الكميات المتوفرة لا تكفي لأكثر من اسبوعين نظريًا (علي علوش)

لم تكترث السلطة السياسية يومًا لمسألة التخطيط الاستراتيجي الذي يقي البلاد شرّ السقوط السريع في أي أزمة. وما يحصل اليوم في ملف المحروقات، هو نتاج طبيعي للإهمال المتعمَّد الذي يسهِّل تراكم الأرباح في يد كبريات شركات الاستيراد ومَن يحميهم من السياسيين. أما الانعكاسات، فهي ازدياد طوابير السيارات أمام المحطّات بشكل بات يعرقل الحركة اليومية للمواطنين، سواء المنتظرين في الطوابير للحصول على الوقود، أو أولئك المتّجهين إلى أعمالهم ومنازلهم.

يُعطي الشارع نموذجًا أسوأ لأزمة المحروقات، فالإشكالات المسلّحة تزداد وسط وعود أهل القطاع النفطي بتوفير المحروقات، ما إن يُسهِّل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة توقيع اعتمادات دعم الاستيراد. والحاكم بدوره يَعِدُ بالتنفيذ السريع، لكن التنفيذ لن يحل الأزمة. إذ أن ما يُفرَج عنه لا يكفي السوق لأكثر من أسبوعين. وهو حال الباخرتين الواقفتين قبالة الشاطىء بانتظار فتح الاعتمادات للتفريغ، وحمولتهما لا تتجاوز الـ70 مليون ليتر من البنزين والمازوت. أي أن السوق على موعد مع مخزون يكفي نظريًا لأسبوعين، فيما يتكفّل التخزين والتهريب والطوابير في محوِه بأقل من الموعد المتوقّع. أما المطلوب، فهو وضع آلية تؤمّن المحروقات لفترة لا تقل عن الشهر، ريثما تجد السلطة حلًا أفضل.

الواقع الصعب سيستمر باستمرار التهريب، وهو أحد أبرز أسباب الأزمة، ووقفه أو الحد منه سيعني توفير كميات أكبر من المحروقات في السوق. أما السماح باستمراره، فيعني المزيد من الخراب الآتي. وإلى حين النظر بقضية بالتهريب، ستستمر الاشكالات المسلحة وسقوط عدد من الجرحى، على غرار ما تُظهره مقاطع الفيديو التي تُنشَر في مواقع التواصل الاجتماعي، وكما حصل مساء أمس الأربعاء في بلدة فنيدق في منطقة عكار، حين تطوّر إشكال وقع على إحدى المحطات، من تضارب بالأيدي إلى إطلاق نار راح ضحيته أحد الشبان الذين لا علاقة لهم بالإشكال، حيث نُقِلَ جريحًا إلى أحد مستشفيات المنطقة.

فقدان البنزين قد يشعل البلد.