ارتفاع حاد بأسعار البضائع الصينية.. آثار ممتدة على الاقتصاد العالمي

ارتفاع أسعار المنتجات الصينية إلى أعلى مستوى على الإطلاق
ارتفاع أسعار المنتجات الصينية إلى أعلى مستوى على الإطلاق


ارتفعت تكلفة السلع الصينية إلى أعلى معدل على الإطلاق، مما أثار مخاوف بشأن الركود التضخمي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، في وقت تكافح فيه أغلب الشركات الصينية بالفعل من أزمة تفاقم الديون، وفقا لقناة سي إن إن.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكلفة السلع المباعة للشركات، بنسبة 10.7 بالمئة في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لبيانات حكومية صدرت يوم الخميس. وتعد هذه هي الزيادة الأسرع في الصين منذ عام 1996، عندما بدأت الحكومة في إصدار مثل هذه البيانات.

وقال دونغ ليغوان، كبير الإحصائيين في مكتب الإحصاء الوطني الصيني، في بيان إن الارتفاع يمكن أن يعزى إلى "ارتفاع أسعار الفحم والمنتجات من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة".

كانت أسعار الفحم ارتفعت إلى مستويات قياسية في البلاد حيث تكافح لمواكبة الطلب من محطات الطاقة.

وتظهر بيانات أن ارتفاع تكاليف المواد الخام تقلل بشدة من أرباح الشركات الصينية، وهي مشكلة قد تجبرهم على خفض الإنتاج أو حتى تسريح العمال. وقد خفضت بعض المصانع بالفعل عدد نوبات العمل بسبب ترشيد الطاقة.

وأكدت القناة الأميركية أن ارتفاع الأسعار وانخفاض الإنتاج من الممكن أن يؤدي إلى مزيد من المشاكل لسلاسل التوريد العالمية التي تخضع بالفعل لضغوط هائلة. وذكر بعض المحللين أن التضخم العالمي قد يستمر في الصعود مع "صدمة الإمدادات التي تمر بها الصين عبر سلاسل التوريد العالمية".

بلغ التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا أعلى مستوياته في 13 عامًا. وشهدت ألمانيا، التي تربطها علاقات تجارية وثيقة مع الصين، ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 29 عاما.


أزمة الطاقة المستمرة

تمر الصين بالفعل بأزمة طاقة تؤثر على إنتاج المصانع وتؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق. وتسببت انقطاعات الكهرباء التي سجلت في الفترة الأخيرة، بإقفال مصانع بشكل كامل أو جزئي، ما أثّر على الإنتاج وسلاسل التوريد العالمية.

وتعود هذه الأزمة إلى سلسلة عوامل منها زيادة الطلب عالميا على موارد الطاقة مع إعادة تنشيط الدورة الاقتصادية، وتسجيل الفحم الحجري أسعارا قياسية على المستوى المحلي، وضوابط الدولة على أسعار الكهرباء وأهداف الحد من الانبعاثات.

واضطرت أكثر من عشر محافظات ومناطق في الأشهر الماضية، الى فرض قيود على استهلاك الطاقة.

وكتب تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في "Pinpoint Asset Management"، في مذكرة يوم الخميس: "مخاطر الركود التضخمي آخذة في الارتفاع. الهدف الطموح لتقليل الكربون يفرض ضغوطًا مستمرة على أسعار السلع الأساسية".

لا يزال التضخم الاستهلاكي منخفضًا. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.7٪ فقط في سبتمبر عن العام السابق. ولكن هناك بعض الدلائل على أن المنتجين بدأوا في تمرير التكاليف.

رفعت 13 شركة على الأقل من الشركات المتداولة علنًا، بما في ذلك شركة كبرى لتصنيع صلصة الصويا، أسعارها هذا العام بسبب ارتفاع التكاليف، وفقًا لتقرير في صحيفة "China Securities Journal" المملوكة للدولة.

جاءت بيانات الخميس قبل أيام من الموعد المقرر لإصدار الصين لأرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، والتي من المتوقع أن تظهر تباطؤًا في النمو. وراجع العديد من الاقتصاديين بمراجعة توقعاتهم الخاصة بالنمو في الصين مع تفاقم أزمة الطاقة في البلاد.

وقال المحلل في شركة "أس إي بي" بيارنه شيلدروب، أن هذا الطلب "يعني بالنسبة إلي أننا لسنا على وشك أن نشهد هدوءا في الأسعار. على العكس، يبدو أن الأمور تتجه نحو جنون (ارتفاع) إضافي".

وأضاف أن الشركات قد تعمد إلى "اتفاق كل الممكن من أجل الفوز بمزايدة على شحنة من الفحم" أو الغاز الطبيعي المسال.

ودفعت الأزمة الراهنة مصرفي "نومورا" و"غولدمان ساكس" هذا الأسبوع إلى خفض توقعاتهما للنمو في الصين هذا العام، مع ترجيحهما أن تسبب اختلالات إضافية في سلاسل التوريد والإنتاج.

وأثرت الأزمة على المصانع التي تنتج مواد لصالح شركات عالمية عملاقة مثل "آبل" و"تسلا"، وطلب منها تعليق الإنتاج. وحذرت مذكرة صادرة عن شركة "كابيتال ايكونوميكس" هذا الأسبوع من أنه "من غير المرجح أن يتراجع النقص في التيار الكهربائي في وقت قريب".

* المصدر: الحرة / ترجمات - دبي

تعليقات: