عقد في خلدة مساء اليوم اجتماع ضم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان ورئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب بحضور الوزير السابق غازي العريضي ومستشار أرسلان فرحان أبو حسن.

وتلا وهاب بيان المجتمعين، فقال: "ناقش المجتمعون القضايا الوطنية العامة من كافة جوانبها وشؤون طائفة الموحدين الدروز وأصدروا البيان التالي: "إن الهم المعيشي الذي يعانيه اللبنانيون كافة وأبناء الجبل خاصة يتطلب أعلى مستويات الجهوزية والتحرك الفوري لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط الوضع وتجنباً للكوارث والمآسي، والمدخل إلى ذلك أن نتحمل المسؤولية الوطنية عبر تشكيل حكومة جديدة".

وأضاف: "ولا يسعنا إلا أن نحيي روح التضامن والتعاون بين أبناء الجبل، ونوجه الشكر إلى إخواننا المغتربين الذين اندفعوا إلى مد يد المساعدة لأهلهم ونعول على دورهم في المرحلة المقبلة. كما نناشدهم دعم المؤسسات التي لعبت دوراً جباراً في المرحلة الماضية ومستشفى عين وزين نموذجاً".

وتابع: "أكد المجتمعون على إنهاء ذيول الأحداث الأليمة التي وقعت انطلاقاً من القوانين الأعراف المعمول بها في طائفة الموحدين الدروز ورفع الغطاء عن كل من يخل بأمن الجبل واستقراره. كما اتفقوا على مرجعية الجيش اللبناني والقوى الأمنية في حفظ السلم الأهلي. وتم التأكيد على العمل المشترك للوصول إلى تفاهمات حول كل القضايا التي تتعلق بتنظيم شؤون الطائفة الدرزية انطلاقاً من مشيخة العقل".

وأردف: "ثمّن المجتمعون عالياً موقف الشعب الفلسطيني في مواجهته الأخيرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وتمسكه بحقوقه على أرضه ودفاعاً عن مقدساته ويعتبرون هذا الموقف المشرف أملاً في هذه المرحلة السوداء انطلاقاً من تمسك طائفة الموحدين الدروز بهويتها وانتمائها العربيين".

ورداً على سؤال، أشار وهاب إلى أن البحث تطرق إلى ضرورة تشكيل الحكومة في أسرع وقت وأن كل الأطراف يجب أن تتحرك لتشكيلها.

وأكد أن كل المطلوبين في أحداث الجبل سيتم تسليمهم إلى القضاء الذي سيقرر وأنه خلال ساعات أو أيام ستتم عملية التسليم، محذراً من أن العقاب سيكون قاس تجاه كل من سيستخدم السلاح وسيتحمل من يستخدمه المسؤولية من الآن فصاعداً في الجبل.