قصر العدل في بيروت

أعلن المساعدون القضائيون أنّه "لا مداومة في العدليات بدءاً من الإثنين المقبل بسبب فقدانهم لمادة #البنزين وبالتالي عدم تمكنهم من الوصول إلى أماكن عملهم".

وأشاروا في بيان إلى أنّه "انطلاقاً من حسّ المسؤولية ساهموا يداً بيد وكتفاً بكتف مع حضرات #القضاة في استمرار مرفق العدلية رغم الظروف الإستثنائية التي يمر بها اللبنانيون كافة".

وأضافوا: "بما أنّ المساعد القضائي هو عنصر أساسي ولازم من مستلزمات استمرار هذا المرفق الحيوي حيث من دونه لا عدلية، ولا جلسات ولا حتّى أحكام، وبما أن موضوع البنزين هو عنصر بديهي لتمكيننا جميعاً، قضاة وموظفين، من الوصول إلى أماكن عملنا ممّا يستوجب قيام المسؤولين بتأمينه لهما، وبالمساواة قام مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود بإصدار بيان يعالج فيه المسألة ضمن الأطر المذكورة أعلاه".

وتابعوا: "رغم أنّ معاشاتنا لا تكفي حتّى لدفع ثمن الأربعين لتراً المطروحة، فوجئنا بالمماطلة من قبل المطلوب منهم تنفيذ القرار، وبدأنا بأول أسبوع تجربة تمّ فيها استفادة حضرات القضاة من دوننا من القرار، ثم طار الأسبوع الثاني بحجة إصدار القسائم".

كما لفتوا إلى أنّه خلال الأسبوع الثالث، "قامت محطات بتعبئة مئة ألف ليرة فقط للمساعدين بينما فولت لحضرات القضاة، وفي محطات أخرى انتظر قضاة ومساعدون قضائيون لغاية الساعة الثالثة صباحاً وعادوا من دون بنزين حيث جمد صفهم لتمرير سيارات لم تنتظر بالصف قيل إنّها لقضاة مع قوافل سيارات ليست بقضائية دخلت معهم، حتّى وصل الأمر إلى حصر التعبئة للمساعدين بيوم الخميس الماضي، والذي لم نستفد منه لظروف معروفة من الجميع".

وأوضح البيان "وعليه ولعدم تمكننا من الحصول على مادة البنزين بسبب من لم يلتزم قرار مجلس القضاء الأعلى لم يبق أمامنا، آسفين، إلّا إعلان عدم تمكننا من الوصول إلى أماكن عملنا في العدلية إبتداءً من نهار الإثنين في 20/9/2021 متوجهين للمواطنين بالإعتذار عن نتائج لا نتحمل مسؤوليتها".