنبية الكافية. اللافت أن يكون البحث بالاقتراح تمّ بعدما أعلن سلامة عنه، وقبل الحصول على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان. ويُنظر إلى اقتراح سلامة على أنه محاولة منه لتقديم «رشوة» إلى الجمهور، بعدما اشتدّ الخناق القضائي حوله، داخلياً وخارجياً.