أهدر حاكم مصرف لبنان الكثير من الوقت أثناء طباعة كمية هائلة من الليرات (علي علّوش)

في دراسة اقتصادية حديثة تتناول الأزمة في لبنان، رأى المدير العام السابق لوزارة المالية ألان بيفاني أن لبنان يواجه أزمة متعددة الوجوه والأشكال. وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية ليست وليدة سياسات خاطئة فحسب، بل هي بسبب إصرار السياسيين على إفراغ لبنان من أمواله.

الميليشيا والدولة

ويعتقد بيفاني - حسب الدراسة التي جاءت بعنوان "أصل الأزمة في القطاع المصرفي اللبناني" ونشرت في 28 أيلول الماضي، في مؤسسة Hoover institute الفكرية للسياسة العامة ومقرها الولايات المتحدة الأميركية - أن انتصار الميليشيا على الدولة، قد يكون أول الأسباب التي أدت للانهيار، متوقعاً أن تنتصر هذه الميليشيا السياسية مرة أخرى على مؤسسات الدولة.

ويتوقع بيفاني أن لبنان الذي بات على حافة الهاوية، قد يكون على موعد مع فوضى محتملة واسعة النطاق إن لم تكن مسلحة داخلياً.

من جهة أخرى، خلص بيفاني، إلى أن الفساد السياسي، و"وهم مرونة القطاع الصرفي"، والبروباغندا الإعلامية عن ما يمكن تسميته متانة القطاع المصرفي، والتفاف حاكم مصرف لبنان على القواعد القانونية، إضافة إلى توزيع الأموال العمومية على المصارف بحجة الهندسة المالية، كانت الأسباب الكامنة للانهيار المتوقع.

الفساد السياسي

يرى بيفاني أن الفساد السياسي شكل أول حلقة في التسبب بالانهيار، ويعود تاريخ بدء الفساد السياسي إلى حقبة التسعينيات، بمباركة ومشاركة الثنائي- نبيه بري (رئيس مجلس النواب الحالي) ورئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، اللذان سعيا إلى تأسيس ما يمكن تسميته بالفساد داخل المؤسسات، من خلال اتباع نهج، تحويل مجلس النواب اللبناني إلى شريك نشط في الفساد، وبالتالي شل الوظيفة الرقابية الحاسمة للسلطة التشريعية تماماً.

وتمكن الرجلان (بري-الحريري) وبدعم من أحزاب أخرى، إلى شل عمل السلطة القضائية أيضاً، بعد شل دور السلطة التشريعية وتفريغها من جوهرها، وكان ذلك من خلال أداتين:

الأولى: تعيين شخصيات فاسدة في الجسم القضائي، وفي بعض الأحيان تقليدهم مناصب هامة.

الثانية: ترك الهيئات القضائية الرقابية شاغرة، لإفراغها من دورها.

مع عدم وجود رقابة برلمانية أو قضائية، بدأ الفساد في النمو، وفقد النظام مناعته. وهكذا أرادت جميع الأحزاب نصيبها، وتحولت المعارضة من الإرادة لمحاسبة الحكومة وأعضائها إلى الضغط من أجل حصة من "الكعكة" أو تقاسم الأرباح والأموال.

هكذا بدأت القصة

في العام 1992، انهارت الليرة اللبنانية، وفقد معظم اللبنانيين مدخراتهم، وتم القضاء على الطبقة الوسطى، إلى حين بروز رفيق الحريري، بطل استقرار العملة، وفق بيفاني.

وفي اللحظة التي دخل فيها لبنان عهد الحريري بنهاية عام 1992، استقرت الليرة بالتوازي مع تدفق الأموال والاستثمارات الخليجية إلى النظام. واضطر الحريري كي يتمكن من السيطرة على إدارة البلد، من تنظيم هذه التدفقات المالية، من خلال إعادة توزيع الأموال على أمراء الحرب والنخب الجديدة، وجميع سلطات الأمر الواقع على الأرض. وقام بتعين رياض سلامة حاكماً لمصرف لبنان. حاولا (الحريري - سلامة) دفع الليرة إلى الارتفاع ببطء شديد وبشكل منتظم مقابل الدولار، رغم التكلفة الباهظة، لتأكيد نفوذ الحريري.

الليرة والدولار

السبب الثاني في الوصول إلى هذه الأزمة، كانت الليرة اللبنانية. فقد ربطها سلامة بالدولار، ولكن من دون أي إجراء قانوني أو تنظيمي لتقييد الربط. وهذا ما كان له تكاليف باهظة للغاية، إذ كان من الأسباب الرئيسية لنضوب احتياطيات العملات الأجنبية. قد يجادل المرء بأن الاستقرار جاء بسبب الربط بين الليرة والدولار. وقد يكون الأمر صحيحاً. ولكن النتيجة سيئة. فكان الربط محفزاً على استيراد السلع والخدمات، بدلاً من الإنتاج محلياً. وكان الميزان التجاري والحساب الجاري يسجلان عجزًا كبيراً للغاية عاماً بعد عام. وعلى الرغم من ذلك، استمر النظام في الاعتماد على جذب ما بين 7 و10 مليارات دولار كل عام لسببين:

الأول: دفع فوائد أعلى. والثاني: وهم القوة الاستثنائية للقطاع المصرفي، أو ما يسمى المرونة اللبنانية التي استطاعت تحدي المنطق والجاذبية. هذا يعني أن أصل الأزمة بدأ في التسعينيات من القرن الماضي، إذ كان البنك المركزي بحاجة دائمة لتدفقات الدولار لتعويض عجز الحساب الجاري.

إفلاس لبنان الحقيقي

وتعرض لبنان للإفلاس مرات عدة، ولكن هذه الحال لم تكن واضحة، وهو ما يمكن أن نلاحظه من خلال:

- في عام 1998، كان النظام على وشك الإفلاس وكان رفيق الحريري يكافح من أجل العثور على مخرج. لكنه فشل، فوجد في معركته السياسة مع إميل لحود فرصة للانضمام إلى المعارضة، وتأجيل الانهيار الاقتصادي.

وبعد عودته إلى السرايا بدأ على الفور سياسة فتح الحدود من خلال تخفيض الرسوم الجمركية بشكل كبير وغيرها من الإجراءات التي أغرقت السوق اللبنانية بمنتجات أجنبية منافسة وأهلكت القطاعات والوظائف الإنتاجية. وكانت الحكومة تتوقع النمو للانتعاش. لكن الاقتصاد الحقيقي بدأ في دفع ثمن باهظ للغاية: مثلاً وزارة المال كانت تنزف بسبب انخفاض الرسوم وانخفاض ضريبة الدخل.

-في العام 2002، قدر أن صافي الاحتياطيات قد انخفض إلى ما دون 3 مليارات دولار. وآنذاك حاول الرئيس الفرنسي جاك شيراك إنقاذ صديقه المقرب، ودعا الحريري إلى عقد مؤتمر للمانحين من أجل لبنان في العاصمة الفرنسية. جمع المؤتمر تعهدات تصل إلى 4.4 مليار دولار في دعم النظام اللبناني المتعثر، فكانت هذه فرصة لتأجيل الانهيار الكبير.

وبعد ما يقرب من عقدين من الزمن، يمكن الاستنتاج أن حلقات مؤتمر باريس كانت دفعة قوية للسياسات الكارثية والنظام الفاسد.

-في العام 2005 ومع اغتيال الحريري، بدأ المشهد يتغيير: سادت حال من عدم اليقين في لبنان، وبمهارة شديدة، انتهز رياض سلامة، محافظ البنك المركزي الفرصة ليحل محل "الحريري" كشخصية الاستقرار، واستخدم بقوة كل ما هو ممكن لتكوين صورة أو بروباغندا إعلامية. أنفق البنك المركزي الكثير من المال لدعم وسائل الإعلام ومختلف أصحاب الرأي.

-في عام 2006، تسببت الحرب الإسرائيلية المدمرة على لبنان في عقد مؤتمر باريس 3 للمانحين، فجرى التعهد بتقديم 7.6 مليار دولار لبنان (تم صرف نصف هذا المبلغ تقريبًا). وكان هذا كافياً لشراء البلاد لبعض وقت إضافي، ولم يكن محافظ البنك المركزي على استعداد لإطلاق جرس الإنذار. فقد كان منشغلاً ببناء صورة لنفسه كبطل خارق يمكنه التعامل مع جميع المواقف.

-في العام 2008 حصل لبنان على تدفقات هائلة من الأموال بسبب هروب المستثمرين إلى الدول النامية. نتيجة لذلك، تلقى القطاع المصرفي في لبنان ودائع جديدة تعادل 59 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

- في عام 2009، تدفقت إلى لبنان، ما مجموعه 20.7 مليار دولار. وبدلاً من الاستفادة من هذه الفرصة الهائلة لترقية البنية التحتية وتحسين شبكات الأمان، أساءت الحكومة استخدام فائض الميزانية.

-نهاية عام 2011، كان الوضع خطيراً. بدأت الحرب السورية، مما أدى إلى زيادة التقلبات في لبنان. وإلى جانب ذلك عدم الاستقرار السياسي، واضطرابات التجارة والعبور. وبدأت دول الخليج في تفريغ عقاراتها وودائعها اللبنانية، رداً على الدور المتصاعد لحزب الله في لبنان وتدخله في سوريا.

كل هذه العناصر ساهمت في تراجع ميزان المدفوعات، ليصل إلى مستوى منخفض: 26.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014.

انهيار الهرم

واخفى سلامة الأرقام المالية، ولم يطلع عليها حتى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، أو حتى نوابه. وحينها كانت البنوك التجارية تحت ضغط من البنك المركزي لإيجاد سبل جذب الدولارات من الخارج. وقام البنك المركزي باختيار التدخل بين الحكومة والبنوك لشراء الأوراق الحكومية بأسعار رخيصة بالليرة وبيع شهادات الإيداع للبنوك بمعدلات أعلى. بالطبع، هذا من شأنه أن يسمح للبنوك التجارية بالمحافظة على "وهم" الأرباح المتزايدة، التي خدعت بها المودعين.

حينها بدأ بعض المصرفيين يتساءلون: كيف يمكن لمصارف على وجه الخصوص القدرة على جذب المودعين بعيداً عن البنوك الأخرى عن طريق دفع مبالغ إضافية للمودعين. وفي الواقع، فإن مبدأ "الهندسة المالية" التي أطلقها مصرف لبنان في العام 2016، جعل البنوك تجلب دولارات جديدة من الخارج مقابل سندات اليوروبوندز التي يمنحها البنك المركزي. وبالتوازي مع ذلك جلب أذون خزانة مقومة بالليرة إلى البنك المركزي مقابل مدفوعات نقدية بالليرة يؤدي إلى توليد نسبة عالية جدًا من عائدات تصل إلى 35 في المئة. وعندها استفاد منها Bankmed و Bank Audi في نهاية عام 2015. وعندما واجه Bankmed خطر الإفلاس بسبب انكشافه الشديد على سعودي أوجيه، قرر رياض سلامة استخدام المال العام لإنقاذ البنوك، من دون إذن من أحد.

كانت مثل هذه العمليات تتطلب قانونًا من البرلمان، لكنه لم يفعل ذلك. وبعد أشهر من بدء تلك العمليات، بدأ المصرفيون الآخرون يشكون للسياسيين، وكان على الحاكم أن يعترف أنه قدم بالفعل أموالاً، ونتيجة لضغط كبير من السياسيين، لمعاملة المصارف على قدم المساواة، تم توزيع الأموال العمومية على باقي المؤسسات المالية.

إعادة هيكلة الدين اللبناني

وكمحاولة لإنقاد الوضع، أعلن وزير المالية آنذاك علي حسن خليل بداية عام 2019 أنه كان يعمل على إعادة هيكلة الدين اللبناني قبل التراجع. في غضون أيام، خفضت وكالة موديز تصنيف لبنان إلى Caa1، وتبعتها فيتش CCC، كان لبنان يدفع بالفعل 20 في المئة زيادة على الدولار. وبحلول نهاية ربيع 2019، أدخلت البنوك التجارية قيود جدية على عمليات سحب المودعين، وكان ذلك أحد الأسباب القوية وراء ذلك الحراك الشعبي الذي انطلق في 17 تشرين الأول 2019. في تلك اللحظة، قررت البنوك - بدعم من محافظ البنك المركزي - الإغلاق.

وبعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري قررت الحكومة دفع 1.6 مليار دولار لحاملي سندات دولية. وهذا المبلغ غادر البلاد على الفور في غياب ضوابط رأس المال. وكان البلد ينقسم بين أولئك الذين كانوا يمتصون الدولارات حتى آخر بنس وأولئك الذين كانوا يرون مدخراتهم تتلاشى. والحريري ووزراؤه ممن يمثلون النخب المختلفة يسيطرون على البلاد وهم مساهمون في البنوك. وعندما أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية في شباط 2020، كان التخلف عن السداد لا مفر منه، خاصة بعد أن قامت البنوك بتقييد الوصول إلى الدولار لمبالغ صغيرة جدًا، في حين أن البنك المركزي لم يفصح عن الأرقام المتعلقة بأصولها الأجنبية وصافي احتياطياتها. في هذه النقطة صار لبنان فريداً من نوعه لجهة الحالة التي يمكن فيها لمحافظ البنك المركزي منع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من الوصول إلى المعلومات.

وتوصل بيفاني وفريقه، جنباً إلى جنب مع مستشارين في Lazard، إلى خطة تعافي ووضع التشخيص المناسب وتغطية مختلف الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إعادة هيكلة الدين وإعادة هيكلة البنك المركزي والقطاع المصرفي كله، وإصلاح المالية العامة، وإنشاء شبكات الأمان الاجتماعي. وتمت الموافقة على الخطة بالإجماع في نيسان 2020.

كانت هذه المرة الأولى التي تأتي فيها الحكومة اللبنانية بالتشخيص المناسب مع الاعتراف بالخسائر الحقيقية في النظام. لكن الخسائر كانت ضخمة، وقبولها سيكون له عواقب وخيمة على النظام الجنائي، فتوقفت الخطة.

تواطؤ المركزي والمصارف

كان الهجوم ضد المركزي عنيفًا للغاية من المودعين بسبب خطة Hair cut، التي لجأ إليها لتأخير الانهيار، وشراء الوقت.

في غضون ذلك كانت جميعة المصارف ترفض هذه الخطة، وهو ما يمكن اعتباره موقف سخيف ولكنه شعبوي، مع العلم أن البنوك هي التي فرضت تخفيضات منهجية على جميع المودعين الذين أرادوا سحب الأموال من حساباتهم. وعلى الرغم من أن خطة الحكومة كانت على وجه التحديد حماية جميع المودعين المتوسطين والصغار.

في المقابل، كانت البنوك لا تزال تفرغ سندات اليوروبوندز، وتمارس Hair cut، ولكن

أيضا تهريب الأموال إلى الخارج لصالح الأقوى، وربما لبعض السياسيين أو النواب أو مساهمي البنوك. وكل ذلك في ظل السرية المصرفية. كان بعض المصرفيين يخبرون نظرائهم الأمريكيين أن خطة الحكومة كانت تسليم القطاع المصرفي إلى حزب الله، في حين أن نفس المصرفيين هم أنفسهم في اليوم التالي يشتكون لقادة حزب الله من أن خطة الحكومة تضع النظام تحت رقابة صندوق النقد الدولي لتقييد حرية الحزب في التصرف في النظام المالي. أيضاً أخبروا العديد من الدبلوماسيين أن التدقيق الجنائي كان المقصود منه أن يلاحق البنك المركزي جانبًا واحدًا من الطيف السياسي فقط، بينما تضمنت خطة الحكومة عمليات تدقيق الطلب الشرعي على جميع المشتريات العامة والشركات المملوكة للدولة. وبموازة ذلك، عمل المصرفيون إلى وضع خطتهم الخاصة لإعادة الهيكلة، والتي تتلخص في عدة نقاط:

أولاً: تحويل نقل ملكية جميع الأصول العامة إلى القطاع المصرفي. على الرغم من عدم وجود تقييم دقيق لتلك الأصول.

ثانياً: تعتمد الخطة على تجميد الودائع لفترة طويلة، بدلاً من القبول بأن هذا يمثل Hair cut كبير جدًا على الودائع، ويرفض المصرفيون إعادة هيكلة الديون المقومة بالليرة وذلك للحد من حجم خسائرهم دون مراعاة ذلك.

تواطؤ سياسي

أهدر الحاكم الكثير من الوقت أثناء طباعة كمية هائلة من الليرات، وبالتالي إشعال العملة المحلية مقابل الدولار والسماح بشكل كبير بإجراء HAIR CUT على الودائع بالدولار (Lollars)، وهو ما أضر بالكثير من المودعين، حتى أن صندوق النقد الدولي أظهر الكثير من القلق بشأن الضرر الذي يلحق بالمودعين والسكان، وسط عدم اكتراث السلطة السياسية.

كان من المقرر أن يتم تثبيت الليرة عند حوالي 4000 ليرة للدولار في غضون عامين، وحماية المودعين المتوسطين من أي خسارة، وجذب نحو 27 مليار دولار من الدولارات الجديدة على مدى خمس سنوات. هذه العملية تعيد بعض الأمور إلى طبيعتها بحلول نهاية عام 2022، لكن النخب السياسية، بدلاً من ذلك، اختارت عمدًا عدم فعل أي شيء، وجعل الليرة تنهار لتصل إلى 20 ألف ليرة مقابل الدولار، مع عدم وجود أرضية لوقف تدهورها. كما اختاروا أن يخسر جميع المودعين حوالي 90 بالمئة من أموالهم حتى اليوم ويمنعون لبنان من الوصول إلى أموال جديدة كبيرة.

ويختم بيفاني قائلاً: "لأولئك السياسيين والمصرفيين، الذين يجادلون بأن البنوك اللبنانية ستكون مرة أخرى قادرة على جذب مليارات الدولارات من المودعين بعد عودة الثقة، لابد من سؤالهم، ماذا ستفعلون بهذه المليارات وأين ستضعونها؟ كما لابد من سؤالهم، من أين لديكم تلك الثقة بعودة تدفق الأموال إلى لبنان؟ فالبنك المركزي المفلس لن يتمكن من استخدام استراتيجية الفائدة المرتفعة لجذب الأموال، كما أن السوق الداخلية لا يمكنها استيعاب قروض بالمليارات، وبالتالي دخول الأموال إلى لبنان يحتاج إلى إعادة تفكير.