بعد الارتفاع الهائل في أسعار الخُضَر، شهدت بعض القرى والبلدات الحدودية الجنوبية استحداث عدد كبير من الخيم الزراعية بأحجام مختلفة، بالرغم من كلفة إنشائها المرتفعة.

قبل أسبوعين، أنهى موسى قرياني، ابن بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، بناء خيمته الزراعية في حاكورة منزله، بعد أن لجأ بنفسه إلى زراعة شتول الخيار والبندورة. وهو لم يكتف بالبلاستيك لتشييد خيمته، بل اعتمد على جذوع الأشجار الطويلة، محاولاً التخفيف قدر الإمكان من الكلفة المالية.

وبلغت كلفة بناء خيمته الصغيرة، ومساحتها 22 متر مربع، نحو ثلاثة ملايين ليرة، وهي كلفة متواضعة نسبياً، «مقارنةً بالاكتفاء الذاتي من الخضار، الذي ستؤمّنه في الشتاء»، بحسب قرياني، الذي يؤكد أن المواطنين «يتدبّرون أمورهم بإمكاناتهم الخاصة»، وسط مطالبتهم المجالس البلدية ووزارة الزراعة بدعمهم وتأمين الشتول والأدوية الزراعية، ما قد يخفّف من الأكلاف المالية ويشجع الفقراء على الزراعة.

بدوره، يستعرض المزارع حسن درويش تجربته الزراعية في بلدته شقرا: «زراعة 200 متر مربع من البطاطا، بشكل علمي ومدروس، أنتج 700 كيلوغرام. أما شتلة الخيار الواحدة فقد تنتج 15 كلغ». في المقابل، يزيد ثمن شتلة الخيار أو البندورة اليوم عن 5000 ليرة، بحسب أحمد عطوي، صاحب محل لبيع الشتول.

يُذكر أن خيمة واحدة صغيرة تتسع لمئة شتلة، قد تكلّف صاحبها حوالي 500 ألف ليرة لشراء الشتول، مع إضافة مبلغ مماثل لشراء الأدوية والمبيدات اللازمة.

من جهته، يشير مدير المركز الزراعي في قضاء مرجعيون، فؤاد ونسة، إلى أن كثيرين يشيّدون الخيم قرب منازلهم، «في ظاهرة جديدة في المنطقة»، مؤكداً أنه «قبل خمس سنوات، كان عدد الخيم الزراعية الكبيرة في قضاء مرجعيون لا يزيد عن 30 خيمة، بينما يقارب عددها اليوم حوالي 300 خيمة».

زراعة الخضر داخل الخيم «لم تعد للتجارة فقط، بل لتأمين الاكتفاء الذاتي للمقيمين في القرى، في ظل ارتفاع الأسعار». على سبيل المثال، تُنتج الخيمة الكبيرة، التي تزيد مساحتها على أربعين متر مربع، حوالي 8 آلاف كيلو من الخيار، بكلفة تصل إلى نحو ألف و 500 دولار.

في الإطار، يؤكد ونسة أن «إنتاج الخضار بات يحقق أرباحاً مالية كبيرة، إذ يمكن تصريفه بسهولة، بعدما باتت الخضر المستوردة من سورية غير قادرة على المنافسة، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات».