"لدى مؤسسة #كهرباء لبنان مليارات الليرات التي حصّلتها من الجباية، لكنّ مصرف لبنان يمتنع عن بيعنا دولارات نقدية على أساس سعر الصرف الرسمي، لنتمكّن من شراء لوازمنا من قطع الصيانة والموادّ الكيميائية والموادّ الاستهلاكية وغيرها، لذلك فإنّ توليد الطاقة بات مهدداً بشكل جدّي"،

هذا ما أكّده مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان لـ"النهار"، بعد أن كررت المؤسسة اليوم في بيانها ما كانت تقوله منذ مدّة، وهو أنّها بحاجة إلى شراء دولارات نقدية لتأمين "الكابلات" والزيوت والمعدّات. وامتنع المصدر عن تحديد قيمة هذه الأموال التي يمتلكها بالليرة اللبنانية. فكم بلغت قيمة الأموال التي حوّلها المركزي إلى كهرباء لبنان؟ وما خطورة الامتناع عن تأمين دولارات لهذه الغايات المختلفة عن شراء المحروقات بحسب أوساط المؤسسة؟

أوضح المصدر عينه أنّ "بيان اليوم هدفه وضع مصرف لبنان أمام مسؤوليته في تحديد قدرته على تأمين #الدولارات الضرورية لاستمرار إنتاج الطاقة، فمؤسسة الكهرباء حدّدت حاجتها لتصل إلى قدرة إنتاجية قدرها 2000 ميغاواط. لكن على المركزي أن يوضح قيمة الأوراق النقدية بالدولار، التي يمكنه بيعها للمؤسسة على أساس سعر صرف 1507.5 ليرة لبنانية للدولار الواحد".

برأي المصدر، الأموال التي حُوّلت إلى مؤسسة الكهرباء لا تكفي، لأنها مخصّصة لشراء المحروقات فحسب. وكشف لـ"النهار" قيمة الأموال المحوّلة إلى المؤسسة شهرياً، مؤكّداً أنّه في شهر آب تنتهي سلفة الكهرباء، وكانت الأموال المحوّلة للمؤسسة وفقاً للشكل الآتي؛ في شهر نيسان حصلت كهرباء لبنان على 43 مليوناً و900 ألف دولار، وفي أيّار حُوّل لها مبلغ 28 مليوناً و500 ألف دولار، أمّا في حزيران فوصل المبلغ إلى 48 مليوناً و230 ألف دولا. لكن في تموز لم يُحدد الرقم النهائي بعد، لأنّ المكتب الإعلامي لوزارة المال قال إنّ الوزير في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أعطى موافقته بفتح اعتماد مستنديّ بقيمة 35 مليوناً و472 ألفاً و360 دولاراً أميركياً لتغطية ثمن شحنة مادّة "الغاز أويل" لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان. إلّا أنّ مصدراً في مؤسسة الكهرباء أكّد لـ"النهار"، أنّه حتى اللحظة لم يتم إبلاغهم بفتح الاعتماد. لذلك، إذا أخذنا بالاعتبار هذا التحويل، تكون المؤسسة قد حصلت على 119 مليوناً و500 ألف دولار في تموز، أمّا إذا لم يُفتح هذا الاعتماد المستندي في تموز، فيكون التحويل خلال هذا الشهر نحو 84 مليون دولار.

وأشار المصدر إلى أنّ "إدارة المؤسسة لم تكن على علم آخر باخرة (غاز أويل) وضعت ضمن شهر تموز، ولا نعلم إذا فتحت اعتماداتها بعد".

وشدّد المصدر على أنّه "لا يمكن لمؤسسة الكهرباء أن تعتمد على هذه التحويلات المخصّصة للمحروقات وحسب". ورأى أنّ "القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في لبنان تحتّم على المؤسسات العامّة أن تشتري العملات الأجنبية من مصرف لبنان على أساس سعر الصرف الرسمي، فنحن لسنا قطاعاً خاصّاً حتى نلجأ للأسواق الأخرى، وتالياً مصرف لبنان هو الخيار الوحيد المتاح أمامنا".

كرّر المصدر أنّ لدى مؤسسة الكهرباء مليارات الليرات التي يتحفّظ على ذكر قيمتها، لكن لا يمكن كهرباءَ لبنان التصرّفُ بها لشراء قطع الصيانة والموادّ الكيميائية، والزيوت و"الكابلات" وغيرها العديد من المستلزمات الضرورية. ورأى أنّ أيّ تحرير لسعر صرف الليرة أو أيّ خفض رسمي لقيمتها، يستوجب رفع تعرفة الكهرباء تلقائياً، لأنّ قيمة الأموال النقدية التي تمتلكها المؤسسة ستنخفض بشكل رسميّ تلقائياً.

يمكن مؤسسة كهرباء لبنان، حسب بيانها ووفق قول المصدر، أن تصل إلى إنتاج 2000 ميغاواط خلال أيّام إذا تأمّن الدولار النقدي لها، بدلاً من الـ800 ميغاواط التي تُنتج الآن.

وأشار المصدر إلى أنّ معملي الذوق والجيّة يحتاجان إلى صيانة، وهناك العديد من المعامل والإمدادات التي تستوجب الصيانة الفورية، لكنه لم يكشف عن القيمة المقدّرة لهذه الأعطال وكلفة صيانتها. وأكّد أنّ المؤسسة أرسلت لمصرف لبنان كلّ الجداول اللازمة. ووفق المعلومات التي شاركها المصدر في كهرباء لبنان: "أرسلت المؤسسة للمركزي الجداول التي توثق حاجات كهرباء لبنان من العملة الصعبة، إلّا أنّه حتى اللحظة لم يبادر مصرف لبنان إلى تحديد قدرته على بيع الدولار على السعر الرسمي والأموال المخصّصة لذلك"، وشدد المصدر على أنّ "المؤسسة بحاجة إلى جواب من المركزي حتى تحدّد استراتيجيتها وخططها المستقبلية".

لا يقتصر التمويل الذي تطلبه مؤسسة الكهرباء لشراء لوازم مرحلة الإنتاج، فتحتاج أيضاً إلى أن تزوّد مستودعاتها بخطوط إمداد بديلة وأجهزة مختلفة إن حصل عطل، وجميعها مستورد بالدولار. وقال المصدر بأنّ "المركزي لم يبِع المؤسسة منذ 4 أشهر أيّ دولار لحاجات الصيانة، وكهرباء لبنان مؤسسة عامّة ولا يمكنها سوى أن تشتري الدولار وفق السعر الرسمي من المصرف المركزي". وشدد على أنّه "لا يمكن للمؤسسة أن تكمل على النحو الذي يحصل الآن"، مؤكداً أنّ "سلفة الكهرباء تنتهي في تموز، وأّنه في آب لن يكون هناك دولار واحد من هذه السلفة للمؤسسة".

تترقب السلطة أن يحلّ استيراد النفط العراقي مشكلة تمويل شراء الفيول. وأوضح المصدر أنّ "المؤسسة أبلغت وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، أنّ المليون طنّ متري من النفط العراقي يشكّل 30 في المئة من حاجة المؤسسة، لكن شرط تأمين الصيانة اللازمة"، وهذا ما جاء في بيان مؤسسة كهرباء لبنان اليوم أيضاً. ولفت إلى أنّ "معلومات المؤسسة عن النفط العراقي تتوقف عند هذا الحدّ".

لذلك حذّرت المؤسسة في بيانها من "الدخول في مرحلة الخطر وصولاً إلى الانقطاع العامّ في إنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك إذا استمرّت الأمور على حالها، لناحية عدم تأمين أيّ تسهيلات لدى الجهات المعنية لتوفير العملة الصعبة".

مطلب شراء مؤسسة الكهرباء الدولارات من مصرف لبنان على أساس سعر الصرف الرسمي يندرج ضمن ال#دعم الذي حدّده المركزي، وخصّص ما تبقّى له من أموال للأدوية والمحروقات، وكان المركزي قد طلب رفع الدعم، ومؤخراً شدّد على مراقبة بيع الموادّ المدعومة التي تهرَّب أو تباع في السوق السوداء.

ليست كهرباء لبنان مَن تناشد المركزي بيعها الدولار وفق السعر الرسمي لتزويد مستودعاتها بقطع الصيانة، فقد حذّرت (اليونيسف) من أزمة مياه. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون قد تكلّم عن انهيار الخدمات في لبنان، وأنّ الدولة الفرنسية لن تترك منظومة الخدمات تتفكك، وقال إنّ اعتماد صندوق الإصدار هو حلّ تطرحه فرنسا. وصندوق الإصدار يحدّ من تدهور الليرة ويثبّتها عند حدّ معيّن، ويمكّن هذا التثبيت جميع المؤسسات والشركات والأفراد من وضع استراتيجياتهم المستقبلية على ضوئه، مع ما يتزامن من إصلاحات.