فليحجز القضاء فوراً على شقق وأملاك ويخوت أصحاب المصارف وكبار مدرائها (رويترز)

رفضت رابطة المودعين آلية طرح مصرف لبنان سداد الودائع، ورفض المصارف السداد، داعية القضاء اللبناني للعب دوره المنوط به، والناس للنزول إلى الشارع، وأصدرت الرابطة بياناً تطرقت فيه إلى عدة نقاط هي:

1- الودائع كما هي، بكاملها

جاء قرار مجلس شورى الدولة ليؤكد أن الوديعة، حسب قانون النقد والتسليف، ترد كما هي، وبالعملة المتفق عليها بين المتعاقدين. وهذا حق للمودعين يكفله الدستور، ولا يمكن التنازل أو التفريط به. وتؤكد الرابطة أن سياسة تعدد أسعار الصرف مرفوضة وغير قانونية، وهي اقتطاع مقنع وغير قانوني من أموال المودعين. فالوديعة ترد بالعملة التي أودعت بها وبالقيمة نفسها، ولا تقسط كخرجية ولا مجال لخلق بدعة الدفع على سعر منصة صيرفة خاصة في ظل وجود تعدد في أسعار سعر الصرف.

2- المصارف متوقفة عن الدفع، فلتعلن إفلاسها

إن بيان جمعية المصارف في 3/6/2021، والذي أكدت فيه عدم قدرتها على تأمين السحوبات المطلوبة للمودعين، يعتبر اعترافاً من المصارف بأنها متوقفة عن الدفع ومفلسة. وبناء عليه، تدعو رابطة المودعين المصرف المركزي والقضاء إلى التحرك الفوري لتطبيق قانون النقد والتسليف وقانون رقم 67/3 (أي قانون إخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع لأحكام خاصة). وبناء عليه، تطالب رابطة المودعين القضاء بكف يد مدراء المصارف، وإلقاء الحجز الفوري على الأصول الثابتة منها والمنقولة، أكانت خارج لبنان أو داخله، للمصارف ومالكيها وأعضاء مجالس إدارتها وكبار مدرائها، وتعيين لجنة إدارة مختصة ومستقلة لإدارة أصولها وموجوداتها. فليقم القضاء بإلقاء الحجز الفوري على شقق، وأملاك، ويخوت مالكي المصارف وكبار مدرائها، وتدعو الرابطة القضاء إلى البت السريع في الدعوى الإفلاسية التي قدمتها الرابطة بحق المصارف عند القضاء المختص في السنة الماضية. كما تستغرب رابطة المودعين رضوخ حاكم مصرف لبنان ورئيس الجمهورية والمجلس النيابي المنتخب لضغوط جمعية المصارف، لا سيما أن الأخيرة رفضت تمويل أي سحوبات من موجوداتها الخارجية، وهو أمر غير قانوني ويضرب الثقة نهائيا بالقطاع المصرفي.

3-السلطة السياسية تتحمل مسؤولية استفحال الأزمة

تحمل رابطة المودعين السلطة السياسية الممثلة برئيس الجمهورية، حكومة تصريف الأعمال، والمجلس النيابي المنتخب، بخاصة لجنة المال والموازنة، مسؤولية الوضع الراهن. كما تعتبر الرابطة أن التعطيل السياسي يهدف لتمرير خطة ظل مالية هدفها تحميل المجتمع عامة والمودعين خاصة أكلاف الأزمة المالية لحماية امتيازات قلة قليلة من المصرفيين المتحالفين مع السلطة السياسية. فبدل تطبيق القانون وتحميل مالكي المصارف ومدرائها كلفة الأزمة، يقوم رئيس الجمهورية والمجلس النيابي المنتخب بحماية المصارف، معرضين الأمن الانساني والقومي والاجتماعي للخطر. كما ترفض رابطة المودعين سياسة الترهيب والضغوط التي يمارسها السياسيون والمصرفيون ضد القضاء اللبناني.

4- الخطة الشاملة والعادلة والشفافة هي الحل

أكدت رابطة المودعين ومنذ بداية الأزمة أن الحل الوحيد للأزمة المالية اللبنانية، يكمن بالاقرار بالخسائر الحاصلة عبر تدقيق جنائي للمصرف المركزي والمصارف، تتبعه خطة مالية إصلاحية شاملة، عادلة، شفافة تقوم باعادة هيكلة الدين العام وإعادة تكوين القطاع المصرفي مع محاسبة الأشخاص والمؤسسات المسؤولة عن الانهيار. إن سياسة التعاميم أثبتت فشلها، وجعلت من لبنان بلداً منبوذاً، ودمرت ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي.

ودعت "رابطة المودعين"، بناء على ما سبق، القضاء اللبناني إلى "لعب دوره الوطني المنصوص عنه في الدستور بإحقاق العدل، وكف يد أعضاء مجالس الإدارة وكبار المدراء، إلقاء الحجز الفوري على أصول المصارف، حماية للمودعين وتنفيذ أحكام قانون النقد والتسليف وقانون توقف المصارف عن الدفع". كما دعت "المسؤولين السياسيين لا سيما المجلس النيابي المنتخب" الى "الكف عن حماية المصارف على حساب الشعب اللبناني والدولة، ووقف هذه السياسات الإجرامية فوراً.

وختمت الرابطة بيانها داعية الناس إلى "النزول إلى الشارع فوراً، لمحاصرة منازل السياسيين، وأصحاب المصارف، للضغط نحو حل مالي عادل وشامل".