تستفحل #أزمة المحروقات يوماً تلو الآخر وتتفرّع منها امتدادات وتداعيات أمنية ومعيشية تُنبئ بانفجار اجتماعي محتّم. وأمام الواقع المأزوم، ترأس رئيس الجمهورية #ميشال عون اجتماعاً طارئاً لمعالجة مسألة المحروقات في قصر بعبدا، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال #حسان دياب وحاكم #مصرف لبنان #رياض سلامة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية أنّ وزير المال غازي وزني حضر الاجتماع أيضاً، إضافة إلى وزير الطاقة والمياه ريمون غجر الذي لجأ لتقنية الـ"زوم" لوجوده في الشمال.

إلى ذلك، علمت "النهار" أنّ سلسلة اجتماعات عُقدت مساء أمس بين "المركزي" ودياب وغجر ونائبة رئيس الحكومة زينة عكر، وعكست توجّهاً لوضع آليّة جديدة لتسعير المحروقات قد تؤدّي إلى انفراجة جزئيّة للأزمة المستفحلة في الأسبوع المقبل.

في التفاصيل، تقوم هذه الآليّة على تحديد تسعيرة المحروقات على أساس اعتماد سعر صرف يبلغ 8 آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد، وليس 3900 ليرة لبنانية، ما سيؤدّي إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين إلى ما يُقارب الـ150 ألف ليرة لبنانية.

وفق المعلومات، لم يبدِ مصرف لبنان حتى اللحظة أيّ موقف بانتظار موقف المجلس المركزيّ لديه، الذي قد يُدعى إلى اجتماع في الأسبوع المقبل.

من جهة أخرى، يميل كلّ من غجر وعكر إلى هذا الطرح. وقد يوجّه مصرف لبنان طلباً إلى الدولة اللبنانية لتتحمّل الفَرق بين السعر المدعوم الجديد (أي 8000 ليرة) وسعر منصّة صيرفة (البالغ نحو 16 ألف ليرة)، وعلى مصرف لبنان أن يؤمّن الدولارات المطلوبة للتسعيرة الجديدة.

وفي المعلومات أيضاً أنّ مصرف لبنان قد يصرّ على نيل موافقة استثنائية موقّعة من رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، أو على مرسوم يوقّعه كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المال، ووزير الطاقة، ويسمح للبنك المركزي باستخدام ما تبقّى لديه من دولارات لاعتماد الآليّة الجديدة تحت هذا الغطاء القانوني.

آليّة جديدة لتسعير المحروقات... هل اقترب الفرج؟

علمت "النهار" أنّ سلسلة اجتماعات عُقدت مساء يوم الجمعة بين مصرف لبنان ورئيس الحكومة حسان دياب، ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر ونائبة رئيس الحكومة زينة عكر، وعكست توجّهاً لوضع آليّة جديدة لتسعير المحروقات، قد تؤدّي إلى انفراجة جزئيّة للأزمة المستفحلة في الأسبوع المقبل.

وتقوم هذه الآليّة على تحديد تسعيرة المحروقات على أساس اعتماد سعر صرف يبلغ 8 آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد، وليس 3900 ليرة لبنانية، ما سيؤدّي إلى ارتفاع سعر صفيحة ال#بنزين إلى ما يُقارب الـ150 ألف ليرة لبنانية.

وفق المعلومات، لم يبدِ مصرف لبنان حتى اللحظة أيّ موقف بانتظار موقف المجلس المركزيّ لديه، الذي قد يُدعى إلى اجتماع في الأسبوع المقبل.

من الجهة الأخرى، يميل كلّ من غجر وعكر إلى هذا الطرح. وقد يوجّه مصرف لبنان طلباً إلى الدولة اللبنانية لتتحمّل الفَرق بين السعر المدعوم الجديد (أي 8000 ليرة) وسعر منصّة صيرفة (البالغ نحو 16 ألف ليرة)، وعلى مصرف لبنان أن يؤمّن الدولارات المطلوبة للتسعيرة الجديدة.

وفي المعلومات أن مصرف لبنان قد يصرّ على نيل موافقة استثنائية موقّعة من رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، أو على مرسوم يوقّعه كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المال، ووزير الطاقة، ويسمح للبنك المركزي باستخدام ما تبقّى لديه من دولارات لاعتماد الآليّة الجديدة تحت هذا الغطاء القانوني.