في الإجتماع الأخير للمجلس البلدي، الذي دعا إليه رئيس بلدية الخيام، تم حصر الإجتماع بمناقشة بند واحد أدرجه الرئيس في جدول أعمال الجلسة..

بند بعيد كل البعد عن معاناة المواطنين واحتياجاتهم وكأن الريّس يعيش في كوكب آخر:

وكأن البلدة بألف خير والناس بألف خير، لا مشاكل اقتصادية لدى أي منهم!..

وكأن كل الخياميين يعيشون في بحبوحة مادية ولم يعد بينهم فقراء يحتاجون الدعم والمساعدة!

وكأن الكهرباء متوفرة 24 على 24 ولا أحد يعاني من شحّ الوقود والمحروقات وكأن البلدية تسهر على حصول كل المواطنين على حقوقهم بالمحروقات بعيداً عن هيمنة المحسوبيات والمحظيين!

وكأن بلدية الخيام لم تترك طريقاً إلا وشقتها أو عبّدتها أو وسّعتها!!

وكأن عمليات الفرز في معمل فرز النفايات تتم على أكمل وجه وكأن البلدية لم تعمل على تعطيل دور معمل الفرز وبيع أجزاء منه خردة بالمزاد العلني ومعالجة النفايات بحرقها لتفعيل مخطط إنشاء مكبّ النفايات في إبل القمح وما يشكله من ضرر بيئي وصحي للمنطقة!

وكأن البلدية أكملت تنفيذ مشروع الساحة العامة للبلدة!

وكأن البلدية نجحت في معالجة التلوث الخطير لبركة الدردارة.. وأكملت واجباتها القانونية والأخلاقية باسعادة الحقّ في الأملاك العمومية!

وكأن البلدية أتمّت ملف الإستملاكات وبالأخص إستملاك الأرض حيث تم بناء مبنى البلدية وإعطاء أصحاب الحقوق خقوقهم.

وكأن الأموال فائضة في صندوق البلدية والعاملون فيها ينالون حقوقهم ورواتبهم تماشياً مع غلاء المعيشة الخانق!

وكأن البلدية حريصة على عدم تبذير الأموال وأخذها من مشروع الكهرباء (مغارة علي بابا) التي تسحبها عن غير وجه حقّ من دم وجيوب المساهمين الخياميين سواء كانوا فقراء أو ميسوري الحال!...

وكأن البلدية لا تنفق الأموال على مشاريع غير مجدية من صالات وديكورات وأمور دعائية لشخص الرئيس..

ورغم كل ذلك..

دعا رئيس البلدية إلى عقد جلسة للمجلس البلدي، نهار يوم الجمعة 6 آب 2021 تتضمن في جدول أعمالها بنداً واحداً "تأهيل باب الثنية وبناء صرح فيها"..

ويا ريت الريّس يصارح الخياميين ويبلغهم من أين سيأتي بالأموال لتمويل هذا المشروع في هذا الزمن.. زمن التقشف والعتمة!

أو يصارحهم إن كان بالإمكان إرجاء تنفيذ المشروع إلى أن تتحسن الأحوال.

لكنه حقاً يعيش في كوكب آخر والناس تعيش في الذلّ والعتمة والمصالح تتراجع لعدم وجود كهرباء أو محروقات، وكأنه مطمئن إلى المستقبل المجهول الذي ينتظرنا.

كم كان رائعاً لو استبدل الريّس هذا البند بالدعوة إلى جلسة طارئة تتناول خطة استباقية واضحة لكيفية مواجهة الأزمة الخانقة التي تنتظر الخياميين مستقبلاً في الأمن الغذائي والصحّي وبالكهرباء والمحروقات.