وقفة رمزية أمس للتضامن ضد إلغاء نظام الكفالة

تناول القضاء أمس لأوّل مرة في لبنان، قضيّة جنائية مرتبطة بالعبودية والاتجار بالرق رفعتها ضدّ كفيلتها عاملة منزل أجنبيّة.

إنّها مازاريت، امرأة أثيوبية تبلغ من العمر 38 سنة، عانت "لنحو ثمانية سنوات الاستعباد الذي مارسته ضدها كفيلتها وصاحبة المنزل في لبنان"، على ما تفيدنا #منظمة الحركة القانونية العالمية في لبنان، التي تدافع أمام القانون بالنيابة عن الناجية.

لا تندرج قضية مازاريت ضمن حالة فرديّة، فكم عاملة منزلية مهاجرة في لبنان يعانين العنف والاستغلال والعمل القسري، وغيرها من الانتهاكات التي يمارسها أرباب وربات منزل، مستظلين بنظام "الكفالة" اللبناني الذي يكرّس نوعاً من "العبودية المعاصرة" ويلغي حتى فرص الضحايا في الادعاء على الجلادين؟

بعد الحديث إلى مديرة برامج لبنان في الحركة القانونية العالمية، فاطمة شحادة، ننقل التفاصيل الآتية:

- عقدت يوم الثلثاء في بعبدا جلسة استماع افتتاحية للقضية الجنائية، إلاأنّ المدّعي عليهم لم يحضروا، فحدّد موعد الجلسة القادمة في10 شباط 2022 وقررت قاضية التحقيق الأولي تبليغهم بالطرق الاستثنائية. وفي حال لم يحضر المدعى عليهم الجلسة القادمة، يصار لإصدار مذكرة توقيف في حقهم.

- مازاريت هي اليوم آمنة، وقد عادت إلى أهلها في أثيوبيا بعدما فقدوا التواصل معها لسنوات. ولم يكن حرمان التواصل مع الأهل سوى شكلاً واحداً من أشكال العبودية، فقد كانت تعمل لأكثر من 15 ساعة يومياً، واحتجزت في الشقة، وحرمت معاشها لشهور عديدة، ولم يكن بإمكانها الخروج أو طلب النجدة لأن العائلة صادرت جواز سفرها، وتعرضت للتعنيف الجسدي واللفظي.

- رفعت الحالة أمام القضاء في تشرين الأول 2020، وعقدت الجلسة الأولى بعد سنة، بسبب التعطيل الاقفالات القسرية.

كيف استطاعت المنظمة التدخل، فيما كانت مازاريت ممنوعة من التواصل مع الخارج؟

- تدخلت المنظمة من خلال نظام إحالة كوّنته من شبكة من النشطاء والمنظمات ومندوبي السفارات التابعة لدول هؤلاء العاملات. وكانت عاملة منزلية مهاجرة في إحدى المجموعات على صلة بعائلة مازاريت في أثيوبيا، وبلغت أن أخبارها انقطعت عنهم منذ سنوات.

- جرى التواصل مع العائلة في أثيبويا، وبعد بحث وتحرٍ استطاعت المنظمة التواصل مع العائلة الكفيلة من خلال محامٍ. بداية الأمر، رفضت الكفيلة التواصل مع المحامي وأقفلت الخط قبل إنهاء المكالمة. لكن تحت ضغظ المحامي بتقديمه إخبار للنيابة العامة في حال لم تجدد الاقامة، رضخت الكفيلة للأمر فعادت مزاريت لأهلها في غضون أسبوعين "كانت معاناتها كبيرة لدرجة أنها كانت تطالب فقط بالعودة إلى بلدها، ولم تطالب بالمعاش الذي حرمت منه".

قانونياً، كيف تعتبر قضية مازاريت خطوة نموذجية نحو إلغاء #نظام الكفالة؟

- للمرة الأولى في لبنان ترفع قضية جنائية من عاملة منزل أجنبية ضدّ الكفلاء.

- اتخذ ملف مازاريت منحى "التقاضي الاستراتيجي"، لأنه :

أولا: يتناول أسباباً قانونية جديدة تتجاوز المعاش غير المدفوع إنما تتقاطع مع العبودية والإتجار بالرق والعمل القسري والعنف الجسدي والمعنوي إلى جانب التمييز العرقي.

ثانيا: أدرج مقاربات دولية وأخرى محلية، فتابع الملف كلّ من المديرة التنفيذية للحركة القانونية العالمية أنطونيا مولفي وهي محامية بريطانية، والمستشارة المتخصصة في "العبودية المعاصرة" باتريسيا سيلزر، ومحاميان من لبنان.

ثالثا: وُضعت قضية "مازاريت" ضمن مسار "مناصرة مع عدة منظمات تمهيداً للتغييرين الاجتماعي والقانوني عبر إسقاط نظام الكفالة وإنصاف العاملات الأجنبيات من خلال دمجهن في قانون العمل اللبناني".

وكانت آخر الخطوات القانونية نحو إلغاء نظام الكفالة شهدها لبنان في 8 أيلول 2021، من خلال إطلاق وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال السابقة لميا يمين "العقد القياسي الموحد" ويستند إلى خطة عمل إصلاحية وإلى مسودة عقد وضعتها منظمة العمل الدولية وجهات معنية رئيسية، تعالج العديد من العناصر الأساسية في نظام الكفالة.

وينص العقد بوضوح على أنه يحق لعاملات المنازل الأجنبيات مغادرة المنزل أيام العطلة الأسبوعية والإجازة السنوية، ولا يشترط عليهن دفع رسوم الاستقدام أو التكاليف ذات الصلة. كما يحظر على أصحاب العمل وقف تسديد الأجور وحجز جوازات السفر والوثائق الشخصية الأخرى.

إلّا أنّ المعضلة الأساس في الاصلاحات القانونية في لبنان، لا تتعلق بالشوائب بقدر ما تفتقر للتطبيق وفرض الرقابة على تطبيقها.

وتقدّر منظمة العمل الدولية عدد عاملات المنازل الأجنبيات في لبنان بنحو 250,000 الأقل يعملن بموجب نظام الكفالة الذي يكرس علاقة غير متوازنة إطلاقاً بين أصحاب العمل والعمال الأجانب.

ومن يدري، قد تكون قضية مازاريت أولى المحاولات القانونية العملية على طريق إسقاط نظام الكفالة التمييزي وما يجسّده من عبودية عصرية تحت عدّة حجج ومسوّغات وثقافة إجتماعية آن لها أن تتفكك.