نفّذ موظفو الإدارات والمؤسسات العامة، إضراباً بدعوة من رابطة موظفي القطاع العام، ويستمر لثلاثة أيام. فأقفلت الدوائر الرسمية أبوابها في بعلبك وجونية والهرمل، في حين حضر بعض الموظفين إلى مكاتبهم من دون القيام بأي معاملات، وسُجّل خرق جزئي في صيدا.

ومن الإدارات التي التزمت الإضراب: مصلحة الاقتصاد، دائرة التنظيم المدني، النفوس، وزارات الأشغال، والصناعة والزراعة، فيما حضر موظفو وزارة المالية والعمل إلى مكاتبهم، بالإضافة إلى موظفي المنطقة التربوية والمحافظة، وامتنعوا عن استقبال معاملات المواطنين. كما سُجّل التزام موظفي مصلحة تسجيل السيارات بالإضراب.

أما أمانة السجلّ العقاري ودائرة المساحة وتعاونية موظفي الدولة ومصلحة الصحة، فقد فتحت أبوابها أمام المواطنين لتسيير معاملاتهم. إضافة إلى مكاتب الأجهزة الأمنية الدائمة الجهوزية.

ومن جهتهم، أعلن المساعدون القضائيون في قصور عدل لبنان، الاعتكاف العام في كل المحاكم.

يذكر أن أسباب الاحتجاج تتعلّق بـ«تفاقم الوضع المعيشيّ بوتيرة غير مسبوقة وتدنّي القيمة الشرائية للرواتب».