لم يستطِع ناشطو حراك «17 تشرين» في صور إحياء الذكرى الثانية لاندلاع انتفاضتهم في ساحة العلم في المدينة، بعد تعرضهم لاعتداءات بالجملة على خلفية الجدل حول ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وأحداث الطيونة. إذ تعرض الناشطان معن حلاوي في صور و حسن حجازي في معركة (قضاء صور) للضرب من قبل مناصري «حركة أمل» على خلفية كتابتهما منشورات على صفحتهما عبر «فايسبوك» ينتقد الدفاع عن وزير المالية الأسبق علي حسن خليل المطلوب في القضية والتظاهر من أجله.

فيما قامت مجموعة عصر السبت، بإحياء مجلس عزاء عن أرواح ضحايا أحداث الطيونة في محيط خيمة حراك صور بالتزامن مع تحضير ناشطي الحراك لإحياء الذكرى الثانية لـ«17 تشرين» في الوقت نفسه، ما أدى إلى تلاسن وتضارب بينهم وبين أحد الناشطين رائد عطايا.

وفي حديث إلى «الأخبار»، أوضح حاتم حلاوي الناشط في مجموعة «شباب صور» بأن شقيقه معن «تعرّض ليل الجمعة الماضي لاعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص الملثمين. تعقبوه في أحد الأزقة المتفرعة من شارع رئيسي في قلب المدينة و نزلوا من سيارتين أحدهما رباعية الدفع وضربوه بالعصي وتركوه على الأرض ينزف». وفيما نُقِل معن إلى المستشفى لتلقي العلاج من جرح غائر في الرأس، توجه شقيقه حاتم وناشط آخر إلى موقع الاعتداء لطلب مشاهدة ما سجلته كاميرات المراقبة. وأضاف حاتم: «لكننا تعرضنا للهجوم من قبل مجموعة من الأشخاص تجمهروا في المكان ومنعونا من الاقتراب وكادوا أن يضربونا لولا تدخل عناصر من استخبارات الجيش الذين طلبوا منا المغادرة من دون الحصول على معطيات عما حصل».

الأخير ربط ما تعرض له شقيقه بالمنشور الذي انتقد فيه الوزير خليل والتظاهرة من أجله بدل التظاهر من أجل الحقوق المعيشية. في اليوم التالي، أي السبت، وبينما كان الناشط الصيدلي حسن حجازي جالساً مع أصدقاء له في أحد مقاهي بلدته معركة، تقدم منه عدد من الشبان و هاجموه بالعصي والسكاكين وشتموه على خلفية منشور نشر فيه صور لخليل تصوره كأنه تشي غيفارا وذيّله بعبارة «هارب من العدالة».

حجازي وحلاوي تقدّما بشكوى أمام فصيلة صور. الأول ادّعى على أشخاص معلومي الهوية، فيما ادّعى الثاني على مجهولين ملثمي الأوجه. لكن حاتم حلاوي لا يستبشر خيراً بمصير الشكاوى. «ستُحفظ في الدرج كعشرات الشكاوى المماثلة التي قدمت سابقاً في صور و الجنوب ضد أشخاص بتهمة الضرب والتهديد. الجهة الحزبية التي يُحسب عليها المعتدون هي نفسها التي تعين الأمنيين والقضاة على مستوى الجنوب!».

على صعيد متصل، و في حديث إلى «الأخبار»، لفت عطايا إلى أن النشاط الذي دعا له حراك صور في ذكرى «17 تشرين» عصر السبت الماضي في خيمة ساحة العلم «عمّمت الدعوة له منذ أكثر من أسبوع أي قبل أحداث الطيونة وقد حصلنا على إذن من القوى الأمنية. لكننا فوجئنا قبل موعد النشاط بساعة، بمجيء مجموعة نصبوا الرايات الحسينية وثبّتوا صورة ضخمة لضحايا أحداث الطيونة وشغلوا مكبرات الصوت وأحيوا مجلس عزاء عن أرواحهم. وبعد أن اقترب موعد نشاطنا، طلبت منهم المغادرة، لكنهم تهجموا عليّ قبل أن يبعدهم عناصر الجيش اللبناني المتواجدين بشكل دائم قبالة الدوار». وبعد فضّ الإشكال، غادر الشبان الساحة لكنهم تركوا صورة الضحايا وحذّروا من إزالتها. من جهتهم، فضل الناشطون تعليق الذكرى «كي لا نصعّد».

كما في كل اعتداء، يوجه المُعتدى عليهم أصابع الاتهام نحو أشخاص محسوبين على «حركة أمل» التي يعتبرونها الجهة الأكثر نفوذاً في المدينة والأكثر تضرراً من حراك صور. ومنذ عامين تماماً عندما حجزت مدينة صور موقعاً رائداً في أحداث 17 تشرين، إذ تعرض المشاركون فيها لجولات من الاعتداء بالضرب والتهديد والصرف من الوظيفة (...) من قبل حزبيين محسوبين بشكل خاص على حركة أمل. فقد هال الحركيون بأن يتردد في عرينهم شعارات وهتافات تهاجم مسؤوليهم، من دون استثناء الرئيس نبيه بري، وتوجيه الاتهامات بـ«الفساد والبلطجة».

وكما عند كل اعتداء أيضاً، ترفض الحركة تحميلها المسؤولية. المسؤول الإعلامي لـ«أمل» في إقليم جبل عامل أكد إلى «الأخبار» أن «لا علاقة للحركة بما حصل مع حلاوي وحجازي. لم تعرف الأسباب بعد والموضوع بعهدة القوى الأمنية. أما عن مجلس العزاء، فلم يكن لدينا علم مسبق به و لم نسهم في تنظيمه». يعزز الحركيون إنكارهم للتهم المنسوبة إليهم بـ|السماح ببقاء خيمة ساحة العلم منذ عامين وتنظيم أنشطة وندوات فيهابالرغم من لفظ المحيط لها». فيما يبرر بعضهم التعرض للمعارضين بـ«ردّات فعل شعبية غاضبة وفشة خلق بهم على غرار ما حصل عقب وفاة مواطنين بحادث سير على أوتوستراد الجية بسبب قطع الطريق بعد أحداث 17 تشرين».

وفي هذا الإطار، أفاد مصدر أمني «الأخبار» بأن «التحقيقات سوف تباشر في حادثتَي الاعتداء على حلاوي وحجازي عقب انتهاء عطلة عيد المولد النبوي الإثنين».

وإزاء الاعتداءات الأخيرة، اعتبر ناشطو حراك صور، في بيان، أن «أحزاب السلطة تستغل دماء الشهداء للانتقام من أي شخص يطالب هذه السلطة الفاسدة السارقة القاتلة المتلاعبة بالسلم الأهلي بالرحيل». وتوقفوا عند «السكوت التام لجميع الأجهزة الأمنية عن أفعال هذه غوغائية»، داعين إياها «للتحرك فوراً والقيام بواجباتها والقيام بخطوات استباقية لتوقيف الأشخاص الذين يهددون الناشطين الأحرار».