بداية شهر آب المقبل، ينتهي عقد الشركة الموكل إليها تشغيل المطعم داخل المقر العام لقيادة «اليونيفيل» في الناقورة، لكون الشركة التي رست عليها المناقصة عام 2010 سوف تُستبدل بشركة أخرى مقرّها في دبي.

إدارة الشركة الجديدة تواصلت مع موظفي الشركة السابقة عبر الهاتف، وأبلغتهم أنها مستعدة لتجديد عقودهم معها بشرط دفع رواتبهم بالليرة اللبنانية، بعد أن كانوا يتقاضونها بالدولار، على غرار سائر الشركات المتعاملة مع مؤسسات الأمم المتحدة.

26 موظفاً من أبناء بلدة الناقورة والجوار، تراوح حالياً رواتبهم ما بين 600 و800 دولار أميركي، ستنخفض إلى حوالى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية، أي ما يعادل ما بين 100 و150 دولاراً بحسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وبالتالي ستنخفض القيمة الشرائية لمدخولهم أضعافاً، ما دفعهم إلى الاعتراض أمام مقر قيادة «اليونيفيل» وبلدية الناقورة، رفضاً لما وصفوه بـ«استغلال الشركة للأزمة المعيشية في لبنان، وانهيار الليرة وابتزاز الموظفين الذين قد تجبرهم أوضاعهم على لى القبول بأي شروط».

من جانبه، أشار رئيس بلدية الناقورة، عباس عواضة، لـ«الأخبار»، إلى أنه بعد تشاوره مع رؤساء البلديات المجاورة، عقد اجتماعاً في البلدية مع أحد ممثلي الشركة الجديدة بحضور الموظفين المعترضين، وأبلغ الممثل «رفض الاستخفاف بالموظفين والعاملين في المطعم وهدر حقوقهم». كما لفت إلى أن الاتصالات جارية مع المرجعيات السياسية والجيش اللبناني.

وعن موقف «اليونيفيل»، أكد عواضة أنها «أبدت تعاونها لدرس شكوى الموظفين».

في الوقت عينه، أعلنت الشركة رغبتها في توظيف أشخاص جدد، الأمر الذي عزز مخاوف الموظفين، بحسب أحدهم، الذي اعتبر في حديث إلى «الأخبار» أن «الخطوة سلبية من قبل الشركة»، مطالباً وزارة العمل والاتحاد العمالي العام بالتحرك ضد «مؤامرة استبدال موظفين من أبناء المنطقة بآخرين من من خارج الجنوب».

ويُعتبر المقر العام لـ«اليونيفيل» في بلدة الناقورة من أكبر وأهم المراكز التابعة للأمم المتحدة، ويضم أكثر من 1000 عسكري من مختلف الجنسيات، إضافة إلى الموظفين المدنيين اللبنانيين والأجانب. وبالرغم من المساحة الكبيرة التي تشغلها «اليونيفيل» من بلدة الناقورة والبلدات المحيطة، إلا أن عدد العاملين من أبنائها أقل بكثير من القادمين من مناطق بعيدة.

وتعتمد قيادة «اليونيفيل» في مقر الناقورة وسواها على شركات خدمات تتعاقد معها، والشركات بدورها تتعاقد مع عمال وموظفين بعد موافقة المديرين المعنيين في المقرات. وتُبرم العقود بالدولار الأميركي وليس بالعملة المحلية.