أين المؤامرة على رياض سلامة؟


المؤامرة التي تتحدث عنها وسائل اعلام لبنانية ضد حاكم مصرف لبنان، يتم الترويج لها على أنها وقائع، تسعى لتسخيف أي مسار قضائي ضد الحاكم للتحقق من فرضيات متعلقة باستغلال النفوذ، في محاولة لتقصي الأموال المحوّلة والمنهوبة التي أدّت الى ضياع أموال المودعين.

ثمة أوركسترا إعلامية تمنع على اللبنانيين حتى السؤال عن ودائعهم. رياض سلامة بريء؟ حسناً. ليس الإعلام من يحكم، بل القضاء. وحده القضاء يحسم في الشبهات، على قاعدة النفي أو الإثبات.. وهو مسار مبدئي، يرفض بعض وسائل الإعلام اللبنانية حتى طرحها كتساؤل بريء..

تجندت وكالة "المركزية" ووكالة "أخبار اليوم" في حملة الهجوم على منتقدي سلامة، أو مَن يطرحون تلك الأسئلة عليه. تتحدث الوكالة الأولى عن "شبكة سياسية - أمنية تدير حملة إقليمية على سلامة"، قائلة إن "المعركة المفتوحة على سلامة أظهرت وجود شبكة منظمة سياسية أمنية استخباراتية مالية إعلامية تدير الحملة وترصد لها ملايين الدولارات التي تصرف على الرشوة وشراء الذمم ومحاولة اختراق بعض الدوائر المالية والمعلوماتية من أجل الحصول على معلومات توظف سياسياً وإعلامياً وقضائياً في غير إطارها الصحيح وفي غير سياقها الحقيقي".

أما "أخبار اليوم" فتقول: "في حين يبدو أن الملف في سويسرا "نائم" بفعل أن لا جديد فيه منذ 6 أشهر، كان المطلوب "إثارة" إعلامية جديدة بهدف التشويش على خطوات مصرف لبنان ليس أكثر".

والحال ان هذا الضخّ المؤامراتي، يشوش على اي مسعى جدي للتحقق من أموال المودعين. يتحدث الكتاب عن مؤامرة، ولا يتحدثون عن أسباب ضياع أموال الناس التي يفترض بحاكم المصرف المركزي، المؤتمن عليها، معرفة وجهتها. ويتحمل مسؤولية معنوية في المقام الأول، وهو في المنطق، يجب أن يُسأل عنها، كما تُسأل الحكومات والجهات السياسية عنها.

ما يُكتب، يُسعى منه لطي صفحة الودائع، ورسم خريطة مؤامرة تمتد من لبنان الى سويسرا وفرنسا والولايات المتحدة ولندن، ما يدفع للسؤال عما إذا كان سلامة أقوى من السيستم، ومن الدول المعنية وأجهزتها القضائية التي تحتاج الى وشاية كي تبني مضبطة اتهام!

في ذلك استخفاف بالعقول وإهانة لدول كبيرة تطرح المسار المفترض، من غير إدانة ثابتة. لكن البعض، لحسابات معينة، يريد أن يحرم دولاً كبرى من هذا الحق.

تعليقات: