حديث الساعة بين المواطنين في الخيام حالياً هي قيمة الفواتير العالية لإشتراك الكهرباء في البلدة والغير منطقية.. وذلك ليس بسبب زيادة ساعات التقنين فقط إنما تحديداً بسبب الإدارة السيئة للمشروع والتي لا تتماشى مع الأسباب التي أنشئ المشروع من أجلها في سبيل خدمة أبناء البلدة، بأن يكون مشروعاً غير ربحيّ.

أسئلة تطرح نفسها حول مشروع الكهرباء في الخيام، من الواجب إثارتها كي لا يصبح المشروع "مغارة علي بابا"!

سأتولى الإجابة على تلك التساؤلات وفقاً للمعلومات المتوفرة والمتداولة، آملاً من المعنيين التحلي بالشجاعة والشفافية عبر إبداء ردهم أيضاً:

1- من يدير مشروع الكهرباء في الخيام؟

حالياً يوجد مجلس إدارة وهمي للمشروع، القرار المطلق هو فقط لرئيس البلدية والهندسات المالية للمشروع هو من يرسمها دون إطلاع المجلس البلدي على تفاصيلها أو على الجداول التفصيلية للحسابات.. ينفق من أموال المشروع كما يشاء بسخاء (شخص بيشتغل من راسو) دون أية رقابة أو مساءلة ويسعى على قدر الإمكان على تحصيل ما يمكن تحصيله من المواطنين دون أية رحمة، وهذا ما سنبينه لاحقاً.

2- من هم أصحاب مشروع كهرباء الخيام؟

صاحب المشروع ليس رئيس البلدية ولا هم أعضاء المجلس البلدي، مع إحترامنا للجميع بالأخص رئيس وأعضاء المجلس السابقين الذين عملوا جادين على تأسيس المشروع وإطلاقه. لكن أصحاب المشروع الحقيقيون هم من ساهموا في تمويله، هم من دفعوا مئة دولار على الخمسة أمبير أو أضعاف ذلك على العشرة أمبير والعشرين أمبير..

كل المشتركين ساهموا في تمويل المشروع.. بالتالي هم أصحابه. مجلس إدارته يجب أن يكون معبراً عن توجهات المساهمين فيه، يخدم مصالحهم، بينما ما يجري الآن هو عكس ذلك تماماً.

3- هل إعتماد نظام الشطور.. لصالح محدودي الدخل كما أُعلِن؟

بدعة جديدة طالعتنا بها مطلع الشهر المنصرم "إدارة مشروع الكهرباء لمدينة الخيام" (بتعليمات من الريّس) تتمثل باعتماد طريقة جديدة لتسعيرة الكهرباء عبر نظام الشطور في احتساب قيمة الكيلو واط وفقاً لكمية الصرف. أتى ذلك تحت حجّة التخفيف من قيمة الفاتورة لمحدودي الدخل (أصحاب قليلي الاستهلاك) مقابل إضافة زائدة على باقي الشطور..

الحجج في تخفيف الأعباء على محدودي الدخل لا يمكن أن تنطلي على أحد لأنها في الواقع هي حجج واهية لا مصلحة لأحد بها كون مصروف كهرباء المولدات تضاعف كثيراً هذه الفترة على الجميع دون استثناء.. إذ أنه مع إنقطاع كهرباء الدولة، بسبب التقنين الذي يتخطى 21 ساعة يومياً، تضاعفت ساعات تشغيل "كهرباء الإشتراك" وبالتالي إزدادت كثيراً "عدادات الكيلو واط" لكل المشتركين المقيمين فتضاعفت الشطور وتضاعفت معها أضعافاً مضاعفة قيمة فواتير كل المشتركين...

المتضرر من اعتماد الشطور هو المواطن، مهما كانت حالته المادية.. والحديث عن مساعدة الفقراء ما هي إلا حجة واهية وقيمة الفواتير تضاعفت على الجميع بالأخص على أصحاب المصالح والورش الصناعية.

4- من هو المستفيد من نظام الشطور؟

المستفيد الوحيد من مضاعفة قيمة فواتير المشتركين هو من يعبث بأموال مشروع الكهرباء، دون حسيب أو رقيب..

هو من يحرص على إخفاء تفاصيل حسابات إشتراكات الكهرباء وعدم كشفها حتى على المجلس البلدي (الذي هو أعلى سلطة في البلدية وهو صاحب القرار).. هو شخص أشبه برياض سلامة!

وهنا لا بدّ من طرح أكثر من علامة إستفهام لعدم وجود أية رقابة أو تدقيق مالي على حسابات إشتراكات كهرباء الخيام.

5- على ماذا حصل المواطن من عدم إنارة الشوارع غير العتمة؟

تحت ذريعة التخفيف من استهلاك الفيول، قررت "إدارة مشروع الكهرباء لمدينة الخيام" (طبعاً بتعليمات من الريّس) عدم إنارة الشوارع ليلاً. هذا الطرح منطقي، لكنه لا يدخل في مصلحة المواطن على الإطلاق.

ذلك لأن كلفة إنارة الشوارع كانت تدخل سابقاً في فاتورة كل مشترك، وبعد إيقاف الإنارة كان من الواجب أخذ ذلك بعين الإعتبار بالتخفيف من قيمة فواتير المشتركين. لكن ذلك لم يحصل. من هنا لا بد من السؤال: أين تذهب تلك الأموال؟

6- لماذا يُحرم المشترك من فاتورته الورقية؟

بحجة توفير ثمن ورق، جرى التوقف عن إعطاء فاتورة ورقية، على أن يجري إرسالها عبر الهاتف الشخصي للمشترك.

المضحك المبكي أن البلدية تُظهر حرصها على توفير ثمن الورق، بينما عمدت في عزّ الأزمة الإقتصادية، منذ مدة ليست بالبعيدة، بطباعة مجلة ورقية بكلفة ملايين الليرات.. لاقت حينها الكثير من الانتقادات كونها كانت لزوم ما لا يلزم ولم تكن أكثر من مجلة دعائية لشخص رئيس البلدية، دون أية جدوى من طباعتها وإصدارها.

7- ما الهدف من التعجيل بقطع خط من يتأخر في تسديد فاتورته؟

بعد أن كانت المهلة المعطات للمواطنين لتسديد الفاتورة خمسة عشر يوماً، جرى تغييرها لتصبح عشرة أيام فقط، وإلا يُقطع الخط ويُغرّم المشترك.

بسبب الوضع الاقتصادي الذي يمر به المواطنون، كان من الواجب تفهم الظروف الصعبة لبعض المشتركين، بتقديم العون لهم وبتمديد فترة تسديد الفاتورة.. لكن تعليمات الريّس جاءت عكس ذلك بالمزيد من التشدد على من يعجز على تسديد فاتورته. (الله يرحم أيام "كهرباء أبو عبدالله"، سمعت من أكثر من شخص أنه كان أحياناً يسامح بعض الذين يعجزون عن تسديد فواتيرهم).

8- هل تسعيرة الدولة هي المعيار؟

مع كل تسعيرة شهرية للكيلو واط، يحاول القيمون في بلدية الخيام على "إدارة إشتراكات الكهرباء" خداع الناس بالإشارة إلى أنهم يسعّرون الكيلو واط بأقل من التسعيرة الشهرية التي تصدرها الدولة.

التسعيرة التي تضعها الدولة يا ريّس هي لأصحاب المولدات الخاصة، الذين يشترون المازوت من المحطات أو من السوق السوداء (بسعر المفرق) ورغم ذلك يربحون الكثير. بينما كهرباء الخيام (التي من الواجب ان لا تبغي الربح) تحصل على الفيول من منشأة الزهراني مباشرة بسعر أقل بكثير.. ولغاية تاريخ اليوم لم تشتر البلدية الفيول إلا بالسعر الرسمي المحدد للحهات الرسمية. لذا كان من واجبها إجراء التسعيرة الأخيرة وفقاً لسعر شرائها للفيول.

هنا لا بد من الاشارة إلى أن أوساط الريّس كانت تتحدث عن توفر الفيول في الخيام لمدة تكفي المشروع ستة أشهر، فجأة تغيرت لهجتهم وأعلنوا ضرورة التقنين لفترة تتخطى العشر ساعات يومياً لأن الفيول يكاد ينفذ!

9- ماذا عن رواتب العاملين في مشروع كهرباء الخيام؟

مع الأرباح الزائدة في صندوق مشروع كهرباء الخيام، وفي ظل تدني القيمة الشرائية لرواتب العاملين في المشروع، وحفاظاً على حسن استمرارية العمل ووفاءً للذين جهدوا في بناء المشروع وإطلاقه، بات من الواجب إعادة النظر برواتب العاملين، كحق مشروع لهم.. وهذه وجهة نظر تستحق الدراسة والعناية.

وللكلام تتمة..!

ملاحظة:

إن ما نكتبه قد لا يعجب البعض، لكننا كجزء من هذا المجتمع، ذلك لن يثنينا عن مواصلة كل الجهود في كشف الممارسات الخاطئة في بلدية الخيام والهيمنة الشخصية على قراراتها، التي تزيد من معاناة أهلنا الذين يئنون، كما كل اللبنانيين، من هذه الأزمة!

نحن نريد للبلدية أن تكون لأبناء البلدة، بأن تعمل كمؤسسة بكل معنى الكلمة، لا أن تكون صورة مصغرة عن النظام اللبناني الفاسد والمهترئ.

الموضوع التالي: ما هي الحلول والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل استمرارية المشروع ولتخفيف الأعباء المادية على المشتركين.

البلدية تشتري الفيول من منشأة الزهراني مباشرة.. ولغاية تاريخ اليوم لم تشتر البلدية الفيول إلا بالسعر الرسمي المحدد للحهات الرسمية

البلدية تشتري الفيول من منشأة الزهراني مباشرة.. ولغاية تاريخ اليوم لم تشتر البلدية الفيول إلا بالسعر الرسمي المحدد للحهات الرسمية

بلدية الخيام تشتري المازوت بالسعر الرسمي المحدد للمؤسسات الرسمية وتحاسب على أساس ارتفاع سعره في السوق السوداء