مولد كهربائي (تعبيرية- مارك فياض)

#أزمة الكهرباء تتوسّع. وبعد أن كان أصحاب المولّدات في الضاحية الجنوبية قادرين على المواجهة، لكونهم منذ زمن مجهزين للتقنين الطويل من كهرباء لبنان، أصبحوا اليوم عاجزين عن الاستمرار في التغذية لساعات طويلة، مع فقدان المازوت واضطرارهم الى شرائه من السوق السوداء إن وُجدَ بالكمّيات التي يحتاجون إليها.

صرخة أبناء الضاحية بدأت تخرج إلى العلن، مع تداول صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر مدى التململ داخل البيئة التي تحاول دائماً تجنّب ذلك. ومع تداول معلومات عن أنّ اتحاد البلديات في الضاحية الجنوبية طلب من أصحاب المولّدات إيقافها عن العمل أسوة بباقي المناطق، علّق رئيس الاتحاد محمد درغام في اتصال مع "النهار"، "بأنّ كلّ ما يشاع عن طلب البلديات من أصحاب المولدات إطفاءها عار من الصحّة". وقال: "لطالما لم يسمح صاحب المولّد لأحد بالتدخّل في عمله، وهو يعُدّ المولّد مؤسسة. ونحن لا نتدخل بمؤسسة يديرها شخص، وما نقوم به هو التخفيف عن أهلنا في الضاحية الجنوبية بتأمين كمية من المازوت تتوزع على المولّدات. وهذه الكمية متفاوتة بحسب ما نتسلّمه، إلّا أنّها بمعدل وسطي يكفي لتغطية ما بين أربع إلى خمس ساعات، والباقي يشتريه أصحاب المولّدات من السوق السوداء".

تفهُّم الاعتراض

وعن مظاهر الاعتراض التي بدأت في الضاحية قال: "من الطبيعي أن يعترض المواطنون ونحن نعلم أنّ هذا حقّهم. ولكن أشدّد أنّ كمية المازوت التي نوزّعها معروفة وهي مفصّلة ضمن جداول. وعندما يطلبها أحد نحن جاهزون لتسليمها في دقائق. وهذه الجداول مبنيّة وفقاً لمؤشرات قوّة المولّدات وعدد المشتركين. ولكن منذ نحو ثمانية شهور حاول اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية جمع معلومات من أصحاب المولّدات. يومها تقاعس العدد الأكبر منهم عن إعطاء المعلومات الصحيحة خوفاً من أن نتّجه الى فرض ضرائب عليهم أو على مشتركيهم أو على قوّة الطاقة التي ينتجونها. واليوم عندما رأوا أنّ هناك توزيعاً للمازوت وفقاً لآلية معتمدة سابقاً سألناهم عنها، بدأوا الاتصال وإعلان أنّ حاجتهم للمازوت أكبر. وعندما نطرح عليهم السؤال عن سبب عدم قولهم ذلك عندما كنّا نجمع المعلومات، يبتسمون ويجيبون بأنه خوفاً من فرض ضرائب".

البلديات بين المطرقة والسندان

ولفت درغام الى أنّ "الضاحية الجنوبية تحتاج مع 10 ساعات تقنين للكهرباء إلى 300 ألف ليتر مازوت يومياً لمولدات "الاشتراكات"، وليس للاتحاد القدرة على تأمينها". وشدّد على أنّه "بسبب غياب الدولة، أصبحت المولّدات حاجة، لكن سعر المازوت المرتفع الذي يُرفع عنه الدعم رويداً رويداً وفرق العملة، يشكلان عبئاً إضافياً على المواطن. واليوم وضعت الدولة البلديات بين مطرقة المواطن وسندان أصحاب المولدات. المسؤولون مستقيلون من مسؤولياتهم، فهل تنقصنا كبلديات أعمال إضافية لنعمل في توزيع المازوت، لا بل يأخذون من الصندوق البلدي مستحقاتنا ويحسمونها".

موضوع صعب

وعن فرض بعض أصحاب المولّدات، في الضاحية الجنوبية على المشتركين، 3 ملايين ليرة تأميناً، خشية عدم دفع المشتركين الفاتورة آخر الشهر، أجاب درغام: "نعم هذا الكلام صحيح. وقد طلبنا حضور أصحاب المولدات، وشرحنا لهم أنّ المواطن لا يحتمل المزيد من الأعباء، فبدل اشتراك 5 أمبير لهذا الشهر 850 ألف ليرة مقطوعة. الموضوع صعب جداً والحل الوحيد أن تنشئ الدولة منشآت كهرباء 24 على 24، وأن تضع حداً للأثر البيئي السيّئ للمولّدات الموجودة بين المنازل وتوليد الطاقة العالية الكلفة".

صرخة وغضب

من جانبه، وجّه رئيس تجمع أصحاب المولّدات عبدو سعادة صرخة عبر "النهار"، مؤكداً أنّ "وضع المازوت لم يتحسن. حاكم مصرف لبنان نفض يديه في الأمس من الأزمة ورفع المسؤولية عنه، كما نعت اليوم مؤسسة كهرباء لبنان في بيان النور وقالت إنّ العتمة ستصل الى المحظور، لم يفاجئْني البيان، لكنّ ما فاجأني أنّ مؤسسة الكهرباء لا تزال تعتقد أنها تؤمّن الكهرباء للمواطنين"، وأكّد أنّ "وزير الكهرباء يسير بالبلد نحو العتمة سواء في ما يتعلق بكهرباء الدولة أو المولدات، وهو إنسان ظالم يكسر قطاعاً برمّته. منذ أشهر ونحن نقول له أمّن لنا المازوت بالسعر الرسمي دون أن يبالي. وآخرَ الشهر وضع تسعيرة من دون أن يراجع اللجنة التقنية الخاصّة بنا، وبهذه التسعيرة ظَلمَ حتى مَن اشترى المازوت بالسعر الرسمي، وأَخذ من حصّته 9 آلاف ليرة من خلال الجدول الذي أعدّه. فهل يوجد أكثر من ظلم كهذا؟! سعّر بالـ56 ألف ليرة واشترى أصحاب المولّدات بسعر 65 ألف ليرة، علماً أنّ أصحاب المولدات اشتروا صفيحة المازوت من السوق السوداء بسعر 300 ألف، ما وضعنا أمام خيارين؛ إما أن نوقّع على كسرنا ويُخرب بيتنا وإما أن نخالف التسعيرة بعد سنوات من التزامنا بها".

وأشار سعادة: "لو أنّ وزير الكهرباء يخاف على المواطنين لأمّن لهم الكهرباء 10 إلى 12 ساعة يومياً، عندها تنخفض الفاتورة الى النصف. كذلك كان أمّن المازوت بالسعر الرسمي".