بعد فشل القوى الأمنية في منع بيع مادة البنزين في السوق السوداء، وبسبب تزايد المشكلات بين الأهالي وأصحاب المحطات، عمد أصحاب بعض هذه محطات في بنت جبيل ومرجعيون إلى إقفالها، ما أدى الى تفاقم الأزمة وزيادة أعداد تجّار البنزين في السوق السوداء، حيث وصل سعر غالون البنزين إلى 150 ألف ليرة.

وكانت مجموعة من شباب بلدة الجميجمة في مرجعيون، قد توجهت إلى أكثر من محطة وقود وعمدت إلى مواجهة أصحابها، ما سبّب مشكلات وعراك بالأيدي والعصيّ، قبل أن يؤدّي إلى إقفال «محطة وزنة»، المحطة الأكبر في المنطقة، والتي تقوم بتخزين الوقود وتوزيعه على عدد من المحطات الموجودة في قرى وبلدات بنت جبيل ومرجعيون.

على إثره، علّق صاحب المحطة خراطيم البنزين، وأقفل المحطة إلى أجل غير مسمّى. كما أُقفلت محطات وقود أخرى في بلدات شقرا وصفد البطيخ ومجدل سلم، إضافة إلى إقفال محطتتين بالشمع الأحمر بسبب تخزين البنزين وبيعه في السوق السوداء. وأشار عبد اللطيف حمزة، في الجميجمة، على صفحته على «فيسبوك»، إلى أنه «تم تفكيك كل عبوات الأحقاد في كل من محطة أحمد وزنة، ابن عم الوزير غازي وزنة، ومحطة حب الله في الجميجمة، ومحطة صبرا في مجدل سلم، ومحطة ذيب في بلدة شقرا» ،معتبراً أن «هذا جزاء كل خائن لشعبه وكل مرابي بأموال المحرومين».

أما أحمد خضر وزنة، فكتب على صفحته أن «الذين يقولون أن أبناء الجميمجمة زعران، نقول لهم أننا سنخوض المعارك ضدّ كل ظالم ومحتكر، من الذين يبيعون البنزين في السوق السوداء بشكل علني».

يُذكر أن بعض أبناء المنطقة تحولوا إلى متطوعين لمساعدة بعض أصحاب محطات الوقود. ففي بلدة حولا، يلتزم شباب من البلدة تنظيم عملية بيع البنزين على محطات الوقود الثلاثة، والتي «كانت قد أقفلت لعدة أيام، بسبب المشكلات وعدم القدرة على مواجهة الفوضى».

وكذلك الحال في بلدة الطيبة، التي عمدت بلديتها لاحقاً إلى تنظيم عملية بيع الوقود. أما اللاّفت، فهو استمرار محطة للوقود في بلدة تبنين ببيع البنزين بأسعار مضاعفة منذ بداية الأزمة، دون رقيب أو حسيب، خاصة بعدما «تعرّض موظفون في وزارة الاقتصاد وعدد من الأهالي للضرب على أيدي العاملين في المحطة».