الزحمة عند محطّة الوقود

---

تسلّم وزير الطاقة والمياه بالوكالة في الحكومة المستقيلة، محمد الصفدي، من رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، والأمين العام فريد زيتون، مذكرة تتضمن مقترحات لمعالجة الأزمة الناجمة عن ارتفاع سعر النفط، بينها «إعادة درس جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية، على أساس شهري» و«إعادة إنشاء وزارة للنفط» مهمتها وضع خطة استراتيجية لامتصاص ارتفاع الأسعار وإدارة القطاع.

وبعد الاجتماع مع الوزير، قال الخولي إنّ «غياب السياسة النفطية وعدم وجود وزارة خاصة تعنى بشؤون قطاع النفط هما سبب إضافي لاشتداد أزمة ارتفاع أسعار المحروقات». وأضاف: «طلبنا إعادة درس جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية في إطار سياسة تعكس التوازن بين المستويات العالمية لأسعار النفط وتراعي بعض الأولويات الاجتماعية والاقتصادية. ولذلك أيدنا قرار الوزير الصفدي إعادة درس جدول تركيب الأسعار وجعله شفافاً».

ووصف الخولي المطالبة بتثبيت أسعار البنزين والمازوت أو مطالبة الدول العربية بتزويد لبنان النفط بأسعار مدعومة، بأنهما «أمران غير قابلين للتحقيق»، وقال: «إن الأزمة تفرض استنباط حلول بديلة»، مقترحاً: 1 - الطلب من الدول العربية المنتجة للنفط مساعدة لبنان على إعادة تأهيل مصفاتي طرابلس والزهراني، ما يسمح للبنان بأن يصدر نفطا مكرراً. 2 - تخصيص جزء من عائدات الضرائب والرسوم على البنزين والمازوت، لتعزيز النقل العام المشترك عبر شراء 200 باص وتشغيلها وفتح خطوط نقل جديدة مع تأمين محطات جديدة لها. 3 - تشجيع المواطنين على شراء سيارات توفر استهلاك طاقة البنزين عبر إلغاء الرسم الجمركي عليها وتوفير قروض ميسّرة لشرائها. 4 - تثبيت سعر صفيحة المازوت بحدود 25 ألف ليرة لمصلحة المستشفيات والأفران من دون سواها. 5 - دعم مطالب السائقين العموميين.