(بلال قشمر)

تسبب ارتفاع سعر المحروقات بأزمة في كثير من القطاعات الخدماتية التي كانت تعتمد على «الديليفيري». هكذا لم يعُد بوسع الأفران والمطاعم توصيل طلبات الزبائن إلى المنازل والمؤسسات من دون تقاضي ثمن «التوصيلة»، بسبب الارتفاع الكبير لسعر البنزين، ولو باستخدام الدراجة النارية. فيما اضطرّ آخرون لتعليق الخدمة.

أخيراً، خلقت خدمة التوصيل فرص عمل لمئات العاطلين من العمل. تحوّلوا إلى جزء أساسي من دورة العمل في المطاعم والأفران ومختلف المحال. وفي حين أن عمّال التّوصيل كانوا يتقاضون بدل عملهم من صاحب العمل، لم يكونوا يحصلون على بدلٍ من الزبون، إلّا إذا أراد منحهم «البقشيش».

أما اليوم، فقد تبدّلت الحال، لأن ثمن التوصيل يفوق أحياناً ثمن المنتج، ما جعل بعض أصحاب المحال يضيفون ثمن خدمة التوصيل إلى الفاتورة. على سبيل المثال، دفع أحد المواطنين ستة آلاف ليرة بدل خدمة توصيل منقوشة زعتر سعرها خمسة آلاف، على متن دراجة من الفرن إلى موقع وجوده في مدينة صور.

ومن جهتهم، يبرّر أصحاب المؤسسات الأمر بارتفاع كلفة المحروقات وصيانة الدراجات، فضلاً عن غلاء المعيشة.

وفي هذا السياق، أوضح محمد عبد العال، وهو مسؤول عن 40 دراجة نارية تعمل في خدمة التوصيل في أحد المطاعم في مدينة صور، إلى «الأخبار»، أن المطعم «يعتمد بجزء كبير من عمله على خدمة التوصيل التي كانت في السابق مجانية، ولم نكن نتقاضى من الزبون ثمن التوصيل. أما اليوم أصبح البدل المالي شرطاً»، مبيّناً أن تعرفة التوصيل «تراوح بحسب الكمية والمسافة. وجرى اعتماد تسعيرة داخل المدينة، وترتفع خارجها وفق المسافة التي تقطعها الدراجة النارية».