حاصبيا:

تعيش قرى حاصبيا والعرقوب تقنيناً في التيار الكهربائي هو الأشد قساوة منذ حرب تموز عام ,2006 بحيث تجاوزت ساعات الانقطاع أكثر من 18 ساعة، في ظل عدم قدرة المولدات الخاصة تأمين التغذية الضرورية بسبب التقنين وارتفاع أسعار المازوت الجنوني، مما يكبد المشتركين مبالغ إضافية باتوا عاجزين عن تحملها.

أهالي حاصبيا والعرقوب أبدوا دهشتهم لهذا الاستهتار الذي تمارسه مؤسسة كهرباء لبنان، لجهة التقنين العشوائي وغير المنظم الذي تخضع له المنطقتان منذ أسابيع، والذي بلغ ذروته في الأيام القليلة الماضية، مما ينعكس سلباً على حياة المواطنين ومصالحهم، خاصة اصحاب المعامل الصناعية والتجارية والسياحية، إضافة الى ما يسببه هذا التقنين من انقطاع لمياه الشفة، علماً أن مياه الحاصباني تصل الى خزانات التغذية عبر مضخات تعمل على الكهرباء.

مصدر في مكتب كهرباء حاصبيا، ورداً على استفسار «السفير» حول الأسباب الكامنة وراء هذا التقنين، اكتفى بالقول «إن ما يحصل خارج عن ارادتنا، ولا ندري الى متى سيستمر، والجواب يبقى عند المعنيين في بيروت.

خطوات تصعيدية

مختار حاصبيا أمين زويهد اشار الى «أن أهالي المنطقة، بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية للضغط على مسؤولي شركة الكهرباء، ووضع حد لهذا التقنين البشع الذي لم يعد بإمكان المواطن تحمله، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة، فالمواطن في هذه المنطقة كفر بنوابه، وبمسؤوليه ووزرائه الذين لا يهمهم سوى مصلحتهم فقط، ولا يلتفتون اليه إلا متى اقترب وقت الانتخابات، لكن هذه المرة نحن بالمرصاد».

ولفت زويهد الى أن أبناء هذه المنطقة الذين عانوا الأمرين على مدى عقود طويلة، نتيجة الاحتلال الإسرائيلي البغيض والإهمال والحرمان المتعمدين من قبل المسؤولين، لم يتأخروا يوماً عن القيام بواجباتهم تجاه الدولة، بما فيها دفع الرسوم المترتبة عليهم، فأين هي حقوقهم والى متى سيستمر هذا الاستهتار؟ متسائلاً عن التعويضات المستحقة لأبناء حاصبيا ومنطقتها المقررة منذ عام ,2000 خلال جلسة مجلس النواب التي انعقدت في بنت جبيل والتي ما زالت منسية في أدراج مجلس النواب.

خسائر وأعباء

أبو أنور، صاحب مؤسسة لبيع المواد الغذائية، أسف لهذا التقنين العشوائي وغير المنظم للتيار الكهربائي، وقال ان الخسائر جسيمة جراء تلف المواد الغذائية المثلجة والأسماك والأجبان وغيرها، فالتاجر والمواطن والعامل جميعهم متضررون وسئموا ما يحصل، وعلى المسؤولين الإسراع في معالجة الأمور منعاً لتفاقمها، فلا يجوز أن يبقى الوضع على هذه الحال، حيث الأمور تسوء دون اية معالجات. من جهته، ابو سمير حسن حمدان، صاحب مصنع حدادة إفرنجية، وصف الأوضاع بالـ«فالتة»، وقال إن المسؤولين في واد والمواطن في واد آخر، وقد بات على كل مواطن ان يدفع الفاتورة مضاعفة مرة رسم ساعة وبدل إنارة لم يستهلكها، ومرة أخرى لأصحاب المولدات الخاصة، وتساءل أين الدولة ودورها وواجباتها تجاه هذا المواطن الذي بات عاجزاً عن تحمل هذه الضرائب والنفقات؟.